أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «13» لسنة 2014 بتشكيل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتعيين عيسى عبدالفتاح كاظم، نائباً للرئيس، وعضوية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، من بينهم الأمين العام للجنة العليا الذي اعتمد سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم «14» لسنة 2014 بشأن تعيينه، على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «12» لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي، حيث يهدف القرار إلى تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وتطوير العملية التشريعية في الحكومة، بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لديها، وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية في دبي والجهات الاتحادية والإقليمية والدولية في مجال التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتضمن القرار، توضيح اختصاصات رئيس اللجنة العليا وواجبات أعضاء اللجنة، في حين حدد القرار آلية تشكيل اللجنة وأسلوب عملها واختصاصاتها، كما وصف الآلية التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية عند اقتراحها إصدار تشريع جديد، مع تحديد متطلبات عرض مشروع التشريع على اللجنة العليا.
وتشمل اختصاصات اللجنة العليا مناقشة وإقرار السياسة العامة لقطاع التشريعات والخطة الاستراتيجية للجنة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بشؤون التشريعات في الإمارة، علاوة على دراسة ومراجعة جميع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية، والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات السارية، والتحقق من سهولة أحكامها وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإعداد واعتماد الصيغ القانونية لتلك المشاريع. (دبي - وام)
عدد اليوم
