سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
اتخذت بغداد إجراءات تصعيدية إضافية أمس، للضغط على حكومة إقليم كردستان العراق، بإصدارها قراراً بإعادة فتح خط أنابيب النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وذلك بمعزل عن أربيل التي ما زالت تستخدمه جزئياً بعد استعادته من قبضة «داعش». كما أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط الاتحادي سلمان الجميلي، موافقتها على آلية جديدة لاستيراد الذهب والمعادن النفيسة عبر مطاري بغداد والنجف، بعد منع السفريات الدولية عبر مطاري أربيل والسليمانية. من جهتها، صادقت مفوضية الانتخابات العليا في إقليم كردستان على النتيجة النهائية لاستفتاء الانفصال عن الدولة العراقية، بينما أعلنت كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي عقب اجتماع، أنها توصلت لـ «قرارات» رداً على حكومة بغداد ومجلس النواب فيها، مؤكدة أن نتائج الاستفتاء «من المحال» التراجع عنها. بالتوازي، جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقفه من استئناف الحوار مع أربيل برفض نتائج الاستفتاء، مشترطاً لأي حوار أن يستند على الدستور ووحدة البلاد، وقال إن تطبيق نظام «الكونفدرالية» الذي يرتضيه الأكراد، يحتاج إلى تعديل للدستور، وتصويت ثلثي الأعضاء لصالحه. ودعا العبادي قوات البيشمركة الكردية لعدم التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها خاصة كركوك، مشدداً على أن إدارة الأمن فيها من صميم صلاحيات الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان أمس: إن «لجنة الشؤون الاقتصادية، وافقت على آلية جديدة لاستيراد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بما يحقق المصلحة العامة للبلد وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك عبر مطاري بغداد والنجف الدوليين».
وكان عدد من تجار وصاغة الذهب نظموا الأحد الماضي، تجمعاً كبيراً في السوق الكبير مطالبين الحكومة المركزية بحل مشكلتهم، بعد أن منيوا بخسائر كبيرة جراء توقف استيراد الذهب عبر مطاري أربيل والسليمانية، بعد منع بغداد الرحلات الدولية إليهما فرض عقوبات على المصارف الكردية ووقف تحويلات العملات الأجنبية إلى الإقليم.
من جهته، أمر وزير النفط جبار اللعيبي شركة نفط الشمال المملوكة للدولة وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب الحكومية، بالبدء في «عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة، لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي». وذكر البيان للوزارة أن العراق يأمل أن يرفع الصادرات عبر خط الأنابيب الذي توقف الضخ فيه بعد سيطرة «داعش» عليه عام 2014، لمستواها السابق الذي كان يتراوح بين 250 و400 ألف برميل يومياً. وتدير حكومة كردستان العراق خط أنابيب مزدوج يصل بين كركوك وجيهان عند الخابور على الحدود مع تركيا، وقد استأنفت ضخ النفط جزئياً عبره بعد طرد التنظيم الإرهابي من المنطقة. وقال اللعيبي إن الصعوبات والتحديات الاقتصادية، سوف لن تحول دون قيام وزارة النفط بإعادة تأهيل شبكة خطوط أنابيب الصادرات النفطية، وبالإمكانيات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنية، وبدعم ومتابعة وإسناد من قبل رئيس الوزراء.
وأمس الأول، اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني الاتحادي قراراً يتضمن إخضاع شبكة الاتصالات الجوالة في إقليم كردستان لسلطة الحكومة الاتحادي ونقلها لبغداد. وأعلن العبادي أمس، أن شركات الهاتف النقال (كورك واسياسيل) التي تتخذ من كردستان مقراً لها، أكدت أنها خاضعة للسلطة في بغداد، مشدداً بقوله «لا قطيعة مع كردستان». أكدت شركة كورك تيليكوم للاتصالات الهاتفية المحمولة أمس، أنها لم تتسلم إبلاغاً من قبل حكومة بغداد بنقل مقرها من كردستان إلى بغداد، متعهدة بحماية مصالح زبائنها في حال تسلمها هذا الإبلاغ.
وفي تطور مواز، نشرت صحيفة «يني عقد» التركية المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تقريراً أمس زعمت فيه أن كلاً من الموصل وكركوك وأجزاء من كربلاء والكاظمية، ملكية للسلطان العثماني، عبد الحميد الثاني. وأوضحت الصحيفة أن السلطان عبد الحميد قام بامتلاك العديد من المناطق الحساسة في العراق، مشيرة إلى امتلاكه لـ104 آلاف و807 هكتارات في كربلاء، و489 ألفاً و557 هكتاراً في الكاظمية. وقالت الصحيفة إن السلطان عبد الحميد، الذي حكم خلال فترة 1876 و1909، سعى لتدعيم شوكته في أعقاب الحملات الاحتلالية المحتملة بالمنطقة، لفتح المجال أمام امتلاك تركيا لمساحة مليون و827 ألفاً و849 هكتاراً بالمنطقة، وذلك من خلال هذه الحملات الحساسة.
عدد اليوم
