«الاحتياطي الأميركي» يواصل برنامجه لشراء السندات

واشنطن (وكالات) - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي أنه سيواصل برنامجه لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً. ووصف مسؤولو المجلس الاقتصاد بأنه يحقق نمواً معتدلا واستشهدوا بمزيد من التحسن في ظروف سوق العمل كما أشاروا الى أن التضخم يتحرك دون هدف المجلس في المدى البعيد والبالغ اثنين في المئة. وأكدوا أيضاً أن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً وهو ما يعزز رغبتهم في مواصلة شراء الأصول الى أن تتحسن آفاق الوظائف بشكل ملموس لكنهم عرضوا تقييماً أكثر تفاؤلا بعض الشيء بشأن المخاطر التي تواجه النمو. وقال المجلس بعد اجتماع استمر يومين «ترى اللجنة أن المخاطر النزولية بشأن التوقعات للاقتصاد وسوق العمل تقلصت منذ الخريف». كان المجلس قد أطلق برنامج شراء السندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً في سبتمبر. وتصل القيمة الإجمالية للبرنامج إلى تريليون دولار تقريباً سنوياً في حين يبلغ إجمالي حجم الاقتصاد الأميركي 16 تريليون دولار. في الوقت نفسه أشار المجلس إلى استمرار تحسن ظروف الاقتصاد وسوق العمل الأميركية منذ الخريف الماضي وأنه سيواصل مراقبة الموقف لتقييم مستقبل برنامج تحفيز الاقتصاد. وخفض المجلس توقعاته بشأن معدل البطالة والتضخم حيث يتوقع أن يتراوح معدل البطالة خلال العام الحالي بين 7,2 و7,3% في حين كانت توقعاته في مارس تتراوح بين 7,3 و7,5%. كما يتوقع المجلس أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 0,8% و1,2% في حين تراوحت التوقعات السابقة بين 1,3% و1,7%. ويتوقع المجلس معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 2,3 و2,6% من إجمالي الناتج المحلي فيما كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 2,3 و2,8% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه أشار مجلس الاحتياط الاتحادي إلى استعداده لتقليل أو زيادة كمية السندات التي يشتريها من أجل الحفاظ على قوة دفع الاقتصاد الأميركي. كان معدل البطالة الأميركي قد وصل في مايو الماضي إلى 7,6% مقابل 7,5% في أبريل الماضي. تراجع الدعم وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي أول من أمس من أن الدعم الكبير الذي يقدمه البنك المركزي للاقتصاد سيتراجع اعتباراً من العام الحالي، معلناً عن خطة للخروج بالتدريج من هذه السياسة النقدية. واقترح برنانكي خلال مؤتمر صحفي اثر اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي برنامجاً يقضي بتقليص المصرف المركزي الأميركي بشكل تدريجي عمليات ضخ السيولة التي يقوم بها اعتباراً من العام الحالي ووقفها «على مراحل مدروسة» بحلول أواسط 2014 في حال تراجع معدل البطالة الى 7%. وتابع برنانكي أنه عندما تتراجع نسبة البطالة بعد ذلك الى 6,5% فان الاحتياطي «سيدرس» زيادة نسبة الفائدة الرئيسية وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بعد عدة فصول. وأوضح أن غالبية المشاركين في اجتماع اللجنة يعتقدون أن خفض معدلات الفوائد يمكن أن يتم في عام 2015. وأضاف «أنها إرشادات تحدد المسار الذي علينا اتباعه للتوقف تدريجياً». وعلاوة على البطالة، فان الاحتياطي الفيدرالي يريد أيضاً ابقاء التضخم بحدود 2% إلا أنه أقل من ذلك بكثير (1,4% في مايو بوتيرة سنوية). وتابع برنانكي «علينا إبقاء التضخم قريباً من هذا المستوى (2%) وتفادي ارتفاعه أو تراجعه بشكل كبير»، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل