هدى جاسم (بغداد)- رفضت المرجعية الدينية في محافظة النجف أمس مطالب الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، بحل مجلس النواب العراقي (البرلمان)، وردت على وفود حكومية بأن «حل البرلمان خط أحمر»، مؤيدة موقف مراجع السنة في العراق في بتني «السلم الأهلي»، وسط مساع مكوكية يقودها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في بغداد لعقد مؤتمر وطني يجمع قادة الكتل السياسية دعا إليه التحالف الوطني الحاكم، لإيجاد منفذ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، بعد التظاهرات الاحتجاجية على الأداء الحكومي في ست محافظات عراقية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. فيما عقد مجلس الوزراء الجلسة الثانية بغياب وزراء القائمة العراقية الذين انسحبوا الجلسة السابقة.
وذكرت مصادر مقربة من المرجعية الدينية في النجفي أن الأخيرة أعلنت بعد استقبالها مبعوثين حكوميين أوفدهم المالكي، أن «حل البرلمان خط أحمر»، وطالبت التحالف الوطني الحاكم باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، بتصحيح «المظلومية التي يشعر بها السنة»، كما دعت إلى تعديل قوانين المساءلة والعدالة و»الإرهاب» بما يكفل إزالة الحيف ولا يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب، داعية إلى «تبني السلم الأهلي».
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس بغياب وزراء القائمة العراقية وحضور الوزراء الأكراد. وقال مصدر حكومي إن «مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية لهذا اليوم بغياب وزراء العراقية، والقيادي فيها ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك»، مبينا أن «جميع الوزراء الأكراد حضروا الجلسة». وكان وزراء القائمة العراقية والأكراد قاطعوا جلسة مجلس الوزراء السابقة التي عقدت الأسبوع الماضي.
وأبدت القائمة العراقية تأييدها لتوصيات المرجعية الدينية في «تبني السلم الأهلي». وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي إن «ائتلاف العراقية يؤيد مواقف المرجعية في النجف»، مؤكدة أن ائتلافها «ينظر بتقدير عال إلى مواقفها في تبني السلم الأهلي والسعي لدرء الأخطار عن العراق، وتبني الحلول الواقعية التي تقي من الفتنة الطائفية الخبيثة، وتنفيذ كل ما من شأنه إطفاء نار الفتن».
وأضافت الدملوجي أن موقف المرجعية «دليل آخر على أنها حريصة على وحدة العراق وشعبه». وأوضحت أن «العراقية تدعو كل الأطراف السياسية في العراق إلى احترام ذلك والعمل على تنفيذه وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوأد الفتنة»، لافتة إلى أن العراقية «ترحب بالبيان الصادر من الائتلاف الوطني العراقي». وشددت على ضرورة «وضع خارطة طريق واضحة تنأى بالعراق من أي احتكار للسلطة وإثارة النعرات الطائفية والعرقية أو تسييس القوانين والأديان أو المذاهب».
من جهة أخرى قالت مصادر في التحالف الوطني إن الحكيم بدأ سعيا حثيثا بعد تكليفه بمهمة جمع الفرقاء العراقيين إلى طاولة حوار، وهو مصر على النجاح بها رغم التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانوني (المساءلة والعدالة) و(4 إرهاب).
وأشارت المصادر إلى أن حل البرلمان الذي دعا إليه ائتلاف دولة القانون والذهاب إلى انتخابات مبكرة لا يلقى قبولا بين الكتل السياسية خصوصا القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وفي سياق متصل أعلن مجلس محافظة الأنبار أمس عن تشكيل وفد من أعضاء المجلس وشيوخ وعشائر ورجال دين لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث الأزمة الحالية ومطالب المعتصمين. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان إن «مجلس المحافظة شكل وفدا من أعضائه وشيوخ عشائر ورجال دين لزيارة الصدر لبحث الأزمة الحالية ومطالب المعتصمين القانونية والدستورية وشرح وجهة نظر المحافظة».
وكان الصدر دعا المالكي إلى التوجه «بنفسه» إلى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة، وطالب السياسيين إلى الإسراع بحسم قضية رئيس الجمهورية، محذراً من «سريان الدكتاتورية» من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية.
إلى ذلك انتقد مجلس محافظة نينوى اعتقال المحتجين من دون أمر قضائي معتبرا ذلك مخالفة دستورية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري إن «الدستور العراقي كفيل بحل المشاكل التي يعاني منها العراقيون، وإن مطالب المتظاهرين في نينوى هي مطالب شرعية وقانونية». وأضاف أن « اعتقال المتظاهرين مخالفة دستورية مالم تكن هناك مذكرة صادرة من القضاء العراقي». وأشار إلى أن «نسبة الفقر في العراق تجاوزت 23% ويجب أن تكون هناك خطة جديدة للرعاية الاجتماعية للقضاء على الفقر».
من جانبها طالبت النائبة وحدة الجميلي عضو القائمة العراقية، مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون البرئ من أجل إنصاف المعتقلين الأبرياء، وتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء اعتقالهم بوشايات كاذبة، مؤكدة أن تقديم الاعتذار لا يكفي لإصلاح ما أفسده الظلم الذي أصابهم وما ألحقه بهم من أضرار مادية ومعنوية وجسدية واجتماعية.
عدد اليوم
