تراجع شدة الركود في دول منطقة اليورو خلال الشهر الماضي

بروكسل (د ب أ)- كشف مؤشر اقتصادي رئيسي صدر أمس أن الركود في منطقة اليورو يبدو أن حدته تتراجع مع تسجيل أقل تباطؤ في نشاط الشركات خلال 15 شهرا في يونيو. وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن أن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة والذي تتم متابعته عن كثب ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 48,9 نقطة في يونيو مقابل 47,7 نقطة في مايو. واستنادا إلى مسح أجري على نحو 5 آلاف شركة، كانت القراءة الأولية للمؤشر أعلى من 48 نقطة التي كان يتوقعها المحللون. لكن المؤشر عجز بفارق عشر نقطة واحدة عن الوصول إلى مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وحذرت ماركيت من أنه على الرغم من أن الرقم أظهر أقل تباطؤ في نشاط الشركات منذ مارس عام 2012 فهو يشير إلى أن «الركود في منطقة اليورو سيمتد إلى الربع السنوي السابع على التوالي». لكن كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون كان أكثر تفاؤلا حيال المستقبل قائلا إنه «بهذا المعدل، يمكن للمنطقة أن تشهد استقرارا في الربع الثالث وتعود لتحقيق النمو في الربع الأخير». تفاؤل حذر وعبر محللون عن تفاؤل حذر حيال الأرقام الأولية. وقال مارتين فان فليت المحلل لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي إن «أرقام مؤشر مديري المشتريات يعزز بوضوح الآمال بأن اقتصاد منطقة اليورو قد يبدأ التعافي ومن ثم خفض توقعات إجراء المزيد من التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي». لكنه حذر في الوقت نفسه من أن «من المرجح أن يكون أي تعاف آخر في وقت لاحق من هذا العام بطيئا ووعرا». وحذر الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية بين ماي لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث من أن «الاقتصاد لا يزال في وضع هش وأن هناك بالتأكيد مخاطر باحتمال حدوث انتكاسة في وقت لاحق من هذا العام». ووفقا لماركيت، أظهرت البيانات اتجاها متفاوتا بشكل قوي بين أكبر عضوين في منطقة اليورو إذ شهدت ألمانيا ارتفاعا في الناتج للشهر الثاني على التوالي بينما عانت فرنسا من «انكماش شديد آخر». وحذر ماركو فالي كبير الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو بمصرف يوني كريدي من أن الفيضانات الأخيرة في ألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأرقام النهائية للشهر الجاري. وبشكل عام، قال فالي إن تدني التضخم وتخفيف إجراءات التقشف يسمحان بتعاف تدريجي في الطلب المحلي، لكنه حذر من أن التطورات العالمية قد تؤثر على تعافي منطقة اليورو. وأضاف فالي أن «البيئة الخارجية لا تزال صعبة، في ظل ضعف تنمية النمو في الصين وفي بعض الدول الصاعدة والذي يعوضه بشكل كبير تحسن مجموعة القوى والآليات في الولايات المتحدة واليابان». ميزانية الاتحاد من ناحية أخرى، نفى البرلمان الأوروبي أمس التوصل لاتفاق يمثل انفراجة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين 2014 - 2020 ليصب الماء البارد على تأكيدات صادرة من حكومات الاتحاد بعد يومين من مفاوضات اللحظة الأخيرة. وقال هانيس سوبودا زعيم الفصيل الاشتراكي في البرلمان إن «من الواضح أنه لا يوجد اتفاق من البرلمان الأوروبي هذه المرة.. لن نتخذ قرارا متعجلا بدون إجراء مشاورات ضرورية، لا يمكن أن يتم ابتزازي». ومساء أمس الأول أكد وزير الخارجية الأيرلندي إيمون جيلمور الذي يمثل حكومات الاتحاد السبع والعشرين في المفاوضات مع البرلمان منذ تولي بلاده الرئاسة الدورية للتكتل أنه تم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية السنوات السبع. ويتعرض الجانبان لضغوط للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن لضمان أن يتم البدء في توزيع أموال ميزانية 2014 - 2020 في موعدها. ويتعين على وزراء الشؤون الأوروبية للاتحاد الأوروبي المصادقة على أي اتفاق في اجتماعهم الأخير قبل القمة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء القادم. وقال رايمر بوجه النائب المحافظ بالبرلمان وأحد مفاوضيه لوكالة الأنباء الألمانية إن تصريحات جيلمور بشأن المفاوضات هي «بالأحرى مناورة بغيضة من الرئاسة». وقال إنه سيتقاعد من منصبه، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يوصي للبرلمان بأن يوافق على حزمة تقودها الرئاسة الأيرلندية. ووفقا لجيليور، تم وضع جدول زمني للمفاوضات بشأن قيام الاتحاد الأوروبي مباشرة بزيادة موارد الميزانية ويتضمن فقرة للمراجعة بشكل ملزم في عام 2016 لاعتماد الميزانية وفقا لتغير الظروف الاقتصادية إذا ما احتاج الأمر لذلك ما يبدو أنه يلبي بعض المطالب الرئيسية للبرلمان. مكافحة البطالة لكن سوبودا انتقد حكومات الاتحاد الأوروبي لأنها «لم تحرز تقدما كافيا» بشأن تحقيق «مرونة حقيقية» في الميزانية وتقديم أموال كافية بالنسبة لمحاربة البطالة بين الشباب. ويتعين أن تتم المصادقة رسميا من جانب البرلمان بأكمله وحكومات الاتحاد الأوروبي وهو إجراء شكلي في العادة على أي اتفاق يتم التوصل إليه من جانب المفاوضين. وكانت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي أعلنت أول أمس توصل ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من 2014 إلى 2020. وتصل القيمة الإجمالية للميزانية إلى 960 مليار يورو تقريبا (1,24 تريليون دولار) وهو ما يعني أول خفض حقيقي للميزانية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي. وكانت المفاوضات الطويلة بين الحكومات والبرلمان الأوروبي قد تجمدت بعد رفض البرلمان الكاسح للاتفاق الذي كانت قد توصلت إليه حكومات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، ما تطلب جولة جديدة من المفاوضات في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان الأوروبي يمارس الصلاحيات التي منحتها له اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن مراقبة إنفاق المفوضية. ومن بين المطالب التي طالب بها البرلمان المرونة في تعديل المخصصات وإتاحة الفرصة أمام المفوضية لتعزيز مواردها المالية. وكانت الجولة الجديدة من المحادثات قد بدأت مساء الثلاثاء.