أكد وسطاء تداول وخبراء في قطاع الأسهم أن تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس تحت عنوان «حالة الاقتصاد»، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز الشفافية, وستنعكس إيجابياً على أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.
توقع محمد النجار، وسيط التداول، أن تنعكس تلك التصريحات على أسواق الأسهم المحلية بشكل ايجابي خلال الفترة المقبلة لا سيما، وأن زياد تعاملات شراء الأجانب في السوق منذ بداية شهر مايو الماضي كانت مؤشراً على إلمامهم بالوضع الاقتصادي الجيد للدولة.
وقال: «إن تلك التصريحات ستقضى على المخاوف الخاصة بسعر النفط والتي أثرت بشدة على أسواق الأسهم المحلية طوال الفترة الماضية، حيث أظهرت التصريحات، أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني تصل 68.6% والهدف الوصول لنسبة 80% في عام 2021»، مؤكداً أن ما سيدعم تلك الثقة في سعى الإمارات لزيادة تنويع اقتصادها أن التصريحات شددت على أن انخفاض أسعار النفط حفز النمو الإيجابي في قطاعات أخرى، والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجاً اقتصادياً فريداً لدولة الإمارات.
وأشار النجار، إلى أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعمل على مشاريع بنى تحتية ومرافق ترفيهية بعشرات المليارات لمضاعفة أعداد السائحين، يعني استفادة الشركات الكبيرة في الدولة خصوصاً الشركات العقارية من ذلك الإنفاق الحكومي ما سينعكس على نمو أرباحها في المستقبل وتالياً توقعات بتحسن أداء أسواق الأسهم خلال السنوات المقبلة.
ونوه إلى أن المستمرين الأفراد سيشعرون بآثار التطورات الجارية في اقتصاد الدولة على المدى المتوسط ومن ثم عليهم الاحتفاظ باسهمهم وعدم التسرع بالبيع كلما أثيرت الشائعات غير الصحيحة.
ومن جهته قال الدكتور سمير شاكر، الخبير المصرفي والاستشاري: «إن تغريدات وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت من أهم العوامل الداعمة لثقة المستثمرين في أسواق الأسهم، حيث تعزز الشفافية، وتتناول أرقام وحقائق مؤكدة حول بعض النقاط، التي كانت مثار مخاوف المستثمرين، مدللاً على ذلك بالمخاوف التي انتابت أسواق الأسهم قبل فترة من إمكانية تأثر نتائج البنوك بشكل خاص والشركات المساهمة بشكل عام من تراجع النفط حيث كثر الحديث عن تراجع الودائع الحكومية المرتبطة بالنفط وما قد يصاحب ذلك من تأثر التمويلات الممنوحة من البنوك».
وأكد شاكر أن تأكيد صاحب السمو على سعي الدولة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يعد مصدراً أخر لثقة المستثمرين في تفهم قيادات الدولة لنصائح ومتطلبات المؤسسات المالية الدولية، التي أكدت أهمية هذه النقطة تحديداً، والتي جنبت الإمارات مشكلات مالية كبيرة كان يمكن أن تواجهها بسبب تراجع أسعار النفط.
ونبه، إلى أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق الترفيهية بعشرات المليارات يدحض المخاوف التي حاول البعض ترديدها من تراجع الإنفاق الحكومي مع تراجع الإيرادات الحكومية بسبب هبوط النفط.
عدد اليوم
