عدد اليوم
محمود خليل (دبي) كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أنها أسقطت 150حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي من قوائم متلقي المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الوزارة لفئات وشرائح مجتمعية بعينها. وأبلغت منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المساندة بوزارة الشؤون الاجتماعية «الاتحاد» أن الوزارة استردت منذ العام الماضي وحتى نهاية مايو الماضي نحو 14 مليون درهم من الذين تم إسقاطهم من قوائم متلقي المساعدات الاجتماعية لكونهم حصلوا على مبالغ مالية من دون وجه حق. وأوضحت أن تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس أبوظبي للتوطين كشف عن هذه الحالات التي تبين عدم استحقاقها للمساعدات نظراً لتملك البعض منهم عقارات وأراضي ولعمل بعضهم بوظائف، فضلاً عن كشف حالات وفاة لمستفيدين، وكذلك زواج عدد من المطلقات اللائي كن يتلقين مساعدات اجتماعية من خزينة الحكومة. ولم تستبعد الزعابي اللجوء لمسارات قانونية لاسترداد مبالغ مالية من أشخاص حصلوا على مساعدات اجتماعية من دون وجه، وأهابت بالقادرين على العمل ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية بالبحث عن عمل عوضاً عن انتظار المساعدات، فيما ناشدت أولئك الذين تمكنوا من العمل أن يبادروا لإبلاغ الوزارة ذلك أفضل لضمان عدم تراكم المبالغ عليهم التي يستوجب ردها للوزارة. وكشفت الزعابي عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية صرفت مساعدات اجتماعية لنحو 95 ألف و515 شخصا باختلاف فئاتهم خلال الـ17 شهراً الماضية، بقيمة وصلت إلى 4 مليارات و249 مليون درهم بواقع مليارين و699 مليون درهم تم صرفها طيلة العام الماضي ومليار و550 مليون درهم تم صرفها منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية مايو الماضي. وشددت أن القيادة الرشيدة تولي الفئات المجتمعية التي تستحق تقديم المساعدات المالية كل الرعاية والاهتمام والحرص على تلبية احتياجاتها بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن المبالغ التي يتم صرفها كمساعدات اجتماعية سنويا لتلك الفئات تشكل 90% من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي موضوع ذي صلة آخر، كشفت الزعابي عن أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة ارتبطت إلكترونياً مع أكثر من 20 جهة. كادر/ الشؤون مبالغ مستردة بلغت قيمة المبالغ التي تمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية من استردادها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي 3 ملايين و931 ألفاً و483 درهماً، موزعة على النحو الآتي: في شهر يناير الماضي تمكنت الوزارة من استرداد 810 آلاف و230 درهماً، وفي شهر فبراير بلغت حصيلة الاستردادات 678 ألفاً و103 دراهم، فيما ارتفعت في شهر مارس إلى 810 آلاف و279 درهماً لتعود إلى الانخفاض الطفيف في شهر أبريل إلى 807 آلاف و823 درهماً، وسجلت في شهر مايو الماضي أعلى نسبة استرداد، بواقع 825 ألفاً و47 درهماً.
