22 يونيو 2011 00:01
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة الاستئناف بالشارقة بسجن متهم سنة لحيازته، بقصــد التعاطـي، مؤثراً عقلياً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه عن طريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية.
وجاء طعن المتهم على الحكم مستنداً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وتمسك الدفاع أنه يتعاطى المواد التي صرفت له بموجب الوصفة الطبية، وأن العقار المخدر الذي تم ضبطه بالسيارة، كشف تحليل عينة من الدم والبول خلو جسده منه، ما يؤكد أنها لم تكن في حيازته، وإنما في حيازة شخص متوفى كان بصحبته في السيارة وقت القبض عليه.
واعتبرت «الاتحادية العليا» النعي سديداً وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تبني حكمها بالإدانة على ما تستخلصه من العناصر كافة المطروحة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما أوصلتها إليها قناعتها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط، وأن أسباب حكم الإدانة يجب أن تكون واضحة، ومفصلة بما يجزم بارتكاب الجاني الجريمة المنسوبة إليه.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
