أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير صدر أمس في بيروت أن القضاء اللبناني “يفشل عموما في محاسبة أرباب العمل الذين ينتهكون الحقوق الأساسية لعاملات المنازل المهاجرات”.
وجاء في تقرير للمنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان بعنوان “بلا حماية: إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات”، أن “الافتقار إلى آليات شكوى يسهل الوصول إليها والإجراءات القضائية المطولة وسياسات الإقامة التقليدية تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى أو متابعتها ضد أرباب عملهن”.
وأضاف التقرير أنه “حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى، تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات في حق عاملات المنازل على أنها جرائم”. وأوضح مدير “هيومن رايتس ووتش” في بيروت نديم حوري أن “دراسة 411 ملفاً قضائياً تخص عاملات منازل مهاجرات إلى لبنان، أوصلنا إلى خلاصة مفادها أن النظام القضائي يفشل في التعاطي مع هذه القضايا على كل المستويات”.
وقال نديم حوري “عبر غض النظر عن الانتهاكات في حق عاملات المنازل، تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من أرباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة”. ويقدر عدد العاملات الأجنبيات في المنازل في لبنان بحوالي 200 ألف، يأتين بشكل خاص من سريلانكا وأثيوبيا والفلبين ونيبال. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإنهن حولن 90 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى بلدانهن. وغالباً ما يصادر أرباب المنازل جوازات سفرهن فور وصولهن إلى لبنان، وتحتجز بعض العاملات في المنازل ويمنع عليهن الخروج بمفردهن.
وأصدر قاض لبناني في يونيو الماضي حكماً بسجن ربة منزل لمدة شهر وتغريمها مبلغا مالياً لصالح عاملتها السريلانكية إلا أن الشكاوى أمام القضاء في هذا الموضوع نادرة.
عدد اليوم
