«نيابة دبي» تطالب بالإعدام لقاتل طفلته «وديمة» ولعشيقته

طالب المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بإنزال عقوبة الإعدام بحق والد الطفلتين وديمة وميرة وعشيقته، لما اقدما عليه من جريمة بشعة بحق هاتين الطفلتين، أدت الى وفاة وديمة وإحداث عاهة مستديمة لشقيقتها. وكشف المستشار الحميدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس في مبنى النيابة العامة بحضور المستشار يوسف المطوع المحامي العام الاول والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني لمكتب النائب العام والمستشار محمد رستم بوعبدالله رئيس نيابة الاسرة والاحداث، تفاصيل لائحة الاتهام التي اعدتها نيابة الاسرة والاحداث بحق كل من الوالد “ح. ش” 29 عاماً وعشيقته “ع.ع” 27 عاماً ربة بيت. واكد أن النيابة العامة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما بموجب لائحة الاتهام. وأوضح، أن المتهمين سيتسلمان اليوم الثلاثاء لائحة الاتهام، ومن ثم سيتم إحالة القضية إلى المحكمة لتحديد جلسة للنظر فيها، حيث إن النيابة العامة تطالب بإعمال المادة 344 من القانون الاتحادي التي تنص على عقوبة الإعدام. واضاف ان النيابة اسندت الى المتهمين 3 اتهامات تتعلق بحجز حرية المجني عليهما (وديمة وميرة) وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر حال كون المجني عليهما إناثا أحداثا، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأولى ذلك بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها في شقة “ستوديو”. وقال ان المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة فضلا عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، ودولاب الملابس وأحكما إغلاقها وتركهما على هذا الحال لساعات دون ماء وطعام. وتابع ان كل هذه الجرائم الشنيعة التي اقترفها المتهمان افضت لموت المجني عليها الأولى وإحداث إصابات في الثانية سببت لها عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي. وتابع ان الاتهام الثاني للمتهمين نص على اعتدائهما على سلامة جسم المجني عليها الثانية “ميرة” باستخدام وسائل التعذيب في البند الموصوف أولاً وحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وإحداث عاهة مستديمة 10%، فيما نص الاتهام الثالث على تهمة إخفاء جثة “ديمة” بأن قاما بدفنها في منطقة رملية نائية قبل التصريح بالدفن. وكان نائب عام امارة دبي قال في بداية المؤتمر، أن هذه القضية هزت الرأي العام، ومشاعر كل مواطن ومقيم، وكل أسرة في الإمارات وتأذت منها مشاعر كل من تعامل مع القضية من النيابة العامة والشرطة والخبراء. وبين أن النيابة العامة باشرت العمل في القضية منذ بدايتها بالتعاون مع شرطة دبي وخاصة البحث الجنائي برئاسة العميد خليل المنصوري، مشيراً إلى أن النيابة شكلت فريقاً خاصا لمتابعة هذه القضية برئاسة المستشار محمد رستم بوعبد الله رئيس نيابة الأسرة والأحداث، والمستشار عيسى سبت رئيس النيابة، والمستشار شهاب أحمد، وميثاء مبارك وكيل نيابة للإطلاع على المجريات، مبينا ان الفريق عمل على القضية منذ ساعة البلاغ وخلال ايام عطلة نهاية الاسبوع. وأكد أن النيابة أنهت التحقيق مع الشهود مبكراً، وانتظرت تقارير الخبراء التي وصلت إليهم الأسبوع الماضي، وعلى ضوء ذلك وضعت لائحة الاتهام. وأكد انه ثبت للنيابة العامة من خلال البلاغ والأدلة والتحقيقات أن المتهمين قد تجردا من كل مشاعر الإنسانية ونزعا الرحمة، وقاما بحجز الفتاتين وتعذيبهما، مشيرا ًإلى ان النيابة العامة تطالب بإعدام المتهمين حسبما تكشف ليدها من الأدلة. وأشار الحميدان إلى أن الوالد كان يتعاطى مؤثر الترامادول، حيث تم تكييف قضية بحقه عن تهمة التعاطي عند نيابة المخدرات، مبيناً في الوقت ذاته انه من الصعب الفصل عموماً إذا كان المتهم تحت تأثير المخدر أم عدمه عند قيامه بتعذيب طفلتيه. وقال في معرض رده على سؤال، ان المتهم لم يبد الندم خلال التحقيقات على ما اقترفه من جرائم بحق ابنتيه مبينا بانه اكتفى بالرد على انه كان يؤدبهما. وتابع الحميدان “لو كان لديه شعور بالندم لما استمر في التعذيب، وهذا الشخص ذئب بشري، والوفاة لم تحدث إلا بعد التعذيب”. إلى ذلك، قال محمد رستم بوعبد الله إن تفاصيل الواقعة الحقيقية التي بنت النيابة العامة لائحة الاتهام وفقها، تؤكد أن هناك تعذيبا واعتداء بشعا، مشيرا إلى أن رد المتهم على تعذيب الطفلتين كان ضعيفاً، حيث تذرع الوالد أنه كان بقصد التأديب لأنهما لم تسمعا كلامه، وهذا العذر غير مقبول. وبين أن رد العشيقة على التعذيب كان مفاده “أنها كانت خائفة من والد “وديمة”، وأنها لم تكن تجرؤ على منعه”، منوها في الوقت ذاته إلى أن المتهمين لم يدفعا خلال التحقيقات بأنهما مريضين نفسياً. وشدد أن تعذيبهما بحق الطفلتين كان على مدى 6 أشهر سابقة لتاريخ 13 من مايو الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب الشرعي لم يستطع تحديد سبب وفاة “وديمة” نتيجة تحلل الجثة، لكنه أفاد أن الوفاة ناجمة عن التعذيب. لقطات توجه النائب العام لامارة دبي بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على زيارته للطفلة ميرة في المستشفى، والتي تنم على مشاعر سموه الإنسانية. قال المستشار خليفة بن ديماس إن واقعة الاعتداء على الطفلتين لم تحدث مرة واحدة فقط، مؤكدا أنه إذا كان الوالد تحت تأثير المخدر فهو مسؤول عن الجريمة، وان القانون يغلظ العقوبة في حال تعاطي الشخص المخدر بقصد ارتكاب جريمة. وبين أن والدة الطفلتين لم تكن تعلم أنه والدهما يعذبهما. أكد المستشار عصام الحميدان أن أقوال الطفلة ميرة في التحقيقات رغم صغر سنها، ساعدت مجريات التحقيقات في سرد تفاصيل الوقائع، مشيرا إلى أنه لأول مرة يرى طفلة تروي التفاصيل بطريقة سليمة توافق الأدلة. قال المستشار عصام الحميدان أن إيداع الطفلة ميرة في دار رعاية النساء والأطفال جاء بناءً على طلبهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة عند مباشرتها القضية، ومشاهدتها للطفلة على هذه الحالة النفسية والبدنية الهزيلة أمرت بنقلها إلى المستشفى لتقلي العلاج ثم إلى دار الرعاية. وبين أن مسألة الحضانة هي من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، كاشفاً عن وجود مبادرات على مستوى حكومي في دبي برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وعضويته، ومدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، وهيئة تنمية المجتمع، حول موضوع الحضانة في دبي. أكد المستشار محمد علي رستم أن النيابة العامة ستحيل المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة هتك العرض بالرضا.