خلال استعراض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي «رعاه الله»، في أبريل من العام 2007 لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات، شخّص سموه وضع الدولة في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، مشيراً إلى تراجع ترتيب الإمارات في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال تسع درجات، من المستوى 68 إلى المستوى 77، وقال سموه حينها «على الرغم من الملاحظات على عدم دقة هذا المؤشر، إلا أنه يبقى مرجعاً دولياً تأخذه الشركات ويأخذه المستثمرون بعين الاعتبار، لهذا علينا أن نتعامل معه كما هو، وأن نبحث، لا في أسباب تراجع ترتيب الإمارات، إنما في أسباب عدم تقدم هذا الترتيب، ربما أخطأ المؤشر بخمس أو عشر درجات، وهذا الخطأ إذا وقع لا يقدم ولا يؤخر، ما يهمنا هو أن نحدد لأنفسنا مرتبة نرتضيها، وأن نتخذ من الأسباب ما يؤمّن تحقيق هذه المرتبة».
ولأن التشخيص، كان دقيقاً، جاء العلاج ناجعاً، فلم تمض سوى فترة قصيرة حتى أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية، للاضطلاع بدوره في العمل على تطوير الإستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على خريطة أكثر دول العالم تنافسية، من خلال رؤية واضحة وخطة معتمدة لتحسين تنافسية الإمارات، تقوم على التنسيق والتناغم بين جميع فرق العمل الاتحادية والمحلية وفي القطاع الخاص لتنفيذ هذه الرؤية لأن المسؤولية مشتركة والفائدة العائدة أيضاً على الدولة من ذلك ستعود بالخير على الجميع.
ومنذ تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية قبل نحو 5 سنوات سطرت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة فصلاً جديداً من فصول التفوق والريادة في سباقها نحو التميز بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في كل المؤشرات والتقارير الرئيسية الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية.
وحملت هذه السنوات نتائج مبشرة عكست ما تتمتع به الدولة من طاقات إيجابية وقدرات تنافسية عالية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة على عرش التنافسية والانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021 لتتوج مسيرة خمسة عقود من الإنجازات والنجاحات التي وضع أسسها الراسخة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واقعاً ملموساً يشهد به العالم، وذلك من خلال رؤية سديدة وثاقبة وضعتها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعلى الرغم من أن السنوات الخمس الماضية شكلت تحدياً جوهرياً على صعيد تنافسية الدول، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت في القدرات التنافسية لعديد من بلدان العالم، إلا أنها شكلت في الوقت ذاته منجماً من الفرص أمام دولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتادت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تحويل التحديات إلى فرص، حيث بادرت الحكومة بتوجيه كل إمكانياتها وطاقتها، للاستفادة من هذه الأزمة في معالجة التحديات، وإبراز القدرات لإبقاء عجلة الاقتصاد والتنمية تسير بذات الوتيرة السابقة، وعدم الارتكان إلى ما تم تحقيقه من إنجازات سابقة، أو الوقوف للاستراحة أو الترقب لما يجري في الاقتصاد العالمي، بل بادرت باتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة والمؤثرة التي حولت كفى الموازين لمصلحة اقتصاد الدولة من خلال تعزيز أركانه المالية والتشريعية والتنظيمية، ليواصل مسيرته على أسس وقواعد صلبة تضمن له النمو المستدام لسنوات طويلة قادمة بما يحقق آمال وطموحات أجيال المستقبل.
ولم يقتصر هذا التحول الإيجابي على الأوضاع الداخلية الاقتصادية بل انعكس بالتأكيد على مكانة الدولة وموقعها في خريطة التنافسية العالمية التي أعادت صياغتها، بتبوؤها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، الرئيسية منها والفرعية، لتنتزع مراكز الصدارة من العديد من الاقتصادات المتقدمة في سباق التنافسية العالمية التي تربعت على عرشه لعقود طويلة.
وأظهرت نتائج تقارير ومؤشرات تنافسية عالمية صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الدولي ومعهد انسياد، إلى جانب مؤسسات دولية متخصصة في إصدار التقارير والمؤشرات العالمية، تبوء الإمارات مراتب الصدارة في أكثر من 40 مؤشراً ومعياراً، فيما تباين ترتيبها بين المراتب العشر الأولى في أكثر من 120 مؤشراً ومعياراً مختلفاً.
سهولة ممارسة الأعمال
قادت الجهود المتواصلة التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز مناخ الأعمال، إلى الارتقاء بترتيبها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014 – 2015، الذي صنف الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً التي قامت بتحسينات في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتصدرت دولة الإمارات البلدان العربية في سهولة الأعمال للعام 2014، بتقدمها 3 مراتب عن تقرير العام الماضي، لتحتل المرتبة 22 عالمياً.
