أكّد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح أذاعه التلفزيون الحكومي مساء أمس، أن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن اليوم، مبيناً في بيان مقتضب أن إعلان تشكيل الحكومة سيفتح «صفحة جديدة» في تاريخ تونس، وحذر بقوله «لا تسامح مع من يريدون إعادة استعبادنا، ومع عصابات الإجرام». جاء ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة التونسية منذ عصر أمس، تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين عناصر الشرطة ومليشيات مسلحة بعد يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية، اعتقل على إثره عدد من الأجانب يحملون أسلحة. وفيما قُتل قناصان بعد ظهر أمس بيد الجيش كانا يطلقان النار من مبنى مجاور لوزارة الداخلية وسط العاصمة التونسية، أعلنت السلطات اعتقال الجنرال علي السرياطي المدير السابق لأمن الرئيس المخلوع وعدد من مساعديه بتهمة «التآمر على الأمن الداخلي» في تونس والمسؤولية عن الاضطرابات بعد تحركات مشبوهة لمليشيات عمدت لإثارة الهلع والقتل وأعمال النهب والسلب في أنحاء البلاد. كما اعتقل الجيش التونسي ليل السبت الأحد قيس بن علي ابن شقيق الرئيس التونسي المخلوع في مدينة مساكن جنوب العاصمة تونس. وتوفي عماد الطرابلسي ابن أخ ليلى بن علي مساء أمس الأول في المستشفى العسكري بالعاصمة، متأثراً بجروحه بعد طعنه بسلاح أبيض.
وكانت مسؤولة معارضة أكد في وقت سابق أن حكومة الوحدة الوطنية التونسية ستعلن اليوم، وذلك بعد 3 أيام من فرار ابن علي، مشيرة إلى أن الأحزاب المقربة من السلطة ستستبعد منها. وصرحت الأمينة العامة للتجمع “الديمقراطي التقدمي” المعارض مايا جريبي أن “تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن غداً”، وذلك بعد اجتماع للأحزاب السياسية الرئيسية مع رئيس الوزراء الغنوشي. وقالت “اتخذ قرار بالتوافق على استبعاد الأحزاب المناصرة للحكومة. وستتشكل الحكومة الجديدة من ممثلين لحركة (التجديد) والتجمع (الديمقراطي التقدمي) و(الجبهة الديمقراطية للعمل والحريات)، ومن شخصيات مستقلة”. وهذه الأحزاب الثلاثة كانت ضمن المعارضة المعترف بها في البلاد. وتابعت جريبي “الانتخابات المقبلة ستراقبها لجنة مستقلة ومراقبون دوليون من أجل انتخابات حرة وشفافة”، موضحة أن الأحزاب الثلاثة طلبت عفواً عاماً عن جميع السجناء السياسيين.
وفي كسر للهدوء النسبي الذي فرضه الجيش في العاصمة تونس في وقت سابق من أمس، أعلن التلفزيون الحكومي وقوع معركتين مسلحتين إحداهما بالقرب من مبنى البنك المركزي والأخرى خارج مقر التجمع التقدمي المعارض على بعد نحو كيلومتر واحد من المعركة الأولى. كما تبادلت القوات الخاصة إطلاق النار مع أعضاء في قوة أمن الرئاسة مساء أمس، قرب قصر الرئاسة في ضاحية قرطاج، فيما أوضح مصدر أمني أن بعض الموالين للقائد السابق لقوة أمن الرئاسة المعتقل حالياً أطلقوا النار أثناء مرورهم بالقرب من واجهة قصر الرئاسة. وأضاف “خرجت مجموعات عسكرية خاصة من القصر، حيث كانت متمركزة لتتعقبهم وبدأ تبادل إطلاق النار”. وقال شاهدا عيان يعيشان بالقرب من القصر في منطقة قرطاج على بعد كيلومترات من وسط العاصمة لـ”رويترز” هاتفياً، إن بمقدورهما سماع دوي إطلاق النار الكثيف والمتواصل.
وأكد الغنوشي في كلمة عبر الهاتف “لن نتسامح مع هؤلاء الذين يريدون إعادة استعبادنا وتركيعنا واستعباد الشعب التونسي، ومع كل من يعتدي على الشعب التونسي أياً كان”. وأعلن الغنوشي “توقيف عدد كبير من عصابات الإجرام الذين قاموا بعمليات اعتداء على الأرواح والممتلكات”، مضيفاً أن “قوات الأمن من جيش وشرطة وحرس يقومون بعمل بطولي لضمان سلامة الوطن والمواطنين”. ورداً على سؤال بشأن ماهية هذه العصابات الإجرامية، قال “لا أريد أن آخذ مكان العدالة، هناك أطراف تم ضبطها بالسلاح ولدينا وثائق والعدالة ستقول كلمتها”.
وقتل قناصان قرب وزارة الداخلية ظهر أمس، في وقت شهدت فيه العاصمة التونسية أجواء حرب عصابات، حيث واجهت القوات النظامية عناصر مليشيا مسلحة يشتبه في أنها موالية للرئيس السابق، قبل أن تتوقف المعارك مع حلول الظلام، ليخيم هدوء حذر. وكان تبادل النار بدا متقطعاً في البداية ثم تكثف شيئاً فشيئاً بين أشخاص مختبئين في مبانٍ وشرطيين قرب شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.
وحلقت مروحية فوق المنطقة، فيما خلا وسط العاصمة تماماً، إلا من قوات الأمن. لكن مصادر متطابقة تحدثت لاحقاً عن هجوم يشنه الجيش على القصر الرئاسي في تونس العاصمة. كما سجل في وقت سابق أمس، إطلاق نار أمام التجمع الديمقراطي التقدمي المعارض تم على إثره توقيف العديد من الأشخاص بينهم أجنبيان. وأعلن ضابط في الشرطة التونسية للتلفزيون الرسمي إنه تم أمس اعتقال 4 ألمان في حوزتهم أسلحة داخل 3 سيارات أجرة في تونس العاصمة مع أجانب آخرين لم تحدد جنسياتهم. واعتقل الألمان الأربعة بعد الظهر وسط العاصمة على بعد حوالي 300 متر من مقر التجمع الديمقراطي التقدمي، حيث وقع تبادل إطلاق النار. وقال الشرطي “لا أعرف عدد ولا جنسية الأجانب الآخرين الذين اعتقلوا”. لكن سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا يقلون الأجانب قالوا إن هؤلاء أبلغوهم إنهم ذاهبون في رحلة صيد.
وكانت معلومات تعذر التحقق منها أفادت في وقت سابق أمس، بتوقيف شخصين كانا يحملان جوازي سفر سويديين و”بنادق صيد”. ونظمت لجان حراسة مدنية دوريات ليلية في الأحياء. وبدأ السكان يتجولون في شارع الحبيب بورقيبة ويتسوقون في السوق المركزية بالعاصمة. كما أعلنت السلطات المؤقتة تخفيف حظر التجول “نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية”. لكن الوضع توتر فجأة بعد الظهر بدأ عناصر الأمن تفتيش كل السيارات للتأكد خصوصاً من عدم وجود أسلحة فيها. وسرت شائعات عن تنقل عناصر مليشيا مستخدمين سيارات أجرة وأخرى عادية. وأوضح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الحكومية التونسية أن الجنرال السرياطي مسؤول الأمن الرئاسي المعتقل، يقف وراء المليشيات المسؤولة عن أعمال الفوضى الأخيرة في العاصمة ومدن تونسية أخرى.
وكان العديد من الشهود نسبوا أعمال النهب والاعتداءات في الأيام الأخيرة خصوصاً في العاصمة وضواحيها، إلى عناصر تنتمي إلى جهاز الأمن التابع لابن علي بهدف التسبب في فوضى تؤدي إلى عودة الرئيس المخلوع إلى الحكم. وقال مصدر مطلع على أساليب النظام السابق “لا ينبغي الاستهانة بقوة الأمن الرئاسي الذي كان يقوده الجنرال السرياطي ويضم الآلاف من الموالين لابن علي”. وكان لجهاز الأمن الرئاسي اليد الطولى على بقية القوى الأمنية كما كان مرهوب الجانب من المواطنين.
وأوضح مصدر مسؤول أن السرياطي ومن معه “تم توقيفهم في بنقردان” (550 كلم جنوب العاصمة) حين كانوا يحاولون الفرار إلى ليبيا. كما أفاد شهود أن الجيش التونسي اعتقل ليل السبت الأحد قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع في مدينة مساكن (130 كلم جنوب العاصمة) مع 10 أشخاص آخرين كانوا “يطلقون النار عشوائياً” من سيارات للشرطة. وذكر شاهدان لـ”فرانس برس” أن أحد أفراد هذه المجموعة المسلحة قتل خلال عملية الجيش، وأكدا أنهما تعرفا إلى قيس من بين المعتقلين. وكانت مجموعة من الشبان أبلغت قوات الشرطة بالأمر حين شاهدت 3 سيارات للشرطة تسير بسرعة كبيرة ويطلق منها مشبوهون النار في شكل عشوائي. من جانبها، أعلنت القنصلية الفرنسية في تونس أن المصور الفرنسي الألماني العامل في وكالة “اي بي ايه لوكا” مبروك دوليجا (32 عاماً) الذي أصيب بجروح خطيرة الجمعة الماضي في تونس، “في حالة حرجة لكنها مستقرة” لكنه لم يتوف نتيجة إصابته، ما ينفي معلومات سابقة أعلنت وفاته. وكان المسؤول في الوكالة في باريس اوراسيو فيلابولوس أعلن في وقت سابق أن “لوكا توفي” صباحاً، الأمر الذي أكده مصدر قنصلي فرنسي في تونس ومنظمة مراسلون بلا حدود.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن “قوات الجيش التونسي مدعومة بالشرطة والحرس الوطني، بصدد تفكيك ما تبقى من عناصر الأمن الرئاسي المارقة عن القانون” الموالية للرئيس التونسي السابق. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه العناصر التي لم يحدّد عددها “تتنقل على متن سيارات بعضها مسروق (سيارات إسعاف وأجرة وسيارات مواطنين وشركات)، وسيارات دون لوحات معدنية وأخرى بلوحات معدنية زرقاء’’، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة والحرس “اعتقلت سائقي هذه السيارات ومرافقيهم وصادرت ما كانت بحوزتهم من أسلحة نارية”.
عدد اليوم
