بكين تجمد التعاون العسكري مع واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن بكين قررت تجميد العلاقات العسكرية بما فيها زيارات استراتيجية مقررة اليوم، والمحادثات الأمنية رفيعة المستوى مع واشنطن مشيرة إلى أنها ستفرض عقوبات على شركات الأسلحة الأميركية المعنية بصفقة أسلحة مع تايوان تبلغ قيمتها 6,4 مليار دولار، وذلك بعيد أيام من أزمة قضية “جوجل”. وقالت الخارجية الصينية في بيان إنها اتخذت هذا القرار احتجاجا على صفقة الأسلحة التي تعتزم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” إبرامها مع تايوان في ضوء إخطار إدارة الرئيس أوباما للكونجرس أمس الأول، بهذه الصفقة المقترحة. وكانت البنتاجون أعلنت أمس الأول، أن الولايات المتحدة ستبيع تايوان شحنة أسلحة تبلغ قيمتها 6,4 مليار دولار تتضمن صواريخ مضادة للصواريخ طراز باتريوت وسفنا كاسحة للألغام وطوافات بلاك هوك وأجهزة اتصال لمقاتلات طراز اف-16 تملكها تايوان، مشيرة إلى أن الصفقة لا تتضمن مقاتلات اف-16 جديدة طلبت تايبيه الحصول عليها ورفضت البنتاجون تزويدها بها. وكانت بكين قطعت علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة لأكثر من عام إثر تسلم تايوان في أكتوبر 2008 شحنة أسلحة أميركية. وأوضحت البنتاجون أن الصفقة تشمل 60 مروحية طراز “يو اتش 60 بلاك هوك” و12 صاروخا مضادا للسفن و114 صاروخا “باتريوت” واثنين من سفن كسح الألغام، علاوة على معدات أخرى خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويشكل تزويد تايوان بالأسلحة الأميركية وفقا لقانون أقره الكونجرس الأميركي عقب اعتراف واشنطن ببكين عام 1979، ملفا حساسا يثير على الدوام غضب الصين. وتبرر تايبيه تسلحها بأن بكين تنشر 1500 صاروخ صيني موجهة إليها وبأن الترسانة الصينية لا تنفك تتعزز. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا” عن المسؤولين الصينيين قولهم، إن صفقة الأسلحة توجه “رسالة خاطئة” لتايوان وتؤجج مشاعر الاستقلال لديها”. كما أنها تضع عراقيل في طريق التنمية السلمية عبر المضيق. لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جيه كراولي قال “هذا دليل واضح على التزام هذه الإدارة بإمداد تايوان بما تحتاجه من أسلحة دفاعية” مشيراً إلى أن المبيعات المحتملة تتسق مع سياسة صين واحدة التي تتبناها الولايات المتحدة ويساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر مضيق تايوان. وأفادت “شينخوا”، أن بكين قررت تعليق زيارات عسكرية كان من المقرر أن يقوم بها وفد صيني إلى القوات الأميركية اليوم بسبب خطة واشنطن إبرام صفقة الأسلحة مع تايوان. ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن هذه الزيارات. وأعلن نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي في بيان سابق صباح أمس، أن صفقة الأسلحة هذه “ستؤدي من دون أي شك إلى تضرر العلاقات الصينية الأميركية وستكون لها نتائج سلبية خطرة على التبادل والتعاون بين البلدين في ميادين واسعة وستنجم عنها نتائج لا يريدها أي من الطرفين”. وأضاف البيان أن “الخطوة الأميركية الجديدة لبيع أسلحة إلى تايوان التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الصين، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصينية وتعرض للخطر الأمني القومي الصيني وتقوض الجهود الصينية الرامية إلى إعادة توحيد البلاد سلميا”. وقال يافي في احتجاج قدمه للسفير الأميركي لدى الصين جون هنتسمان “سيكون لإعلان واشنطن عن المبيعات المقترحة للأسلحة تأثير سلبي خطير على نواح مهمة عديدة للتبادل والتعاون بين البلدين”. ونقل عن الخارجية الصينية قولها “تنتهك الخطوة 3 إعلانات مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة إعلان عام 1982 التي تعهدت فيه أميركا بتخفيض مبيعاتها من الأسلحة لتايوان بطريقة تدريجية”. من جهته، استدعى مدير الدائرة الخارجية في وزارة الدفاع الصينية جيان ليهوا الملحق العسكري الأميركي في السفارة الأميركية ببكين، كما ذكرت الوكالة. وقالت شينخوا إن ليهوا قدم “احتجاجا رصينا” بشأن المبيعات. وفي المقابل، أبدت تايوان أمس ارتياحها للصفقة قائلة في بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية “إن الوزارة تبدي ارتياحها وتشكر الولايات المتحدة على قرارها ..وهذا سيعطي تايوان المزيد من الثقة في عملية المصالحة مع الصين، وسيساهم في إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان”. ومؤخرا، طرأ توتر على العلاقات الدبلوماسية الصينية الأميركية بعدما أعلن عملاق الانترنت الأميركي “جوجل” عن تعرضه لهجمات الكترونية كثيفة مصدرها الصين وتنديده بالرقابة المفروضة في هذا البلد، مما دفع واشنطن إلى طلب توضيحات من بكين. كما يقوم خلاف بين البلدين حول التغيير المناخي، فضلا عن خلافات تجارية، لا سيما حول قيمة العملة الصينية وحقوق الإنسان. لكن واشنطن تتطلع إلى بكين لدعمها في التغلب على الأزمة المالية والتعامل مع الملفين النوويين لكلٍ من إيران وكوريا الشمالية والسعي إلى التوصل لاتفاق دولي بشأن مكافحة التغير المناخي