الإمارات.. نموذج متفرد في مواجهة التحديات
استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بعزيمته ورؤيته الثاقبة تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وساهم في كسبه مناعة عالية وصلابة لمواجهة مختلف التحديات والمغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديداً تلك الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي انشطرت آثارها الكارثية عند حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبره سموه «أن ما يسمى بالأزمات المالية والاقتصادية، إنما هي محطات اختبار لنا جميعاً، فمن رحم الأزمات يولد الإبداع وتخلق المبادرات الخلاقة».
وبينما كانت آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر العام 2008، تهدد العديد من الاقتصادات حول العالم، نجحت حكومة دولة الإمارات اتخاذ الإجراءات السريعة والفاعلة في احتواء الأزمة، لتواصل مسيرة البناء والتنمية، بتدشين المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها دون تأخير وفي مقدمتها برج خليفة وجزيرة النخلة جميرا ودبي مول ومترو دبي، لتثبت الإمارات للعالم أن آثار الأزمة المالية العالمية، لم تتجاوز كونها مهلة للاستراحة، وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من أن «التباطؤ الاقتصادي منحنا مهلةً للتروّي والتفكير والتأمل فيما حولنا».
وما هي إلا بضعة أشهر، وضربت دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات المالية والاقتصادية، بوعي وحنكة قيادتها وقدرتهم على استشراف المستقبل بالمضي في المسيرة من دون توقف أو راحة، لأن التوقف مضيعة للوقت، والراحة هي في الحقيقة تعب.
وأكد سموه من جديد في تصريحات صحفية خلال افتتاح مترو دبي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ماضية في مواجهة التحديات، وهي أهل للتحدي وقادرة على تحقيق النجاح تلو النجاح في مختلف قطاعات التنمية والتحديث.
وفي سياق أحاديثه عن المستقبل، يقول سموه، «إنه عندما نتحدث عن المستقبل، فنحن نتحدث عن التحديات. طموحاتنا كبيرة، ونتوقع أن تكون التحديات التي سنواجهها بحجم الطموحات، وستتوقف قدرتنا
على تجاوز تلك التحديات على العمل والتخطيط والاستعداد والتفاؤل والثقة بأنفسنا وبقدراتنا، وعلى أملنا الكبير بأننا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا. التحديات الكبيرة هي التي تصنع الشعوب الكبيرة، وحين أنظر إلى الماضي، ثم أعود وأنظر إلى المستقبل، فأنا مقتنع في قرارة نفسي بأننا سنتغلب على تلك التحديات، وسنحقق النجاح لأننا فعلنا هذا في الماضي وسنفعله في المستقبل».
وكما نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في بناء النهضة الحديثة لدبي، فقد نجح كذلك في بلورة فكر ونهج جديدين في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، ويقول سموه في حديث له في هذا السياق «اكتسبنا خلال السنوات الماضية خبرة واسعة في ابتكار الحلول للتغلب على المشاكل التي واجهتنا خلال عملية الانتقال بدبي إلى العصر الحديث، وعلينا أن نكون مستعدين لمقارعة أدقّ هذه التحديات وأصعبها وأكثرها تعقيداً».
الازدهار والسعادة
حافظت الإمارات على المرتبة 28 عالمياً في مؤشر الازدهار لعام 2014 والصادر عن معهد ليجاتوم، في المملكة المتحدة، وذلك مقارنة مع المركز الـ 29 في تقرير العام 2012، كما تقدمت إلى المرتبة الـ 14 في تقرير السعادة العالمي 2013 الصادر عن الأمم المتحدة وذلك من المرتبة 17 في العام 2012، وحافظت الدولة على تصدرها للعام الثالث على التوالي قائمة الشعوب العربية الأكثر سعادة.
دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي
في بداية عام 2013 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نموه من خلال قطاع حيوي جديد من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال سموه بمناسبة إطلاق مبادرة « دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي « إن النموذج الاقتصادي للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص وامتلاكها لمنظومة الحلول المتكاملة ومقومات النمو السريع والقدرة على الاستيعاب والتطوير قد أرسى دعائم قوية لتبوء الدولة موقعا اقتصاديا إقليمياً وعالمياً بارزاً ووجهة آمنة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال.
وأكد سموه ، أن ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.
وأضاف سموه « نحن على ثقة بأن هذا القطاع سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر وثقتنا هذه تستند إلى حقائق ومعطيات لا لبس فيها في مقدمتها ما تتمتع به الإمارة من مكانة مرموقة وموقع رئيسي ومحوري على خريطة الاقتصاد العالمي وأن إضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى هيكل القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد الإمارة سيشكل إضافة نوعية لخريطتها الاقتصادية المتكاملة ما يؤهلها بقوة لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
ونوه سموه إلى أن ذلك لا يتعارض في أية مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد في الدولة بل يتقاطع معه ويتكامل لصالح كافة القطاعات.
