"إي.دي.إس.إس": ترامب يفاجئ الأسواق بالضغط على "الفيدرالي"

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة «إي.دي.إس.إس» إلى أن مفاجأة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأسواق المالية، بخصوص الضغط على الفيدرالي وانتقاده سياسة رفع الفوائد، كانت متوقعة نتيجة تأثير قوة الدولار على الاقتصاد والميزان التجاري، وارتفاع تكلفة التمويل التي تعيق الإنفاق على المشاريع، وتحديداً البنية التحتية التي تحتاج إلى أكثر من تريليوني دولار.
ولفت التقرير إلى أن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة «إي.دي.إس.إس» حذر أكثر من مرة الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي قد يتدخل مباشرة لإضعاف الدولار، ويخفف وتيرة رفع الفوائد للاعتبارات أعلاه.
وقال التقرير، إن الفيدرالي بات أمام واقع جديد يتمثل في التماشي مع السياسة الاقتصادية للرئيس ترامب الذي لا يفضل رفع أسعار الفائدة، لأنها تؤثر سلباً على مشاريعه التي تحتاج إلى اقتراض بفائدة منخفضة، أو التعامل مع حاجة السوق والاقتصاد الأميركي الذي وصل إلى مستويات متقدمة من النمو باتت تطلب رفع أسعار الفائدة، وبوتيرة أسرع للحد من التضخم وانسيابية الدورة الاقتصادية وحمايتها.
ولكن السؤال الأهم حالياً، هو هل سيخضع الفيدرالي إلى ضغوط ترامب أم يمارس دوره المستقل، وفقاً للقانون والدستور؟، خاصة أن الفيدرالي يخضع لسلطة الكونجرس، ويتمتع بحرية رسم السياسات المالية التي تدعم الأداء الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن سياسة الدولار الضعيف هي العامل الأهم لسياسة ترامب التي ترتكز على فرض الرسوم التجارية لتعديل الميزان التجاري ولمواجهة عملية تخفيض العملات الرئيسة أمام الدولار، والتي وصلت إلى مستويات متدنية، بحيث لا يكون لهذه الرسوم الأميركية أية فائدة، بما يضر بمسار الخطة الاقتصادية التي تتمثل بشعار أميركا أولاً، وخلق الوظائف وتخفيض الضرائب لجذب الشركات الأجنبية، وتخفف القيود على القوانين المالية لتسهيل عمليات التمويل، وتشجيع المنتج المحلي بفرض رسوم على المنتجات المستوردة، وتعويض تكلفتها عبر تخفيض الضرائب، ومن الواضح أنها كلها خطط وسياسات من الصعب أن تتفق مع سياسة الفيدرالي الماضية في رفع أسعار الفائدة.وفي تقرير سابق تم إلقاء الضوء على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض العجز التجاري الأميركي، بنسبة 30% ما سينعكس بإيجابية كبيرة على الاقتصاد الأميركي، حيث يتوقع إضافة تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي و600 ألف وظيفة، إلى جانب جذب الشركات الأميركية الكبرى التي هاجرت مصانعها أميركا منذ عام 1996، وبلغت نحو 6000 مصنع.

أخبار ذات صلة

اختيار هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب بنيويورك

الدولار يلتقط الأنفاس وسط تركيز المستثمرين على توقعات الفائدة الأميركية