• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

إلزام الشركات التعامل مع المعلومات بسرية تامة

«الاقتصاد» تعلن الحرب على غسل الأموال في أنشطة التأمين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 يونيو 2015

ابراهيم سليم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 13 لسنة 2015 بشأن تعليمات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

وتسري أحكام التعليمات المنشورة في العدد الجديد للجريدة الرسمية على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروعها والشركات التابعة لها في الدول الأخرى والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بأعمال التأمين.

وألزمت التعليمات جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية أو المشبوهة على أن يلتزم رئيس وأعضاء مجالس إداراتها ومدراؤها وموظفوها شخصيا وعند توفر أسس منطقية للشك في عملية أو محاولة القيام ، عملية تعادل أو تتجاوز الحد المقرر لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة كما هو محدد في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 200 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته بإبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة في المصرف المركزي بالدولة أو من خلال أي وسيلة أخرى مع إخطار الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة.

وتحظر التعليمات الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات المختصة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية عن أي إجراء من إجراءات الإبلاغ التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها أو عن البيانات المتعلقة بها وأن تتأكد الشركة بأن المسؤولين والموظفين فيها على وعي وإدراك للمسائل التي تحيط بالإفصاح وأن سياساتها وإجراءاتها ونظمها وضوابطها تحول دون وقوع الإفصاح.

وأوجبت التعليمات على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة عن طريق النظام الإلكتروني لبلاغ عن المعاملات المشبوهة الخاص بالوحدة أو من خلال أي وسيلة معقولة أخرى في حال وجود شك مبني على أسس منطقية بشأن علاقة المعاملة التأمينية بتمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا