إنجاز الأنظمة الإلكترونية لقانون «التنظيم العقاري» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) أكدت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي جاهزية جميع بلديات الإمارة لتطبيق قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية، بعدما انتهت من إعداد الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه عقب 6 أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية. ووفق دليل الخدمات التي يتضمنها القانون، سيكون هناك توحيد للإجراءات في بلديات إمارة أبوظبي لتسهيل تقديم الخدمات الحالية في جانب التنظيم العقاري إضافة إلى الخدمات الجديدة التي نص عليها القانون الذي صدر مؤخرا بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتناول المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، «سجل التطوير العقاري» الذي يطبق للمرة الأولى، حيث أكد أن الدائرة ستقوم بإعداد هذا السجل لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأي بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري بما في ذلك البيانات أو الوثائق المتعلقة بالمرخص لهم، والبيانات أو الوثائق المتعلقة بأمناء الحسابات واتفاقيات حساب ضمان المشروع، إضافة إلى البيانات أو الوثائق المتعلقة بتصاريح تسويق مشاريع التطوير العقاري، وتفاصيل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري بما في ذلك مخططا الطبقات والمجمع المبدئيان المودعان لدى الدائرة، وأي بيانات أو وثائق أخرى ترى الدائرة ضرورة قيدها في سجل التطوير العقاري. وقال إن وجود سجل عقاري يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع في الإمارة والتشجيع على التملك والاستثمار في ظل توافر مظلة منظمة ومعتمدة مرخصة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هناك نوعين من السجلات وفقاً لما ورد في القانون «وهما سجل التسجيل العقاري الأولي» وسجل التسجيل العقاري. وأوضح أن السجل العقاري الأولي يتعلق ببيع الوحدات العقارية على المخطط، حيث يتم حفظ كافة التصرفات التي تورد على الوحدات العقارية المبيعة على المخطط في هذا السجل، لافتاً إلى أنه على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أي مبالغ وفقاً لهذا القانون ولوائحه التنفيذية، ويجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة، على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصرياً لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع. وقال إن الدائرة ستراقب عملية تنفيذ المطور للمشروع علماً بأنه لن يسمح بالتصرف بالأموال المودعة إلا بعد إنجاز 20% من أعمال المشروع. وقال الكويتي إنه عقب انتهاء عملية التسجيل العقاري، تبدأ عملية التسويق التي تخضع لأحكام القانون، حيث إنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية. دورات لموظفي الإدارات لتطبيق القانون من جانبه، أوضح حسين عبدالله الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري في بلدية مدينة أبوظبي أن موظفي الإدارة ألحقوا بدورات تدريبية متخصصة فيما يتعلق بتطبيق القانون واللوائح التابعة له، مؤكدا جاهزية بلدية مدينة أبوظبي لتنفيذ محتويات القانون الذي يحدد حقوق وواجبات المطور والمنتفع والوسيط. وأشار المستشار يوسف الكويتي إلى أنه تم حصر الخدمات والإجراءات التي يتضمنها قانون التنظيم العقاري وفق نظام إلكتروني معتمد وهو نظام الأراضي والعقارات، والذي بموجبه تتوحد الإجراءات بين بلديات إمارة أبوظبي لتطبيق مضامينه. وبين الكويتي أن قانون التنظيم العقاري الذي سيتم تنفيذه بعد ستة شهور من نشره في الجريدة الرسمية، سيخلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن حفظ حقوق المستثمرين والمطورين وجميع الأطراف ذات العلاقة بشفافية تامة، وسيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الإمارة على الساحة الدولية في مختلف المجالات. وأكد أن القانون سيساهم في الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية بالشأن العقاري، ويوفر أرضية تشريعية وقانونية آمنة للاستثمار في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن القانون بصورته النهائية هو حصيلة عمل متواصل واتفاق على تفاصيله من قبل كافة الأطراف ذوي العلاقة كالجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والبنوك الوطنية. صلاحيات الشؤون البلدية وأوضح أن القانون حدد صلاحيات دائرة الشؤون البلدية بالتنسيق بين البلديات بهذا الشأن والمتمثلة بإصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين، والإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع، وإصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري، ومراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري. صلاحيات دائرة الشؤون البلدية تشمل صلاحيات دائرة الشؤون البلدية في إطار القانون العمل على تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم وأي شخص ملزم التسجيل لدى الدائرة وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون، ومراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكامه ولائحته التنفيذية بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية، وإصدار التقارير الإحصائية والمؤشرات والبحوث المتخصصة عن قطاع العقارات في الإمارة بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك البحوث، وكذلك إعداد وتطوير برامج تساهم في تفعيل دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجعهم على العمل فيه، وتنفيذ برامج تثقيفية وإرشادية عن حقوق الأطراف المعنية وواجباتها في القطاع العقاري في الإمارة، إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها.