الخبراء يطالبون بإصلاح نظام أسعار صرف العملات لمواجهة التضخم

أبدى خبراء ماليون دوليون انقساماً ملحوظاً إزاء مشكلة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي وسبل علاجها، وأهمية إصلاح نظام أسعار صرف عملات دول المنطقة في الحد من التضخم· ففي الوقت الذي أكد فيه خبراء أن التضخم في دول المنطقة ''مؤقت''، وهناك عوامل داخلية تلعب الدور الأكبر في ارتفاعه، قال البعض الآخر إن استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي يجرد المصارف المركزية من أهم أدوات السياسة النقدية، الأمر الذي يدفعها إلى مواكبة تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، وهو عكس المطلوب من بعض دول المنطقة تماماً· وتوقع الخبراء خلال مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن تبادر دول الخليج إلى إصلاح نظام أسعار الصرف إذا ما عانى الدولار الأميركي مزيداً من التدهور، علماً بأن العملة الخضراء فقدت 35% من قيمتها إزاء العملات الرئيسية خلال السنوات الخمس الأخيرة· وأشار الخبراء إلى أن إعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار ستترك أثراً آنياً على التضخم، لكنها وحدها لا تحل المشكلة لأن التضخم مرتبط في الجانب الأكبر منه بعوامل داخلية، وخاصة ارتفاع الإيجارات الذي أسهم وحده حسب أحد المتحدثين بحوالي 5,6% من معدل التضخم في الإمارات في 2006 البالغ 9,3%· وقال جين ليون مساعد مدير عام منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي إن المصارف المركزية الخليجية تعاني من قلة أدوات السياسة النقدية، وإن البديل المتاح أمامها هو محاولة تقليل السيولة في الجهاز المصرفي غير أن هذا الأمر لا يكفي، ولا يتيح الحصول على سياسة نقدية فعالة· وأضاف أن إصلاح نظام صرف العملات لا ينبغي أن يكون مرتبطاً فقط بالرغبة في كبح التضخم، وإنما لأهداف تتعدى ذلك، ومن بينها الاعتماد على أدوات تتيح تحريك الاقتصاد بخفض الفائدة إذا كان هناك تباطؤ، وتهدئة حركته يرفع الفائدة إذا كان هناك تسارع· وأشار ليون إلى تباين الوضع على صعيد معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تسجل قطر والإمارات أعلى المعدلات بينما تتمتع البحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان بمعدلات أقل· وقال إن إعادة تقييم العملات ستكون بمثابة ''حدث واحد'' يترك أثراً فورياً، لكنه لا يرقى إلى الأثر الذي يتركه إصلاح شامل لنظام أسعار الصرف يعتمد على التحرك الجماعي· ورفض ليون رداً على سؤال لـ ''الاتحاد'' بشأن تفاوت نسبة التضخم بين دول المجلس بما يدعو إلى استبعاد التحرك الجماعي لأن بعض الدول غير مضطرة لذلك، رفض توقع عدم إنجاز الوحدة النقدية في موعدها المستهدف في 2010 وقال إن تصريحات المسؤولين في دول المجلس تدعو إلى الاعتقاد بعدم وجود تغيير، وليس هناك ما يدعو إلى توقع العكس لحين حدوث ما يثبت ذلك· وأضاف أن معدل التضخم أحد المعايير المطلوبة للوحدة، وليس كل المعايير، ودول الخليج تخالف مثلاً الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تأهل الدول لعضويته مسبقاً بينما في مجلس التعاون العضوية سابقة لتحقيق المعايير· النمو الخليجي قال خالد علوش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات إن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق نمواً مبهراً بفضل ثلاثة عوامل رئيسية هي أسعار النفط المرتفعة، والاستقرار السياسي، والإدارة الاقتصادية السليمة· وأضاف أن هناك دولاً غنية بالنفط لم تحقق ما تمكنت منه دول الخليج لأنها لا تملك الإدارة الاقتصادية السليمة، وأبدى علوش تفاؤله بقدرة دول المجلس على مواصلة هذا النمو في المستقبل المنظور بشرط استمرار توفر هذه العناصر الثلاثة· وحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فقد بلغ معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في الإمارات 7,7% في ،2007 وهو بلغ ذروته في العام 2003 بنمو 11,9%، ومن ثم 9,7% في العام ·2004 وأشاد علوش بتحرك دول المجلس لتقليل الاعتماد على النفط والنجاحات التي تحققت في هذا الشأن غير أنه أعرب عن اعتقاده أن الطريق لازال طويلاً للوصول إلى مرحلة ''الاستقلال عن النفط''· وحسب علوش فقد حققت دول الخليج تطوراً ملحوظاً، وبلغت حصتها من الناتج العالمي 1,5% في عام ،2007 وحصتها من الصادرات 3%·