البشير يعلن تقليص هياكل الدولة إلى النصف

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إجراءات تقشفية لإنقاذ دولته من الانهيار الاقتصادي شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح ما بين 45 و 50%، وخفض مخصصات الدستوريين، وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول، وتقليص المحليات، وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية. وأعلن البشير أمس عن حزمة متكاملة من سياسات شملت إجراءات وقرارات وموجهات من شأنها إعادة الاقتصاد السوداني إلى مسار التعافي، تضمنت إعادة هيكلة الدولة إلى جانب إصلاحات اقتصادية لمعالجة عجز الموازنة العامة للبلاد خلال العام الحالي. وأكد البشير أن هذه الحزمة من السياسات “ليست معالجة لوضع طارئ، بل هي امتداد للاستراتيجية القومية والبرنامج الاقتصادي الثلاثي وخطوة باتجاه ترشيد الأداء الاقتصادي وخفض التضخم وزيادة النمو”. وأعلن البشير في خطاب قدمه أمام المجلس الوطني (البرلمان) أمس، تقليص عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها والهيئة التشريعية القومية، كما شمل التقليص عددا الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في إطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد على مائة موقع. وعلى المستويين الولائي والمحلي، طال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسبة تقارب 54% و50% على التوالي بما يتجاوز 260 موقعا ولائيا، كما اعلن عن خفض مخصصات وامتيازات الدستوريين في الدولة، ويشمل ذلك المرتبات والبدلات، كما تم منع توفير الدراجات البخارية لكبار المسؤولين. وفند البشير أسباب الأزمة الاقتصادية، وقال إن السودان لم يعد يصدر النفط، بل يشتريه بالسعر العالمي، مبينا إخفاق عائدات الصادر في تغطية العجز الاقتصادي ما أضعف العملة المحلية وأوشك على فقدان السيطرة عليها، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة العامة تفاقم بسبب الطوارئ الأمنية وزيادة المستوردات من السوق العالمية، الأمر الذي أدى إلى التضخم وغلاء الأسعار. واكد أن الحروب في عدة مناطق بالبلاد أثرت على الموازنة، مشيرا إلى التكلفة التي تكبدتها الحكومة لإعادة تأهيل منشآت النفط في هجليج. وقال: لقد أدت الصعاب التي واجهها الاقتصاد الوطني إلى إضعافه، وكذلك فعلت زيادة الصرف الجاري للدولة مما أملته اتفاقية السلام الشامل والنظام الفدرالي وانتشار الحكم المحلي وتوسع مؤسسات الدولة في الإنفاق، إضافة إلى زيادة الاستهلاك الاجتماعي أضعافا مضاعفة خلال سنوات قليلة، كما اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة ونتج عن ذلك اختلال الميزان الخارجي خاصة بعد خروج عائدات النفط بالكامل. وأعلن عن حزمة قرارات لضبط الأداء المالي والاقتصادي وترشيد الإنفاق العام، من ضمنها وقف إنشاء مبان حكومية جديدة، وضبط مشتريات الحكومة، واخضاع مؤسسات الدولة كافة لديوان المراجعة القومي، ومنع التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة. وتضمنت الإجراءات منع عمليات التهريب عبر الحدود خاصة إلى جنوب السودان، وأوصى ببيع أراض سكنية واستثمارية للمغتربين لتوفير العملة الصعبة، ووجه وزارة العدل بالإسراع في تقديم مخالفات جرائم المال العام، وقال: إننا نعول في الدور الرقابي على الشعب ووسائل الإعلام. وكشف البشير عن تكوين لجنة عليا لمحاربة ظاهرة “تجنيب الموارد” برئاسة نائبه الأول علي عثمان محمد طه، وتوسيع مظلة الدعم للأسر الفقيرة، لتشمل 750 ألف أسرة بدلا من 500 ألف أسرة، وتخصيص منحة مالية للعمال والمعاشيين وتوفير السلع الاستهلاكية عبر منافذ البيع المخفض. ودافع البشير عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن دعمه أصبح دعما للعجز. وأشار إلى أن تنفيذه سيتم تدريجيا مما يخفف من آثاره على الأسعار، وبشر بانفراج قريب في الأزمة الاقتصادية بتواصل الإنتاج في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة وزيادة الإنتاج النفطي إلى 180 ألف برميل في اليوم بنهاية العام الحالي. وتضمنت قائمة المعالجة الاقتصادية التي طرحها البشير إجراءات موازية في قطاع النقدي برفع الاحتياطي القانوني من النقد وضبط سعر صرف العملة المحلية. ووعد بإعادة النظر في تكوين سلطة إنشاء المحليات، وجعلها سلطة مشتركة بين الولاية والمركز؛ بهدف وضع معايير ضابطة لإنشاء المحليات ومراجعة وتقليص عددها الحالي، وتحديد اختصاصها ومهامها مما يعزز قدرته في خدمة الشعب. وتضمنت الإجراءات إلغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية للمحليات واستبدالها بمكافأة رمزية بما لا يرهق ميزانية الخدمات ويقلل عبئها على كاهل الشعب. واكد البشير أن القرارات ستصدر والموجهات تباعا خلال الأيام القادمة فور إجازة البرلمان لخطابه وما يلحق به من بيان تفصيلي في تقرير وزير المالية غدا الأربعاء.