طنطاوي في طرابلس... لتجديد الشراكة

ليلى فاضل وأليس فوردهام القاهرة تمثل زيارة المشير محمد حسين طنطاوي رئيـس المجلس الأعلـى للقـوات المسلحة باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية في مصر، للعاصمة الليبية طرابلس يوم أمس (الاثنين)، فرصة مهمة لإجراء مباحثات مع قادة الحكومة الليبية المؤقتة حول ملفات عديدة، ذات اهتمام مشترك، من قبيل مخاطر تهريب الأسلحة عبر الحدود بين البلدين، وعودة العمال المصريين الذين فروا من ليبيا بالآلاف خلال أحداث الثورة التي اندلعت في ذلك البلد وانتهت بالإطاحة بحكم القذافي. وقد صرح مسؤول بوزارة الخارجية المصرية تعليقاً على زيارة المشير قائلاً: "إن هذه الزيارة المهمة أكثر من واجبة، حيث لا نستطيع تحقيق الاستقرار على حدودنا المشتركة من دون تعاون وتنسيق". وقد تعرض المشير طنطاوي، وغيره من جنرالات المجلس العسكري، للنقد في مصر بسبب إحجامهم عن السير في طريق تسريع الانتقال إلى الحكم الديمقراطي كما يقول المناوئون للمجلس، بيد أن زيارته لليبيا ينظر إليها هنا باعتبارها مهمة وضرورية لترميم الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وليس كمؤشر على أن المشير يسعى لتوسيع نطاق سلطته، كما يذهب إلى ذلك بعض المنتقدين. ويقول حسن أبو طالب، المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، معلقاً على هذه الزيارة: "إن المشير يقوم بهذه الزيارة باعتباره رئيس المجلس العسكري الأعلى، أي المؤسسة التي تدير المرحلة الانتقالية في مصر" وأردف أبو طالب قائلاً: "ومن هنا فإن الزيارة لا ترقى كما يقول البعض إلى كونها محاولة من جانب المشير لتعزيز سلطاته الرئاسية". وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من مليون مصري كانوا يعملون في تلك الدولة الشمال أفريقية الغنية بالنفط، عندما بدأت الانتفاضة ضد حكم القذافي في فبراير من العام الماضي. وكان المصريون يعتمدون اعتماداً كبيراً على السوق الليبية، لتوفير الوظائف لعمالتهم، كما كانت تحويلات تلك العمالة تشكل جزءاً حيويّاً من الاقتصاد المصري المتعثر في الوقت الراهن. وقال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، طلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يكن مخولاً بالحديث علناً: "إن لدينا مئات الآلاف من العمال الذين يريدون العودة لليبيا للمشاركة في إعادة بناء تلك الدولة" مضيفاً: "وليبيا أيضاً تحتاج إلى عمالة لإنجاز أعمال التشييد والبناء، ونحن المرشحون الأوائل لتوريد هذه العمالة التي تتوافر لدينا". ويصحب طنطاوي في زيارته ثمانية من الوزراء من بينهم وزراء الخارجية، والكهرباء، والعمل، ومن المقرر أن يتباحث مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل، ورئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب، وبعض الوزراء الليبيين. وبخلاف زيارة قام بها للمملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء عقب وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي السابق، تعتبر زيارة ليبيا هي أول زيارة رسمية خارج جمهورية مصر العربية يقوم بها المشير طنطاوي، منذ أن تسلم المجلس العسكري مسؤولية حكم وإدارة البلاد في شهر فبراير من العام الماضي، عقب تنحي الرئيس السابق مبارك عن الحكم. ومنذ ذلك الحين زار وزير الخارجية المصري ليبيا في شهر سبتمبر الماضي، وزار رئيس المجلس الانتقالي الليبي أيضاً مصر في شهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يثير طنطاوي كذلك خلال زيارته موضوع قلق المصريين من تهريب السلاح إلى مصر من ليبيا. ويقول القادة العسكريون ومسؤولو وزارة الخارجية إن تسرب تلك الأسلحة يتم عن طريق عمليات تهريب يقوم بها البدو، وينتهي بها المطاف في أغلب الأحيان للوقوع في أيدي العناصر الخارجة عن القانون في شمال شبه جزيرة سيناء. ومن أكبر التهديدات التي تثير قلق المصريين والإسرائيليين على حد سواء تهريب أنظمة الصواريخ سطح- أرض، بشكل خاص. وتشير تقارير عسكرية مصرية موثوقة في هذا الشأن إلى أن سوق السلاح السري في سيناء قد اشتمل العام الماضي على صواريخ ومدافع مضادة للطائرات مهربة من ليبيا، وأن قوات الأمن المصرية تمكنت من ضبط ذخائر ومفرقعات، وأسلحة أوتوماتيكية، كما اكتشفت مخابئ أسلحة ثقيلة تشمل صواريخ ستريلا2-، وستريلا3- الروسية الصنع المضادة للطائرات من النوع الباحث عن الحرارة الذي يطلق من على الكتف. وقال ضابط مصري كبير رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات: "نريد إيقاف عمليات التهريب وتحقيق المزيد من التعاون مع الليبيين". وتأتي الأسلحة السائبة على رأس قائمة المشاغل الأمنية الليبية، منذ السقوط المفاجئ لقوات الأمن التابعة للقذافي، وقد تمكنت فرق الأسلحة الليبية التي تعمل بالتعاون مع خبراء من الولايات المتحدة من استعادة 5000 صاروخ من الصواريخ المعروفة بـ"مانباد" وهي الحروف الأولى من اسمها باللغة الإنجليزية الذي تعني ترجمته "منظومات الدفاع الجوي المحمولة من قبل الأفراد". وهذا النوع من الصواريخ يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للطائرات وفق تصريح أدلى به مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وقال ذلك المسؤول، غير المخول بمناقشة هذا الأمر علناً، إنه يستحيل معرفة عدد الصواريخ من هذا النوع التي ما زالت مفقودة حتى الآن. كما ساهمت كل من بريطانيا، وكندا، وهولندا، وألمانيا، بمبلغ 5,1 مليون دولار للمساعدة في تقديم الدعم الفني لليبيين لتأمين منظومات الصواريخ أرض- جو، كما يقول ذلك المسؤول. وتعمل أيضاً دول أخرى من "الناتو" والاتحاد الأوروبي من أجل تقديم المساعدة لليبيين للتعرف على المناطق التي توجد فيها أسلحة غير مؤمنة. كما تعمل الولايات المتحدة كذلك مع مصر، وغيرها من الدول المجاورة لليبيا "لتقليص انتشار الأسلحة عبر المنطقة" بحسب مسؤول وزارة الخارجية الأميركية المذكور من قبل. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»