مستعداً للتدخل في حال دعت الحاجة الى ذلك. وأضاف «نأمل في أن يؤدي ذلك الى طمأنة الأسواق وأن تدرك أننا سنقدم الدعم أياً يكن»، معرباً عن أمله في «كسب ثقة الجهات الفاعلة في الأسواق المالية وأيضاً المستثمرين والمستهلكين». وأبدى المحللون انقساماً حول خطة برنانكي ولو أن غالبيتهم رأوا فيها «إشارة واضحة» الى نية الاحتياطي البدء بخفض شراء الأصول اعتباراً من العام الحالي. إشارة جديدة وقال المحللون في مركز نومورا «إنها إشارة جديدة والمرة الأولى التي يربط فيها الاحتياطي برنامجه لشراء الأصول بمعدل البطالة». ومنذ مطلع العام، انفق الاحتياطي 85 مليار دولار شهرياً على سندات خزينة (حتى 45 مليار دولار) وعلى رهنيات (40 مليارا) وهي عمليات ضخ للسيولة من شأنها دعم الاستثمارات والاستهلاك والتوظيف. وأوضح برنانكي أن هذه هي الأداة الثانية التي يملكها الاحتياطي للتأثير على السياسة المالية. والأداة الأولى هي معدل الفائدة الأساسية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008. وتوقع دين ماكي ومايكل غيبن من معهد باركليز ريسيرتش «تراجعاً أسرع للبطالة» مما توقعه الاحتياطي وتباطؤ ضخ السيولة اعتباراً من سبتمبر. في المقابل، اعتبر بول ايدلستاين خبير الاقتصاد لدى «آي اتش اس» أن «الاحتياطي الفيدرالي متفائل أكثر من اللازم وأن معدل الفائدة لن يتراجع تحت 7,5% هذا العام» وقد سجل 7,6% في مايو. وقال «لذلك نشك في أن يتمكن الاحتياطي من الشروع في خفض دعمه قبل 2014». واعتبر جويل ناروف خبير الاقتصاد المستقل «كلنا كنا نعلم أن ذلك سيحصل لكن لم نكن نعلم متى. الآن لدينا فكرة أوضح حول الطريقة التي سيحفض فيها الاحتياطي عمليات شراء الأصول». وقامت سوق السندات التي تخشى انسحاب الاحتياطي الفيدرالي الذي يلعب دوراً كبيراً برفع عائدات سندات الخزينة على مدى عشر سنوات الى أعلى مستوى منذ أبريل 2012. وخلال الفترة نفسها، عادت معدلات قروض العقارات الى الارتفاع وسجلت منذ أسبوع 3,98% للقروض على ثلاثين سنة، وهو أعلى مستوى منذ 14 شهراً، بحسب مؤسسة «فريدي ماك» للرهن العقاري. إعانة البطالة من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لكن ليس بالدرجة التي تنبئ بوجود تحول ملموس عن مسار النمو المعتدل الذي شهده قطاع الوظائف في الآونة الأخيرة. وقالت وزارة العمل أمس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية زادت 18 ألف طلب إلى 354 ألفاً بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق بإضافة ألفي طلب إلى الرقم المذكور سابقاً. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات الاعانة المقدمة للمرة الأولى إلى 340 ألف طلب الأسبوع الماضي. من جانب آخر، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت قليلا الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين في منطقة الساحل الشرقي. وزادت مخزونات الخام بأكثر بقليل من 300 ألف برميل في الأسبوع الذي انتهى في 14 يونيو مقارنة مع متوسط تنبؤات المحللين في استطلاع رويترز بهبوط قدره 500 ألف برميل. وقفز معدل تشغيل المصافي 1,8 نقطة مئوية إلى 89,3? من الطاقة الإجمالية. وزادت مخزونات البنزين على غير المتوقع بواقع 183 ألف برميل بعد تنبؤ المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل. وفي الساحل الشرقي تراجعت مخزونات البنزين 1,5 مليون برميل خلال الأسبوع. وهبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة والديزل نحو 500 ألف برميل مقارنة مع تنبؤ المحللين بزيادة قدرها 400 ألف برميل.