بسام عبد السميع (أبوظبي)
تمخضت أعمال الملتقي الإماراتي السعودي .. معا أبداً عن نتائج معززة للاقتصاد في البلدين وتوفير حوافز جذب للمستثمرين السعوديين حيث أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن توفير كافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة "تاجر أبوظبي" ومبادرة "رواد الصناعة"، ومن رسوم اشتركات غرفة أبوظبي لمدة عام ، وتخصيص 100 ألف متر مربع للمستثمر السعودي لفترة سماح إيجارية 3 سنوات في المناطق الصناعية المتخصصة.
وأعلنت موانيء أبوظبي عن حوافز خاصة للمستثمر السعودي في مدينة خليفة الصناعية- أبوظبي، تتضمن 15 % حسومات على إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب في "خليفة الصناعية"، و10% حسومات على تأجير الأراضي وسنة مجانية في حال إبرام اتفاقية تأجير لمدة 50 عاماً، و15 % حسومات على أجور الخدمات لمدة 3 سنوات «لا يشمل أجور الصيانة، ونافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
كما تم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة.
وعقد ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021، والسعودية 2030، والتكامل الصناعي ودور المرأة في الاقتصاد.
وعقد الملتقى، بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.
كما شارك في الملتقى معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وخليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والوفد السعودي، الذي ضم أكثر من 160 مشاركاً من مسؤولي عدة جهات حكومية وخاصة.
وجاء عقد الملتقى ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وعقد الحدث بتنظيم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الملتقى الإماراتي السعودي يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.
وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية على متانة العلاقات الثنائية، التي تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها.
ورحب المنصوري، بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم طيب المقام في بلدهم الثاني دولة الإمارات، ومؤكداً أهمية هذا الملتقى المتميز الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، وعبر معاليه عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، بالشقيقة المملكة العربية السعودية.
وقال معاليه: «في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت هذا الشعار ذاته، ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وأشار إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016. وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي.
وأشار المنصوري، إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، سباقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية، وعملت انطلاقاً من مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ودعا معاليه المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، مؤكداً الحرص على تقديم كل التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين.
من جهته، أكد معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، على أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد معاليه على الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030، التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال، ليكون شريكاً مهماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع.
واقترح معاليه، أن تتم مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه أن ينعقد كل عامين، مما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.
عدد اليوم
