بروكسل (أ ف ب) - قررت المفوضية الأوروبية أمس زيادة أربعين مليون يورو على مساعدتها الانسانية لمنطقة الساحل التي تواجه أزمة انسانية جديدة تهدد 18 مليون شخص. وأعلنت كريستالينا جورجيفا المفوضة المكلفة التعاون الدولي في ختام اجتماع دولي حول الأزمة في منطقة الساحل في بروكسل إن “الوقت يضيق لأن بلوغ الأزمة أوجها متوقع في غضون بضعة أسابيع”. وبصرفه 40 مليون يورو اضافية، يرفع الاتحاد الأوروبي إلى 337 مليون يورو مساعدته لمواجهة المجاعة التي تهدد ثماني دول من السنغال إلى التشاد.
وأوضحت جورجيفا للصحفيين إن “الأمر يتعلق بانقاذ أرواح”، في حين أن “الفترة الانتقالية”، بين انتهاء احتياطي المواد الغذائية للحملة السابقة والموسم الجديد في أكتوبر، بدأت قبل موعدها ببضعة أسابيع.
وأضافت إن “احتياط الحبوب ينفد ولم يعد أمام السكان سوى خيار بيع مواشيهم وأدواتهم الزراعية واستهلاك الحبوب المخصصة للبذور”. وقد حضت منظمات غير حكومية عدة منها “اوكسفام” و”عمل لمكافحة الجوع -آفاز” أمس المجتمع الدولي على “التحرك قبل فوات الأوان” من أجل “تغطية عجز الحاجات المالية” الضرورية. وقد قدرت الأمم المتحدة هذه الحاجات بـ 1,6 مليار دولار لكن “700 مليون دولار فقط تم جمعها”، كما قالت هذه المنظمات. والأزمة المرتبطة بقلة كميات الأمطار، تفاقمت هذه السنة بسبب عواقب الحرب في ليبيا في 2011 وعدم الاستقرار السياسي في مالي حيث اضطر حوالى 400 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم. وباستثناء حالة الطوارئ، كان اجتماع بروكسل مناسبة لإطلاق مبادرة دولية جديدة على المدى الطويل. وأعلن المفوض المكلف بشؤون التنمية اندريس بيبالجز إن “هدف المبادرة هو كسر الحلقة المفرغة للأزمات عبر وضع انظمة زراعية أكثر منطقية”. ويدعم الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية العديد من البرامج وخصوصا برنامج “مال مقابل عمل” حيث يدفع للقرويين مقابل تحسين ظروف الزراعة أو تخزين المواسم.
عدد اليوم