وحث سموه المسؤولين والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إمارة دبي على تكثيف جهودها خاصة أن التحولات الجديدة بموازين القوى المالية العالمية والتغيير الذي طرأ على خريطة الاقتصاد العالمي قد عزز من مكانة دولة الإمارات والثقة المعهودة بها كبلد يتمتع بنظام سياسي واقتصادي قوي ومستقر.
وأوضح سموه أن هذا التوجه ليس بطارئ أو جديد فدبي انتبهت منذ البداية لأهمية هذا القطاع الذي يعززه وجود أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم ، بالإضافة إلى مجموع تقديري لمنتجات الاقتصاد الإسلامي يساوي نحو 3.2 تريليون دولار ، حيث حرصت دبي على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء أول مصرف إسلامي على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها عزز من ذلك ثقافتها الإسلامية والدينية المنفتحة على الثقافات ما يتماشى مع ما يمتاز به الاقتصاد الإسلامي من مبادئ نبيلة متكاملة كالتشجيع على العمل وتعزيز التكافل الاجتماعي وتوجيه المشاريع إلى رعاية الأولويات المجتمعية وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
ولفت سموه إلى أن النهضة التنموية الشاملة لإمارة دبي التي استندت إلى عقود من التخطيط الجريء للمستقبل، قادرة على التكيف مع المتغيرات واستيعاب كل المستجدات في كافة القطاعات اللوجستية والتجارية والسياحية والمعرفية والمالية إضافة إلى جهودها المتواصلة في تنويع مواردها الاقتصادية والاعتماد على التجارة والسياحة وتبني أحدث النظم والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والانفتاح الاقتصادي.
ويتم من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي ، التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية وسيتم من خلال كل مسار من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به.
الدولة الأولى عربياً والـ36 عالمياً في الابتكار
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 36 عالمياً في الأداء الشامل للابتكار وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2014 الصادر عن جامعة كورنيل وانسياد كلية الأعمال الرائدة الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية – الويبو – وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربع ركائز في تقرير مؤشر الابتكار لعام 2014، وهي: المؤسسات، البيئة السياسية والتنظيمية والتجارية، ورأس المال البشري والبحوث، التعليم والتعليم العالي والبحث والتطوير، والبنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية العامة والاستدامة البيئية، وتطوير الأعمال التجارية، العاملين من ذوي المعرفة وروابط الابتكار والاستيعاب المعرفي. تمكين التجارة رسخت دولة الإمارات مكانتها على خارطة التجارة الدولية كأحد أهم المحاور الرئيسية في حركة التجارة الدولية، بتبوأها المرتبة الأولى عربياً و16 عالمياً، في تقرير تمكين التجارة العالمي للعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة 26 عالمياً في تقرير التنمية المالية لعام 2012، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بين 62 نظاماً مالياً عالمياً وسوقاً رأسمالية، والذي حافظت خلاله على تصنيفها المتقدم بين أفضل 5 اقتصادات عالمية في الاستقرار المالي، وهو التقرير الذي لم يصدر خلال العام 2013.
وفي احدث تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية، حلت الامارات في المركز ال 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار ، وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، بينما احتلت الامارات المرتبة 16 عالميا في الصادرات، اذ بلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط، فقد استحوذت الإمارات على 28 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33 في المئة من إجمالي وارداتها خلال العام 2014 .، كما تبوأت الامارات المرتبة الثالثة عالميا في اعادة التصدير.
وأما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالميا كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 17 مليار دولار، وتأتي في المركز25 عالميا، وأما على مستوى التجارة الداخلية ، فتشير بيانات مؤشر «إيه تي كيرني» العالمي لتطور تجارة التجزئة 2014، أشار الى نمو تجارة التجزئة في الإمارات بنسبة 5% لتصل المبيعات السنوية إلى 66 مليار دولار وهو ما ساهم في رفع مستوى تصنيف الإمارات إلى المركز الرابع عالميا في المؤشر، ومن اهم العوامل التي تؤثر على نمو صناعة التجزئة في الإمارات، ازدهار البناء والبنية التحتية، والنمو السكاني، وشريحة الشباب، ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وزيادة ثقة المستهلك، وزيادة والإنفاق.
«طيران الإمارات» و «الاتحاد للطيران» رسختا مكانة الدولة
لعب قطاعا السياحة والطيران دوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات حيث ازدادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3,5% في عام 1995 إلى 26 % في عام 2010، وحوالي 8.5% خلال العام 2014، بما يعادل 126,7 مليار درهم من الناتج، وفقاً لأحدث تقارير مجال السفر والسياحة العالمي.
