الإمارات تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف تهويد القدس

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لحملها على وقف وإزالة كافة إجراءاتها الاستيطانية والاستفزازية الأحادية الجانب في القدس الشرقية من أجل تغيير معالمها وتهويدها بما في ذلك استيلاؤها بشكل غير قانوني على المزيد من أراضي الفلسطينيين وتدمير منازلهم. وأوضحت أن تلك الإجراءات خطيرة وتشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ خريطة الطريق التي أعدتها اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط وأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال بيان ألقاه أنور عثمان باروت سليم الباروت القائم بالأعمال بالنياية في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرسمي المطول الذي عقده مجلس الأمن الدولي مؤخراً حول التطورات في الشرق الأوسط. وقال الباروت إن الإحاطات الإعلامية الدورية المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى المجلس شهرياً حول التطورات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، جسدت فداحة الانتهاكات القانونية والإنسانية الخطيرة التي مازالت تقترفها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال داخل هذه الأراضي وضد سكانها الفلسطينيين الأصليين. وأضاف “لم تكتف هذه الحكومة (الإسرائيلية) بالاستمرار في سياسة عدوانها وحصارها لقطاع غزة ومنع سكانه من ممارسة حقوقهم الطبيعية في الحياة الطبيعية والتنقل والحصول على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومواد البناء الكافية لإعادة إعمار ما دمرته آلياتها العسكرية أبان حربها على القطاع مطلع العام الماضي، وإنما عمدت منذ يومها الأول من تقلدها زمام السلطة على القيام بسلسلة خطيرة من الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب، تجسد أخطرها بتوسيعها لمشاريع استيطانها غير المشروعة في كافة أنحاء أراضي الضفة الغربية وبصفة خاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها، وانتهاجها لحلقة جديدة من سياسات هدمها المنهجي والمنظم للبيوت الفلسطينية وابتلاعها للمزيد من الأراضي والثروات الطبيعية الفلسطينية بعد طرد وتشريد سكانها الفلسطينيين الأصليين لاستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين الجدد. هذا فضلا عن إغلاقها للمؤسسات الفلسطينية وقيامها بأعمال استفزازية مهددة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة شملت استئنافها غير الأخلاقي للحفريات تحت باحة المسجد الأقصى ومحيطه، مما ألهب المشاعر العربية والإسلامية وهدد بزيادة تأجيج الحساسيات القائمة وبزعزعة الحالة المتوترة أصلا ًوالهشة على أرض الواقع”. وقال الباروت “إن السياسيات الإسرائيلية في القدس الشرقية خطيرة للغاية وتهدف في حقيقتها إلى إجبار أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على مغادرة المدينة المقدسة ليتسنى لدولة الاحتلال تسهيل عملية تهويدها بشكل غير قانوني وفرض أمر واقع بتغيير معالمها التاريخية والسياسية، ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية ذات الصلة وتعهداتها التي أبرمتها في اتفاقيات السلام مع الجانب الفلسطيني”. وتساءل عن كيفية تفسير المجتمع الدولي لتكثيف الحكومة الإسرائيلية حملة إجراءات انتزاعها لهويات آلاف الفلسطينيين المقدسيين لحرمانهم من حقوق الإقامة بالمدينة المقدسة. وأوضح أن التقارير الأخيرة بينت أن إسرائيل ألغت حقوق الإقامة لأكثر من 14 ألف فلسطيني، متحججة بمجموعة من الذرائع والتدابير التعسفية. كما أكدت أن عشرات الآلاف من المقدسيين الآخرين معرضون حالياً لخطر تجريدهم من ممتلكاتهم وحقوق الإقامة بالمدينة، مما يكشف محاولات إسرائيل لتطهير القدس الشرقية عرقياً من سكانها الأصليين وزيادة ترسيخ ضمها غير القانوني للمدينة بحكم الأمر الواقع. وقال الباروت “إن دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تستنكر بشدة مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تسبق نتائجها غير القانونية مفاوضات الوضع النهائي ولن تخدم عملية السلام ولا مستقبل التعايش السلمي في المنطقة، تطالب مجلس الأمن واللجنة الرباعية بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ كافة التدابير العملية الفاعلة والضاغطة على إسرائيل لحملها على وقفها الفوري”. وطالب المجتمع الدولي بإدانة جميع تلك الإجراءات وإلزام إسرائيل بوقفها وإزالتها على الفور بما فيها المستوطنات والجدار العازل وإجراءات تهويد القدس والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية باعتبارها تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ خريطة الطريق وأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وجملة قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة. كما دعا المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بالكف عن انتهاج سياسة حصار وتجويع الفلسطينيين والسماح لإمدادات المساعدات الدولية بالوصول إلى المناطق الفلسطينية المتضررة وفي مقدمتها قطاع غزة. وأكد أن وفد الإمارات وإن أخذ علماً بالتعويضات التي سددتها إسرائيل للأمم المتحدة مؤخراً عن تدميرها المتعمد لمنشآت الأمم المتحدة في القطاع، فإنه يجدد دعوته إلى مطالبتها أيضاً بتقديم التعويضات المالية الأخرى اللازمة للفلسطينيين في القطاع عما اقترفته من جرائم واعتداءات خطيرة ضدهم وذلك وفقاً لتوصيات تقرير محقق الأمم المتحدة ريتشارد جولدستون. وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم ومطالبة إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال بالالتزام بعدم التعرض لممتلكات وأرواح الفلسطينيين العزل، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة المساعدات المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان والاحتلال الإسرائيلي لوطنه. وأكد أن أي تأخير تجاه هذه الإجراءات الإسرائيلية الباطلة من شأنه أن يرسل مجددا رسالة خاطئة إلى إسرائيل تشجعها على التمادي في ارتكاب الانتهاكات، مما يزج المنطقة نحو المزيد من العنف والصراعات بل ويعرقل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إيجاد المناخ السياسي الملائم لاستئناف مفاوضات السلام في إطار مسارها الطبيعي وبما يكفل إقامة السلام العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لرؤية الدولتين فلسطين وإسرائيل اللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان واحترام متبادل في المنطقة. وأعرب الباروت عن استنكار الإمارات للانتهاكات والاختراقات البرية والجوية والبحرية التي ترتكبها إسرائيل للسيادة اللبنانية، مجدداً مطالبة الدولة بالانسحاب الإسرائيلي التام من جميع الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا وقرية الغجر وتلال شوبا اللبنانية. واختتم بيانه بتأكيد أن إجراءات إسرائيل في الجولان السوري لاغية وباطلة وغير قانونية، داعيا إلى الانسحاب التام من الجولان إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقا لقراراي مجلس الأمن رقمي242 و338