• الخميس غرة محرم 1439هـ - 21 سبتمبر 2017م
  10:18     العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات استعادة الحويجة بشمال العراق         10:19     الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به سادسا على خلفية هجوم مترو لندن         10:19     محتجون يحاولون منع شحنة مساعدات من الوصول إلى مسلمي الروهينجا في ميانمار         10:36    مقتل 9 أشخاص إثر سقوط شاحنة إغاثة في حفرة ببنجلاديش         10:42    موسكو تحذر واشنطن بالرد على قوات سوريا الديموقراطية بعد اتهامها باطلاق النار على قوات النظام     

الاقتصاد الوطني يجني ثمار الرؤية الثاقبة للقيادة

المؤسسات الدولية: التنويع شكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 يونيو 2015

مصطفى عبدالعظيم (دبي)-

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد تقارير المؤسسات الدولية، أن التنويع الاقتصادي الذي اعتمدته الإمارات يشكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني ، مشيرة إلى أن العام 2014 عاماً متميزاً في مسيرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق الاقتصاد الوطني أداء قوياً على الرغم من التراجع السريع في أسعار النفط العالمية، في تطور يجسد نجاح استراتيجية الدولة بتنويع بنيتها الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من تأثر الاقتصاد المحلي بالتقلبات في أسعار وعائدات الصادرات النفطية، حيث يقدر بأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ارتفعت إلى نسبة 69% وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت هذه التقارير «أتاح ذلك للاقتصاد المحلي تسجيل نمو قوي يقارب الـ 5% مدعوماً بتواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية، وخاصة في قطاعات الطاقة، الطرق والإسكان، الصحة والتعليم، وتسجيل قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة والطيران لمعدلات نمو مرتفعة، مع تحولها إلى قاطرة فعالة للنمو الاقتصادي المستديم، ما توج بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 1,47 تريليون درهم «.

ونوهت مؤسسات دولية عدة بقدرة دولة الإمارات على التغلب على الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، إذ أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له صادر يناير 2015: «إن دولة الإمارات لديها احتياطي ضخم في شكل أصول أجنبية، مما يعني أن تمويل أي عجز مالي محتمل لا يمثل أي مشكلة».

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة مؤخراً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، مؤكدة على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة، والتي ساهمت بشكل مباشر في استمرارية الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز القطاع المصرفي من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع.

وأكدت البعثة في تقريرها على أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وضعف الأداء الاقتصادي العالمي إلّا أن دولة الإمارات استطاعت الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرنة، مستفيدة من مكانتها كملاذ آمن وسط موجة من التقلبات المختلفة التي تشهدها المنطقة المحيطة، في حين حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية لدولة الإمارات بشكل كبير من الاثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط، النمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا