بغداد - اف ب: أقر البرلمان العراقي أمس برنامج حكومة نوري المالكي للسنوات الأربع المقبلة ويتضمن 34 نقطة وهي:
تشكيل حكومة الوحدة يعتمد على اساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية بحسب الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية· العمل وفق الدستور والالتزام به وان اية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 منه· السير قدما في الحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني عراقا حرا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا، وبروح المصالحة والمصارحة· نبذ العنف وادانة منهج التكفير والارهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الارهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة، واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان·
صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في اطار قرار مجلس الأمن 1546 والاسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس المهنية والولاء الوطني، والاسراع في نقل المسؤوليات الأمنية الى الجيش والشرطة والأمن العراقي، والتعاون بين العراق والقوات متعددة الجنسيات لاستكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وعودة القوات المتعددة الى بلدانها· ترسيخ دولة المؤسسات والقانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية ورفض التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية والقرارات الارتجالية· المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب ان تأخذ دورها الفاعل في المجتمع والمجالات المختلفة· الشباب أمل المستقبل ويجب توفير كافة المستلزمات لتنمية طاقاتهم وقدراتهم· رعاية العتبات المقدسة واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها· رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها واعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية· ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات· وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الاخذ بالاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي اصاب المناطق والسكان بسبب سياسات واستبداد النظام البائد· ويتوجب تنظم علاقة الحكومة الاتحادية بحكومات ومجالس الاقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية· بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة· تعزيز الدور الاساسي للاقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في ادارة تلك المحافظات والاقاليم· تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستورالمعتمدة على المادة 58 من قانون ادارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها بما فيها اعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك أصلا· تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال خطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية· اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة· وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي · تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف·
عدد اليوم
