انطلقت في أبوظبي فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، والذي يقام برعاية وزارة شؤون الرئاسة، تحت شعار "معا_أبدا" ويأتي الملتقى ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين الإمارات والسعودية، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، ويتوقع إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي بمختلف مجالاته بين البلدين.
وافتتح الملتقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الملتقى السعودي-الإماراتي "معا-أبدا" يعزز التعاون بين البلدين. وأضاف إن العلاقات الإماراتية السعودية هي علاقات استثنائية في المنطقة، لافتا إلى أنه يجري العمل على تحقيق مستهدفات مشتركة. وقال المنصوري "نعدكم نحن معا أبدا".
وكشف معالي سيف الهاجري رئيس اقتصادية أبوظبي عن توفير حوافز خاصة للمستثمر السعودي والأعفاء من عقد الإيجار وتوفير مساحات إيجارية خاصة للمستثمر السعودي.
بدوره، كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي عن لجنة مشتركة لخطة طريق الإمارات والسعودية عام 2018.
ويعد الملتقى منصة تجمع كبار المسؤولين القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ممثلي مجتمع الأعمال من رجال أعمال ومستثمرين.
وينظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية &ndash أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ويشارك به وفد سعودي يضم أكثر من 120 من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.
ويشهد الملتقى 3 جلسات عمل مشتركة رئيسة، تسلط الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، وتتناول الثانية التكامل الصناعي، أما الثالثة فتخصص عن دور المرأة في الاقتصاد.
ويصاحب الملتقى ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين، وسيشهد أيضاً جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات بمجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية.. وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو 29.8%.
وبلغت واردات الإمارات من السعودية 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48% بينما شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات، وهناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.
وبلغ رصيد الاستثمارات السعودية 16 ملياراً و431 مليون درهم بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علما بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية.
ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسة في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي بارتفاع قدره 7 مليارات و228 مليوناً وبنسبة نمو 27.1%.
كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون وبنسبة نمو 32.4%.
الاتفاقيات الثنائية
في مارس من العام الحالي، تم توقيع شركة "بريميير" الإماراتية اتفاقية ترويج متبادل للبرامج السياحية مع شركة البراق السعودية، لزيادة حركة السياحة الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي يونيو 2014، جرى توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وعن الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر".
وتأسست اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في يونيو من العام 2014، فيما شهد نوفمبر 2012، التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس بين وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكذلك توقيع إنشاء "لجنة المقاولات الخليجية" بين جمعية المقاولين في الإمارات واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية.
وفي عام 2002 تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية في 2002، كما جرى توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في يناير 1998.
عدد اليوم
