الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المؤسسات الدولية: التنويع شكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي

المؤسسات الدولية: التنويع شكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي
20 يونيو 2015 21:05
مصطفى عبدالعظيم (دبي) أكد تقارير المؤسسات الدولية، أن التنويع الاقتصادي الذي اعتمدته الإمارات يشكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني ، مشيرة إلى أن العام 2014 عاماً متميزاً في مسيرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق الاقتصاد الوطني أداء قوياً على الرغم من التراجع السريع في أسعار النفط العالمية، في تطور يجسد نجاح استراتيجية الدولة بتنويع بنيتها الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة والحد من تأثر الاقتصاد المحلي بالتقلبات في أسعار وعائدات الصادرات النفطية، حيث يقدر بأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ارتفعت إلى نسبة 69% وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وقالت هذه التقارير «أتاح ذلك للاقتصاد المحلي تسجيل نمو قوي يقارب الـ 5% مدعوماً بتواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية، وخاصة في قطاعات الطاقة، الطرق والإسكان، الصحة والتعليم، وتسجيل قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة والطيران لمعدلات نمو مرتفعة، مع تحولها إلى قاطرة فعالة للنمو الاقتصادي المستديم، ما توج بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 1,47 تريليون درهم «. ونوهت مؤسسات دولية عدة بقدرة دولة الإمارات على التغلب على الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، إذ أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له صادر يناير 2015: «إن دولة الإمارات لديها احتياطي ضخم في شكل أصول أجنبية، مما يعني أن تمويل أي عجز مالي محتمل لا يمثل أي مشكلة». وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة مؤخراً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، مؤكدة على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة، والتي ساهمت بشكل مباشر في استمرارية الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز القطاع المصرفي من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع. وأكدت البعثة في تقريرها على أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وضعف الأداء الاقتصادي العالمي إلّا أن دولة الإمارات استطاعت الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرنة، مستفيدة من مكانتها كملاذ آمن وسط موجة من التقلبات المختلفة التي تشهدها المنطقة المحيطة، في حين حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية لدولة الإمارات بشكل كبير من الاثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط، النمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سجل نمواً قوياً في عام 2014 بلغ عند 4,8% مدفوعاً بالمشاريع الإنشائية تزامناً مع تعزيز الانفاق الرأسمالي في العاصمة إمارة أبوظبي، وقطاع الخدمات المدعوم بقوة قطاعات النقل والضيافة في إمارة دبي، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو القطاع النفطي بما يصل إلى 4%. كما أكد البنك الدولي أن أغلب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لديها احتياطي مالي ضخم يمثل درعاً واقية من شأن ذلك أن يساعد هذه الدول في تحمل الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، بدون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة في مستويات الدين أو الإنفاق على البنية التحتية». ونجح اقتصاد دولة الإمارات في ترسيخ مرونته وقدرته على استيعاب التقلبات والصدمات الخارجية، من خلال التوسع في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي باتت تشكل القوة الدافعة الرئيسية لاستدامة النمو. وتبدو دولة الإمارات وفقاً لأحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، الأكثر قدرة على استيعاب التراجع في أسعار النفط، بالنظر للتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميز البنى التحتية، والتنظيم الجيد والإفصاح عن مستوى القطاع المصرفي.وتوقع معهد التمويل الدولي أن تحتفظ البنوك الإماراتية برسملة قوية وربحية عالية، مع تمتعها بقدرة كبيرة على احتواء مخاطر الاستقرار المالي التي تشمل التعرض لسوق العقارات المحلي وتلك الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مستفيدة من مستويات السيولة العالية والمخصصات العالية للقروض غير العاملة. وشهد عام 2014 أيضاً تحقيق دولة الإمارات تقدماً كبيراً ضمن صدارة قوائم التصنيف الدولية، بما فيها تقرير التنافسية العالمي، حيث تقدم ترتيب الدولة سبع مراتب عن العام السابق، فيما يعد شهادة دولية بريادة دولة الإمارات، ونجاح الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 الطموحة في ظل قيادتها الرشيدة. كما عززت دولة الإمارات خلال العام مكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي نشط، مع تسجيل القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات معدل نمو يصل إلى نحو 1,55 تريليون درهم، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©