«المحكمة العليا» العمانية تنقض حكم «الجنايات» بحق قاتلي «هادي الأحبابي»

قضت هيئة المحكمة العليا بمسقط بسلطنة عمان في جلستها العلنية برئاسة القاضي خليفة بن خليفة البوسعيدي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات عبري بالسجن المؤبد على قتلة الشاب المواطن بإحدى المناطق الصحراوية في منطقة البريمي العمانية. وأمرت الهيئة التي تتألف من خمسة قضاة بإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية مجدداً بهيئة قضائية مغايرة. وقبلت الهيئة الطعون المقدمة في الحكم من كل من قاتلي المجني عليه ومن الادعاء العام في القضية والذي كان طالب بإدانة ومعاقبة المتهمين عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم لارتكاب جنحة السرقة، في حين لفت الجانيان في طعنهما إلى أن الحكم شابه البطلان في الإجراءات والقصور في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وجدد والد المجني عليه ثقته في عدالة ونزاهة القضاء العماني، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الخارجية ممثلة في سفارة الدولة في مسقط التي تتابع القضية عن كثب وتوفر له ولأسرته كل الدعم المادي والمعنوي للمضي في القضية حتى يتحقق القصاص العادل من الجناة. واستند الادعاء العام في طعنه لحكم محكمة الجنايات إلى أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث أدان الحكم الجانيين بجريمة القتل طبقاً لنص المادة 236 /2 من قانون الجزاء العماني واستبعد سبق الإصرار والتصميم في حقهما، حيث جاء في حيثيات الحكم أن المجني عليه وبعد أن فقد وعيه نتيجة إعطائه المادة العشبية قرر الجانيان خنقه والتخلص منه في ذلك الحين، وهي أسباب غير سائغة إذ إن أدلة الاتهام تقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما لرغبتهما في الاستيلاء على مركبته وهي خطة مبنية مسبقاً. وكانت محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان قضت في جلستها يوم 19 ديسمبر الماضي بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن هادي ظافر الأحبابي 20 سنة بإحدى المناطق الصحراوية النائية بولاية البريمي التابعة لسلطنة عمان، بعد أن استمعت إلى المرافعة النهائية للدفاع عن المتهمين في القضية وهما عمانيان (58 سنة، 35 سنة). وكان المتهم الأول اعترف بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني وأقر بمعرفته بالمجني عليه. وأفاد بأن المغدور طلب منه وصفة شعبية لجلب الحظ فوعده بتجهيزها وحدد له يوم الحادث موعداً لزيارته في البريمي لتسليمها له ليتناولها. واعترف المتهم الثاني بدوره بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الأول وتوافقت اعترافاته مع أقوال ذلك الأخير، مؤكداً قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول في بيع سيارة المجني عليه وقيامهما معاً بالتخلص من متعلقات الشاب المغدور وإلقائها في الصحراء. وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 19 أغسطس من العام الماضي، حيث خرج الشاب المجني عليه من منزله الكائن بمنطقة الشعيبة في العين متوجهاً إلى منطقة البريمي لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه وعنوانه لدى أحد إخوته. وتأخر الشاب المغدور في العودة إلى منزل أسرته وفقد إخوانه الاتصال معه ما حدا بهم إلى إبلاغ شرطة البريمي التي تمكنت بالبحث والتحري من الوصول إلى المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة من خلال سيارة المجني عليه حيث تبين أنهما باعاها إلى أحد الأشخاص الذي اعترف بشرائها وبيعها بدوره إلى شخص آخر قام بنقلها إلى إحدى الدول العربية المجاورة للسلطنة. وكان تقرير إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء بأبوظبي حول أسباب وفاة المواطن الشاب، والذي أصرت أسرته على إعادة تشريحها مرة أخرى في الدولة قبل دفنه أفاد بأنه تعرض للخنق بعد أن أعطي مادة مخدرة قبل وفاته. ولفت التقرير إلى أن الجثة وجدت في حالة تعفن رمِّي، ما أدى إلى ضياع معالمها. وأظهرت نتائج التشريح وجود احتقان في الجدار الداخلي للحنجرة والقصبة الهوائية وكسر كبير في العظم اللامي نتيجة الضغط بعنف على الرقبة بواسطة حبل أو اليد، ما يؤكد أن الوفاة جنائية بحسب تقرير إدارة الطب الشرعي. وكانت هيئة المحكمة لجأت إلى الجهات المختصة المحايدة في إحدى دول التعاون لدراسة نقاط الاختلاف بين تقريري الطب الشرعي في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات حول تشريح جثة المجني عليه استجابة من الهيئة لطلب الدفاع عن المتهمين. ورجح التقرير الطبي المحايد جنائية الوفاة طبقاً للظروف والملابسات التي أحاطت بالقضية وكنتيجة مباشرة للضغط اليدوي على العنق، وتركزت نقاط الخلاف بين التقريرين حول مدى إمكانية حدوث تحول موميائي وتحلل وتفكك مفصلي العظم اللامي بعد نحو أسبوع من تاريخ الوفاة وما إذا كانت الإصابات التي لحقت بالعظم اللامي مجرد تفكك مفصلي أم كسر عظمي. واستند التقرير في ترجيحه لجنائية الوفاة على ظروف العثور على جثة الشاب المجني عليه ملقاة في منطقة جبلية بعيدة وكذلك العثور على متعلقاته الشخصية بإرشاد ومعرفة المتهمين وعلى حقيقة أن وصول الجثة إلى مرحلة متقدمة من التعفن الرمي لا يعني نفي أو استبعاد حدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق بصورة جنائية.