أعلن رئيس مجلس النواب الفرنسي برنار إكواييه أمس أن النواب سيصوتون في 12 يوليو على تمديد التدخل العسكري في ليبيا لما بعد فترة الأربعة أشهر حسبما ينص الدستور. وقال رئيس البرلمان إن “ذلك سيأخذ الشكل التقليدي لنقاش يليه تصويت”.
وتنص المادة 35 من الدستور الفرنسي على أنه “عندما تزيد مدة التدخل العسكري 4 أشهر، فإن الحكومة تتقدم بطلب الحصول على موافقة البرلمان لتمديد التدخل”. وإذا وقع خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يمكن للحكومة “أن تطلب من الجمعية الوطنية أن تقرر كمرجع أخير”.
وتعهدت فرنسا بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1973 منذ قرابة 3 أشهر في إطار التحالف الدولي ضد النظام الليبي بقيادة العقيد القذافي، الموجود في السلطة منذ 42 عاماً. وبدأ التحالف تدخله في 19 مارس لحماية المدنيين في ليبيا بعد حركة احتجاج غير مسبوقة ضد القذافي قمعاً شديد العنف.
وتولى الحلف الأطلسي قيادة العمليات في 31 مارس. وتقوم فرنسا وبريطانيا بتنفيذ القسم الأكبر من الضربات الجوية في ليبيا. وتعتبر باريس أن جنودها أظهروا قدرتهم على تولي هذا النوع من العمليات رغم الغموض الناجم عن المأزق السياسي بشأن مدة النزاع.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى دافع بشدة عن التدخل العسكري في ليبيا الذي بدأته المقاتلات الفرنسية بشن أولى الهجمات. وبعد 3 أشهر من بداية العملية العسكرية أثيرت تساؤلات حول فعاليتها لأن القذافي لا يظهر أي دلالة للاستجابة لمطالب الثوار.
عدد اليوم
