افتتاح ندوة إدارة المواد الكيميائية في انتاج النفط

افتتح سعادة الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة صباح أمس ندوة إدارة المواد الكيميائية المستخدمة في المنصات البحرية لإنتاج النفط والغاز والتي تنظمها الهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع المنطمات الإقليمية لحماية البيئة البحرية وذلك بفندق الشاطئ بأبوظبي·
تناقش الندوة قضية إدارة المواد الكيميائية المستخدمه في منصات انتاج النفط والغاز البحرية التي تستأثر بالكثير من الاهتمام نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة على البيئة البحرية وثرواتها الحية نتيجة لاستخدام هذا النوع من المواد في أنشطة استكشاف واستخراج النفط والغاز خصوصا من الحقول البحرية·
وقال: إننا ندرك أن الصناعة النفطية في دولة الإمارات وفي دول الخليج العربي تعتبر واحدة من أهم روافد الاقتصاد الوطني ولعبت وما زالت دورا مهما في دعم ومساندة جهود التنمية في الدولة ولذا حظيت بالكثير من الدعم والاهتمام كما حظي البعد البيئي على وجه الخصوص بنصيب وافر من هذا الاهتمام من قبل كافة الشركات العاملة في هذا المجال انسجاما مع سياسة الدولة التنموية القائمة على مبدأ التوازن الأمثل بين الحاجات التنموية والاعتبارات البيئية '·
أجهزة العناية
وأضاف الظاهري : لقد عملت تلك الشركات على إنشاء أجهزة متكاملة للعناية بالصحة والبيئة ووضعت الخطوط الارشادية للكثير من الأنشطة ذات العلاقة بالاستكشاف والاستغلال والنقل والتدوير بهدف التخلص أوالتقليل للحد الأدنى الممكن من المخلفات الناتجة عنها·وأكد على أن المواد الكيميائية تلعب دورا مهما في معظم مناحي الحياة المعاصرة إلا أن الاستخدام الواسع لها أثار قلقا واسعا نظرا للمخاطر المؤكدة والمحتملة لتلك المواد على الصحة والبيئة معا وباتت هذه القضية تشكل محورا رئيسيا في جميع المؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة· وأضاف انه في صناعة النفط والغاز يشكل استخدام المواد الكيميائية جزءا مهما من عمليات وأنشطة هذا القطاع ولهذا فإن إدارة هذا النوع من المواد خاصة البحرية ذات الحساسية البالغة والنظم البيئية الهشة والاستخدامات الحيوية كبيئة الخليج العربي تكتسب أهمية مضاعفة مما يستدعى زيادة الاهتمام بالسياسات والبرامج التي تكفل الإدارة السليمة والمتكاملة لهذه المواد في جميع العمليات والأنشطة التي يمارسها هذا القطاع وفي خلال جميع المراحل بدءا من مرحلة الاختيار وحتى مرحلة التخلص السليم والآمن منها لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين البيئة والتنمية من خلال اتباع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ومنها على وجه الخصوص القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية والالتزام كذلك باحكام الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنها البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الملحق باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث التي تضم في عضويتها كافة الدول المطلة على الخليج·
برامج طموحة
وثمن السياسات والبرامج الطموحة والمتطورة التي وضعتها الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز والجهود التي تبذلها في سبيل تحقيقها على أفضل وجه والتي ستتاح لنا الفرصة لاستعراضها في هذه الندوة معربا عن أمله في أن تكون هذه الندوة حافزا لتطوير تلك السياسات والبرامج بصورة مستمرة· ونوه سعادته بأن هذه الندوة التي تأتي في اطار الاهتمام بدراسة التأثيرات البيئية لمختلف الانشطة التنموية هي فرصة مهمة للتعرف على الجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الادارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية في قطاعي النفط والغاز ·
ثم ألقى بعد ذلك الدكتور حسن محمدي المنسق العام للمنظـمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية كلمة استعرض خلالها المشاكل التي تعاني منها البيئة البحرية في دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والناجمة عن حركة التطوير العشوائي للمناطق الساحلية وتدمير مستعمرات الكائنات الحية البحرية وارتفاع درجة الحرارة والتلوث البري والبحري والملوحة العالية وعمليات الترسيب وغيرها· وأشار محمدي بشكل خاص إلى التلوث النفطي الناجم عن تشغيل المنشآت النفطية البحرية ونقل انتاجها وحوادث التلوث الطارئة، مشيرا إلى أن ازدياد اعتماد العالم على النفط كمصدر أساسي للطاقة سلط الكثيرمن الأضواء على دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وأدى إلى المبالغة في زيادة وتيرة تطوير البنى التحتية بشكل قد يضر ببيئتها البحرية الفريدة·
وأشاد محمدي بالتقدم الذي تحرزه المنظمة في مواجهة المشاكل البيئية فيما يتعلق بالأطر القانونية والآلية الدستورية مستشهدا بالبروتوكول الذي ينظم جميع العمليات البحرية التي تجري بهدف استكشاف أو استثمار النفط والغاز وما يتضمنه من إرشادات بشأن استخدام وتخزين المواد الكيماوية في هذه العمليات·
وقال محمدي إن المنظمة قد ساهمت في اتخاذ الكثير من الخطوات الايجابية على صعيد حماية البيئة البحرية لكن ما تزال هناك العديد من الثغرات التي يحتاج سدها إلى دعم من طرف القطاع النفطي وغيره من الجهات صاحبة القرار· (وام)