أكد المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون؛ بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستضافه رجل الأعمال أحمد عبدالله الشعفار بمنزله في دبي؛ أن التحول للحكومة الذكية أصبح خياراً استراتيجياً تفرضه العديد من العوامل والتطورات المحلية والخارجية، وأن دولة الإمارات وبمبادرات من قيادتها باتت تقود بشكل سريع التحول إلى الحكومة الذكية.
وأشاد المتحدثون بالمجلس والحضور بمبادرة القيادة العليا في إطلاق الحكومة الذكية والتي أعلنت من خلالها مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، عبر توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة الذكية للمتعاملين، بما يضمن توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
وطالبوا بأن يقوم القطاع الخاص بمختلف قطاعاته في الدولة بمواكبة التطورات في مجال الحكومة الذكية؛ أسوة بالقطاع الاتحادي والمحلي الحكومي.
وافتتح الجلسة الإعلامي عبدالله المطوع من قناة العربية، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التحول تجاه الحكومة الذكية؛ من خلال تطبيق العديد من الخدمات والمبادرات الحكومية بواسطة الهواتف والأجهزة الذكية، وهو ما جعل دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة في التحول نحو الحكومة الذكية.
وثمن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مثمناً فكرة المجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية؛ والتي يتم من خلالها تناول العديد من الموضوعات المهمة لخدمة المجتمع، وتطرق إلى مفهوم الحكومة الذكية، مشيراً معاليه إلى أن الحكومة تسعى من خلال تقديمها لخدماتها عبر الوسائل والوسائط الذكية إلى أن تصل للمتعامل في مكان تواجده بدلاً من أن يذهب لها المتعامل لإنجاز معاملاته؛ داعياً الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى تبسيط الإجراءات عبر التطبيقات الذكية لتسريع إنجاز المعاملات، وقدم العديد من الأمثلة على الخدمات الذكية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للجمهور.
وأشاد بإطلاق جائزة وزارة الداخلية للتطبيقات الذكية، لطلاب المعاهد والجامعات الوطنية؛ مشيراً إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز طاقات الطلبة وتفتح أمامهم مسارات بحثية جديدة، تصب في خدمة الجمهور وتشجع روح المنافسة والابتكار بين الطلبة للمشاركة بإبداعاتهم وتطبيقها على أرض الواقع، بما يخدم المجتمع وبالتالي الوصول من خلال هذه المبادرة إلى شريحة مهمة في المجتمع.
وأشار الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، إلى أن التحول للحكومة الذكية بات خياراً ضرورياً، موضحاً أن الكثير من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية تعمل بشكل جاد وحثيث للتحول للحكومة الذكية .
وتطرق ، إلى مفهوم المدينة الذكية وحدد خلال مداخلته أبرز المواصفات التي يجب أن تتمتع بها الخدمات الذكية مع تركيزه على بعض المعوقات في تطبيق الخدمات الذكية. وقال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي إنه، رغم بعض المعوقات والتي يمكن التغلب عليها، إلا أن إيجاد الخدمات والتطبيقات الذكية للمتعاملين واستخدامها في الدولة أمر حيوي واستراتيجي لأنها خيار عالمي.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
