• الجمعة 28 صفر 1439هـ - 17 نوفمبر 2017م

ضخ 40 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري و17.5 مليار للأفراد

347 مليار درهم قاعدة رأس مال البنوك بنمو 6.8٪ خلال 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

عززت البنوك العاملة بالسوق المحلية متانتها المالية، وزادت قاعدة رأس مالها (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة 6.8٪ تعادل 22 مليار درهم، لتصل إلى 347 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنةً مع 325 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. واستمرت البنوك في تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص، الذي استحوذ على 80٪ من التمويلات الجديدة للمقيمين، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

ووفقاً للبيانات، بلغت حصة القطاع الصناعي والتجاري 40 مليار درهم من التمويلات الجديدة، في حين بلغت حصة الأفراد نحو 17.5 مليار درهم من القروض الجديدة خلال 2016.

وتمكن القطاع المصرفي في الإمارات من تعزيز ثقة عملائه خلال عام 2016، واستطاع تحسين الكفاءة المالية وزيادة مستويات السيولة المتوافرة لديه رغم تراجع أسعار النفط، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 19٪ بنهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2013، كما تحسنت حصة الأصول السائلة لتبلغ 16.2٪ بنهاية ديسمبر 2016 وهو ثاني أعلى معدل في ثلاث سنوات، وهي مؤشرات تُظهر متانة وضع البنوك بالدولة. وتحسَّن مؤشر نسبة القروض إلى الموارد المستقرة والذي بلغ 86.6% بنهاية ديسمبر 2016 ليسجل أفضل مستوى له منذ مارس 2015، وهو مؤشر يُظهر حجم السيولة الزائدة المتوافر للبنوك بالدولة القابلة للإقراض. وتؤكد متانة الوضع المالي للبنوك بالدولة النمو الكبير في قاعدة رأس المال (وتشمل رأس المال والاحتياطيات) التي نمت 6.8٪ خلال 2016 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 347 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 325 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة بلغت قيمتها 22 مليار درهم تقريبا بنسبة ارتفاع 6.8٪، ويشمل ذلك الأرباح التي حققتها البنوك خلال عام 2016. ويأتي التحسن في قاعدة رأس المال والكفاءة المالية رغم ارتفاع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.1 مليارات درهم جديدة لتصل إلى 78.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 72.4 مليار درهم بنهاية 2015، بارتفاع نسبته 8.4٪. وزادت المخصصات العامة إلى 28.8 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنةً مع 26.5 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة نسبتها 8.7٪.

إلى ذلك، زادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بنسبة 15.4٪ لتصل إلى 288.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنةً مع 250.1 مليار درهم بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 38.6 مليار درهم خلال العام.

وتظهر البيانات أن البنوك عامة قامت بإعادة هيكلة استثماراتها فرفعت حصة الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) بقيمة 40.1 مليار درهم لتصل إلى 186.1 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة نسبتها 27.5٪ مقارنةً مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2015، حيث كان رصيدها 146 مليار درهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا