«جنايات أبوظبي» تصدر حكماً بإعدام مرتكبي جريمة «كمين بني ياس»

أصدرت محكمة الجنايات بأبوظبي خلال جلستها يوم أمس حكماً بالإعدام على شخصين (مواطن ويمني)، بعد ثبوت الأدلة على تورطهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كمين بني ياس”. وأوضحت المحكمة أن حكم الإعدام صدر بحق مرتكبي الجريمة، بعد إدانتهما بتهمة حيازة وجلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار، مبينة أن حكم الإعدام يجبّ ما دونه من أحكام. وأدانت المحكمة المتهم الأول وهو يمني الجنسية بالسجن 10 سنوات وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد عن تهمة مقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف خلال تأديتهم لواجباتهم الوظيفية، وتبرئته من تهمة تعاطي المخدرات لعدم اختصاص المحكمة بنظر التهمة لثبوت التعاطي خارج الدولة. أما المتهم الثاني وهو مواطن، فقد حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع بقتل اثنين من رجال الشرطة بإطلاق النار عليهما خلال أدائهما واجباتهما المهنية، وحالت دون تنفيذ جريمة القتل ظروف خارج إرادة المتهم، إضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم كتعويض لأحد المجني عليهما و40 ألف درهم تعويضاً للمجني عليه الثاني. كما أضيف الحكم بالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات والحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة السلاح الناري والطلقات النارية وسلاح صاعق كهربائي. وكانت المحكمة استمعت لأقوال الضابط ورقيب الشرطة المجني عليهما خلال الواقعة، حيث أكد الضابط أن دوره اقتصر على تنفيذ عملية الضبط بعد الاتفاق مع المتهم الأول على شراء 40 كيلوجراماً من الحشيش بمبلغ 486 ألف درهم، فيما قام رقيب الشرطة بدور الوسيط بين المتهم والضابط، إذ اتصل المتهم الأول بالرقيب باعتباره وسيطاً لإخباره بأنه استطاع توفير 20 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر بنصف المبلغ المتفق عليه. وأضاف الضابط أن المتهم أخبر الرقيب بموعد ومكان التسليم، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإعداد الكمين لضبط المتهم، وتم لقاء المتهم الأول والرقيب واستقل المتهم سيارتهما، وأخبرهما بأن البضاعة جاهزة، وطلب المبلغ النقدي المتفق عليه، فسلماه له. وبعد تأكده من أن النقود غير مزورة، طلب التحرك بالسيارة نحو 500 متر ليتلقى اتصالاً هاتفياً، طلب بعده التوقف على جانب الطريق. ولفت الضابط في شهادته إلى أن المتهم الثاني حضر إلى مكان السيارة، وتوقف في الجهة المقابلة، وطلب منه النزول لاستلام البضاعة، فرفض الضابط متذرعاً بأنه لا يعرفه وليس بينهما اتفاق، وطلب من المتهم الأول النزول لاستلام البضاعة من السيارة، فأحضر المتهم الأول من المتهم الثاني حقيبة تحوي المواد المخدرة المتفق عليها، وقام الضابط بفتحها فوجد فيها 19 لفافة تزن كل منها نحو كيلوغرام واحد، وتأكد له أنها مخدرات فعلاً، وعندما حاول فتح أكثر من لفافة طلب منه المتهم الثاني الانتهاء سريعاً فأخبره بأن عليه التأكد من سلامة البضاعة، مثلما تأكد من سلامة النقود، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يصل أفراد الكمين بعدما تم إخطارهم بالإشارة المتفق عليها. وتابع الضابط بقوله إن المتهم الثاني باشر بإطلاق العيارات النارية من مسدس باتجاه الضابط بعد أن لاحظ اقتراب أفراد الضبط، ما أدى إلى إصابة الضابط بثلاث رصاصات، الأولى في الفك السفلي والثانية في البطن والثالثة في رجله. كما أطلق المتهم الثاني رصاصتين على الرقيب الذي حاول تحريك السيارة، لكنه لم يتمكن من ذلك، نظراً لتعطلها بسبب كثافة إطلاق النار من المتهم الثاني (13 رصاصة). وحاول المتهم الأول الفرار لكنه سقط بأيدي أفراد الضبط، في حين فر المتهم الثاني وتم القبض عليه عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.