رام الله - تغريد سعادة والوكالات:
شكلت حركة 'فتح' قوة حماية مسلحة موازية للقوة الأمنية التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام لمساندة الشرطة، وانتشرت في شوارع قطاع غزة منذ يوم الأربعاء الماضي· وأعلن 'أبو جهاد' المتحدث باسم قوة الحماية 'الفتحاوية' في قطاع غزة أمس، أن القوة أمهلت الحكومة الفلسطينية ثلاثة أيام لسحب القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية· وطالب أبوجهاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة 'منعاً للتصعيد وصوناً للقانون وحفاظاً على الدم الفلسطيني'·
وقال 'ابو جهاد': أمهلنا الحكومة ثلاثة أيام وإذا لم يتم سحب قوة الداخلية فإننا سننشر قوتنا في شوارع القطاع لحماية أبناء وعناصر حركة فتح'· وأعلن أن العدد الأولي للقوة هو ألفا عنصر من أبناء حركة 'فتح' وأن العدد مرشح للارتفاع إلى عشرة آلاف، مشيراً إلى أنهم 'سينتشرون بدون لثام ويؤمنون أبناء حركة 'فتح' لحمايتهم من تعرض قوة الداخلية لهم' ·
ومن جانب آخر، عقد اجتماع صباح أمس في مدينة غزة بين وزير الداخلية سعيد صيام ومدير عام الوزارة وقائد الأمن الوطني من جهة، ومدير عام وزارة الداخلية رشيد أبو شباك وعدد من قادة الاجهزة الامنية من جهة أخرى، لبحث الأزمة الناجمة عن قرار وزير الداخلية سعيد صيام تفعيل القوة التنفيذية ونشرها في قطاع غزة·
وذكرت مصادر أمنية أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على ضرورة إيجاد 'حل مؤقت' لمسألة القوة التنفيذية التابعة للوزارة، وذلك من خلال عدم نشر أفرادها بالقرب من تجمعات الأجهزة الأمنية القديمة ومراكزها وحصر نشرها في مناطق بعيدة، بهدف الحد من الاحتكاك الذي ساد خلال اليومين الأخيرين بين الطرفين الى حين التوصل لحل نهائي لهذه الأزمة·
وأوضحت مصادر مقربة من الاجتماع أن الأجواء كانت إيجابية بحيث تم بحث العديد من القضايا الأمنية العالقة وأهمها دمج كافة المسلحين من مختلف الفصائل في الأجهزة الأمنية الموجودة، ولكن بعد تدريبهم والحصول على اعتمادات من قبل وزير المالية·
وأفادت المصادر بأن موقف الرئاسة الفلسطينية من تشكيل القوة التنفيذية يتمثل في عدم رفضها دمج أجنحة الفصائل في الأجهزة الموجودة ولكن وفق القانون الأساسي وليس وفق اطر فئوية'·
وأكد الطيب عبدالرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية ان الرئيس عباس أبلغ رئيس الحكومة اسماعيل هنية أنه بإمكان الحكومة تدريب وتأهيل أفراد في التنظيمات المسلحة للدخول في الأجهزة الأمنية الفلسطينية كأفراد وليس كقوة مستقلة، لأن هناك قانوناً يقول إن الأجهزة الأمنية تقتصر على ثلاثة: الأمن الوطني والمخابرات العامة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية'·
عدد اليوم