ومما ساعد على ازدهار قطاع السياحة في الدولة بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وخاصة في المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإقامة مطارات ومرافئ ومبان جديدة في العديد من إمارات الدولة، إضافة إلى وسائط النقل الجوي والبحري والبري الحديثة، وبات قطاع الطيران المدني في الإمارات مؤهلاً أكثر من أي وقت مضى لاستمرار النمو من خلال مشاريع البنية التحتية والإنشائية للمطارات والتوسع في عدد الناقلات والعقود التاريخية التي أبرمتها الناقلات الوطنية خلال الفترة القصيرة الماضية، ومن المتوقع خلال الخمس سنوات المقبلة أن يتم استثمار ما يقارب 500 مليار درهم لتطوير قطاع الطيران في الإمارات.
كما من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج الإجمالي المحلي إلى 88 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويعد اليوم كل من الاتحاد للطيران وطيران الإمارات علامة مميزة لقطاع النقل الجوي لدولة الإمارات، استطاعتا أن ترسخا من مكانة الدولة على خريطة الطيران المدني العالمي.
واكتسب طيران الإمارات سمعة عالمية مرموقة، حيث يقف في مقدمة شركات الملاحة في العالم واحتلت المرتبة الأولى ولسنوات عدة في هذا المجال ومن المستجدات في مجال النقل الجوي هو الاستثمار في الطيران الاقتصادي مثل فلاي دبي وطيران العربية وغيرها وهي تجارب رائدة على مستوى المنطقة.
كما أن التطور الكبير الذي شهدته السياحة في دبي على مر السنوات الماضية خير دليل على البصمة الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، فبفضل المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقها سموه خلال هذه الفترة، أصبحت دبي ضمن قائمة الوجهات الخمس الأكثر زيارة حول العالم، كما تمضي الإمارة بخطوات ثابتة في ظل توجيهات سموه لتصبح مركزاً رائداً للسياحة العائلية ولاستقطاب 20 مليون سائح سنوياً عام 2020، وهو هدف تتضمنه مبادرة رؤية دبي السياحية 2020 التي أطلقها سموه خلال العام 2013.
ونظرا للأهمية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقطاعي السياحة والطيران قال سموه خلال إطلاق رؤية دبي السياحية 2020 «إن دولة الإمارات نجحت في تأكيد مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وأوجدت لنفسها موقعاً بين أشهر المقاصد السياحية التي يفد إليه الزوار من كافة أنحاء العالم ، حيث قطعت بلادنا شوطاً طويلاً في مجال تطوير قدراتها السياحية مدعومة في ذلك بسلسلة من المبادرات التنموية الطموحة والمشاريع النوعية التي شكّلت ركيزة قوية للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل»، مشيراً سموه إلى إنه على الرغم من كفاءة البنية الأساسية وقدرتها الاستيعابية العالية والنوعية الممتازة من الخدمات الراقية التي توفرها البلاد لكل زوارها، تبقى حتمية مواصلة عملية التطوير قائمة لمواكبة متطلبات السوق العالمية مع رصد متغيراتها بعين واعية بغية الحفاظ على المكتسبات المتحققة واستشرافاً لآفاق جديدة من الإنجاز والتميز في هذا القطاع الاقتصادي الحاشد بالفرص».
ونوّه سموه بدور قطاع السياحة كمصدر اقتصادي مهم وما تعوّله البلاد عليه من آمال، وما جمعت له من إمكانات ترسّخ لريادتها فيه على المستوى الإقليمي، وتمكّنها من المنافسة بقوة في مضماره على المستوى العالمي.
دبي 2020 السياحية.. سلسلة من الأهداف الطموحة
تتضمن رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، سلسلة من الأهداف الطموحة من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي وصولاً إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذلك مضاعفة المساهمة السنوية للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثةِ أضعاف ما يتم تحقيقه حالياً من عائدات.
وتُظهر الرؤية التي قامت بوضعها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تصوّر الدائرة لما يجب أن يتم اتخاذه لتتمكن المدينة من مضاعفة أعداد السائحين من 10 ملايين سائح عام 2012 إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ورفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي لدبي، وقد أظهرت دراسة صدرت مؤخراً أن المساهمة الحالية للقطاع تبلغ نحو 100 مليار درهم.
كما يلعب النمو الهائل الذي يشهده قطاع الطيران دوراً محورياً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، حيث أظهر تقرير أصدرته مؤسسة الأبحاث العالمية «أكسفورد إكونوميكس» في عام 2014 أن مساهمة «طيران الإمارات» و«مطارات دبي» وقطاع الطيران ككل في اقتصاد دبي بلغت 26,7 مليار دولار أميركي خلال العام 2013، أي ما يعادل 27% من إجمالي الناتج المحلي، كما وفر قطاع الطيران 416,500 فرصة عمل تشكل 21% من إجمالي الوظائف في الإمارة.
عدد اليوم
