• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

بدعم من ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي بالدولة

استقرار سعر الفائدة على التـعاملات بين البنوك بالدرهم فبراير الجاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 12 فبراير 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي) استقر معدل سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم «الايبور» خلال فبراير الجاري مع ميلها نحو الانخفاض الطفيف للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2015، بدعم من ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للبنوك بالسوق المحلية، من جهة، وبتوقعات تباطؤ معدل رفع سعر الفائدة على الدولار خلال العام الجاري من جهة أخرى. وسجل سعر «الايبور» لأجل سنة 1,53% أمس، مقارنة مع 1,55% مطلع الشهر الجاري، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فيما بلغ سعر الفائدة لأجل 6 أشهر 1,25%، مقارنة مع 1,26% مطلع شهر فبراير الجاري. ويعتبر سعر «الايبور» هو الأساس لعديد من عمليات الائتمان المصرفية في السوق المحلية. وكان سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك ارتفع بنحو 47% تعادل نحو 47 نقطة أساس، لأجل سنة، خلال الفترة منذ نهاية الربع الأول من 2015 و حتى مطلع العام الحالي، حيث بلغ 1,47% بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 1% تقريبا بنهاية مارس 2015. ويحدد سعر «الايبور» وفقا لآلية اعتمدها المصرف المركزي منذ عام 2009، عبر احتساب معدل السعر الوسطي لمجموع الأسعار التي يعرضها 11 بنكا منتقى من السوق المحلية، بعد استبعاد أعلى سعرين و أدنى سعرين من الأسعار المعروضة. وتظهر بيانات «المركزي» أن سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر بلغ 1,03% أمس، مقارنة مع 1,05% مطلع الشهر الجاري، فيما استقر لأجل شهر واحد عند 0,65% دون تغيير خلال فترة المقارنة نفسها، أما السعر لأجل أسبوع واحد فقد بلغ 0,36% مقارنة مع 0,35%، وظل ثابتا عند 0,23% لأجل ليلة واحدة خلال الفترة نفسها. لكن البيانات كشفت أن هامش الفرق بين الأسعار التي تعرضها البنوك ما زال كبيراً، إذ يبلغ أدنى سعر معروض ضمن قائمة البنوك المعتمدة نحو 1,18% مقارنة مع أعلى سعر عند 1,75% لأجل سنة، ما يشير إلى تباين في مستويات السيولة المتوافرة للبنوك أو مدى حاجتها للسيولة. ووفقا للبيانات المصرف المركزي فإن السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة ارتفعت بنسبة 25,4% خلال الربع الأخير من عام 2015 لتصل إلى 351,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 280,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه. يشار إلى أن الدرهم يرتبط بالدولار، ما يعني أن أي رفع لسعر الفائدة على الدولار سيؤدي بالضرورة إلى رفع سعر الفائدة على الدرهم، لكن الفارق بين سعر الفائدة على المقايضة بالدرهم ومثيلتها بالدولار اتسع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الربع الأخير من 2015، ليبلغ 180 نقطة أساس بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 152 نقطة أساس بنهاية سبتمبر الماضي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا