رفض مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس مرشح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمنصب أول وزير رياضة في البلاد. وأطلق في نفس الوقت إجراء إقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي لتعيينه مقربا من اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد نائبا له، ثم جمد الإجراء لاحقا بعد استقالة نائب وزير الخارجية المثير للجدل.
وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن أكثر من 55% من النواب رفضوا ترشيح حميد سجادي “43 عاما” الذي شارك في بطولة العدو الآسيوية للمسافات الطويلة في التسعينيات كما أنه نائب رئيس جهاز الرياضة الإيراني.
وهذه الخطوة تعد مؤشرا آخر على معارضة البرلمان للرئيس. وكان نجاد طلب من النواب صراحة الموافقة على تعيين الوزير واستحداث الوزارة الجديدة من أجل مصلحة البلاد.
ومن شأن الاعتراض على الوزير والوزارة تصعيد الأزمة بين أنصار الحكومة والمحافظين في البرلمان وكذلك الأوساط الدينية التي تتهم نجاد ومساعديه بأنهم لم يعودوا يلتزمون بمبادئ الثورة. وقال نجاد أثناء تقديمه لسجادي أمام البرلمان إن “الرياضة ضرورية للغاية من أجل الصحة النفسية للمجتمع”.
من جهة أخرى جمد البرلمان مشروع استجواب صالحي بعد أن أطلق في وقت سابق من أمس إجراء إقالته بشأن تعيينه محمد شرف مالك زاده نائبا، عقب استقالة مالك زاده التي قبلها صالحي على مضض. واتهم صالحي النواب المحافظين بأنهم يفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد.
قال النائب ولي إسماعيلي عضو اللجنة المركزية لكتلة المحافظين في البرلمان بعد استقالة نائب صالحي “إن استقالة مالك زاده توقف استجواب وزير الخارجية”.
وكان 33 نائبا محافظا وقعوا مذكرة إقالة صالحي التي تليت رسميا في البرلمان أمس من قبل نائب في مجلس رئاسة البرلمان، كما ورد في بيان نشر على موقع البرلمان الالكتروني.
وجاء في مذكرة الإقالة، أن تعيين مالك زاده يتعارض مع المصالح الوطنية. وبحسب الرسالة، فإن “تعيين مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا بشؤون الإدارة والمالية يهدد مصالح النظام في الخارج”، وانتقدت صالحي لأنه قام بهذا التعيين “دون الأخذ في الاعتبار ماضي” مالك زاده.
وأضافت “هذا الشخص على وشك أن يتم اعتقاله لأن السلطة القضائية تجري تحقيقا حوله في قضايا مالية وغير مالية”. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس الأول عن النائب النافذ أحمد توكلي قوله إن وزير الأمن والاستخبارات حيدر مصلحي “أبلغ صالحي خطيا بأنه يعارض تعيين مالك زاده في منصب نائب وزير الخارجية”.ويعد الهدف الرئيسي للمحافظين ورجال الدين، المستشار السياسي لنجاد وصهره اسفنديار رحيم مشائي حيث يتهمونه بتقويض سلطتهم.
ومالك زاده كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للشؤون الإيرانية في الخارج الذي يديره مشائي المتهم من قبل المحافظين المتشددين بالسعي لتقويض النظام الإيراني.
وفي شأن آخر أفرج عن الصحفي والناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان عماد الدين باقي الذي أمضى عقوبة في السجن استمرت سنة إثر صدور حكم عليه في يوليو 2010. وقد اعتقل باقي أواخر ديسمبر 2009 مع مئات المعارضين الإصلاحيين، غداة تظاهرات مناهضة للحكومة سقط خلالها قتلى وعدد كبير من الجرحى في طهران.
إيران ترفض التوقيع على اتفاقية الأمان النووي
فيينا، طهران (وكالات) - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني أمس، إن بلاده لن توقع على اتفاقية الأمان النووي ما لم يتم حل النزاع حول برنامجها النووي المثير للجدل، مؤكداً من جهة أخرى أنه أجرى محادثات “جيدة للغاية وتتسم بالشفافية” مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعاه لزيارة المنشآت النووية الإيرانية.
وقال دواني “بدأنا عملية التصديق على الاتفاقية وفي المستقبل القريب وبعد التأكد بشأن حقوقنا التي لن نتنازل عنها، سنفي بالتزاماتنا”. جاءت تصريحات عباسي خلال مؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، عن الدروس المستفادة من كارثة فوكوشيما.
وأضاف للصحفيين، عقب اجتماع نادر مع يوكيا أمانو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية في فيينا، أنه أجرى “محادثات مثمرة، تعهد فيها الجانبين بحل المشكلات من خلال مزيد من الحوار في المستقبل”، مؤكداً “لا توجد بيننا خلافات في وجهات النظر”.
وذكر دواني أنه دعا “أمانو وزملاءه لزيارة أي مكان يرغبون في زيارته في كل منشآتنا النووية”.
وكانت فرضت على المسؤول الإيراني شخصياً عقوبات من الأمم المتحدة بسبب ما قال مسؤولون غربيون إنها مشاركته في أبحاث يشتبه في أنها مرتبطة بالأسلحة النووية.
وإيران حالياً هي الدولة الوحيدة التي تمتلك برنامجاً نووياً مهماً ولم توقع بعد على اتفاقية الأمـان النووي، وهي الاتفاقية التي عادت لتسلط عليها الأضواء في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني.
عدد اليوم
