أبوظبي (وام)
تعقيبا على «رسالة حالة الاقتصاد» التي وجهها أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «إن الإحصائيات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء تشير إلى استقرار الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وفق الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
كما أنه رغم انخفاض أسعار النفط إلا أن الدولة تشهد نجاح إنجاز المشاريع التنموية بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على الرخاء الاقتصادي للمواطن والمقيم في هذه الدولة.
وأضاف معاليه، أن بيانات التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية تشير إلى نجاح هذه السياسات حيث إن الخطوات بهذا الاتجاه تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
وفي ذات السياق، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، أهمية البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه البيانات والشفافية الحكومية ترسم ملامح النجاح وتميز الأداء الاقتصادي للدولة في ظل حكومتنا الرشيدة.
وأكدت الهاشمي، أهمية تكامل الجهود لبناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز من بناء قواعد البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات لاسيما القطاعات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشار راشد السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء، أن البيانات الإحصائية ومؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي تم مناقشتها مع الشركاء والجهات المختلفة كوزارة المالية والمصرف المركزي والمراكز الإحصائية المحلية وتم استكمال بناء الأرقام الكلية لمختلف المؤشرات الاقتصادية لجميع القطاعات.
واستناداً إلى نتائج الحسابات القومية التي اصدرها المركز الوطني للإحصاء فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,2% بالأسعار الجارية وبنسبة 4,6% بالأسعار الثابتة نهاية عام 2014، مقارنة بنهاية عام 2013.
واستناداً إلى ذلك تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء بأن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة - بالأسعار الجارية - بلغت لعام 2014 ما قيمته 1,46 تريليون درهم بمعدل نمو بلغ 3,2% عن مستواه في نهاية عام 2013، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2014 - بالأسعار الثابتة - نحو 1,15 تريليون درهم بمعدل نمو بلغ 4,6% عن مستواه في نهاية عام 2013.
كما تشير البيانات الرسمية أن التكوين الرأسمالي الإجمالي سجل نموا بلغ 8,2% نهاية عام 2014 مقارنة بعام 2013، وحافظ اقتصاد الدولة على نسبة نمو إيجابية على صعيد علاقته بالاقتصاد الخارجي.
وبلغت قيمة الواردات نحو 696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014 مقارنة ب 685 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1,66%، فيما بلغت قيمة الصادرات 132 مليار درهم أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 244 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 232 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2013 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4.97 بالمائة لنفس الفترة.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد أشارت البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية قد بلغ 963,14 مليار درهم مليار درهم، بنسبة ارتفاع تصل إلى 8,1% مقارنة نهاية عام 2013.
وأما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 34,3% كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ب 11,3% ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي 10,3% وأما مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية فقد بلغت نحو 9% لكل منهما.
من جانب آخر، بلغت نسبة التضخم 2,33% نهاية 2014 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2013 على مستوى الدولة والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2014 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من مجموعة التعليم بنسبة 4,33% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4,23% وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3,40%.
وتمثل مجموعة السكن وملحقاته 39% من سلة المستهلك في دولة الإمارات وتعتبر الأعلى أهمية مقارنة مع المجموعات السلعية الأخرى.
ووفقا للبيانات الرسمية، فان السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2014 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من مجموعة التعليم التي ارتفعت بنسبة 4,33% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4,23% وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3,13%.
خوري: نتاج عمل دؤوب
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن النجاح الكبير الذي حققته الدولة لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة عمل دؤوب على مر السنوات الماضية، تمكنت الدولة من خلاله تحقيق تطور نوعي في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الدولة استمرت في تطوير البنى الأساسية في كافة القطاعات، بما يشمل المطارات والموانئ والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.
كما طورت البيئة القانونية والتشريعية، لتصبح بين أفضل مثيلاتها على مستوى العالم، وبذلك عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للأعمال وكحاضنة لكبريات الشركات العالمية، كما وفرت شروط النمو والتطور للقطاع الخاص الذي أصبح يسهم بقوة في دعم النمو الاقتصادي.
البيانات تعزز بناء القرارات
أبوظبي (وام)-
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «إن البيانات الصادرة عن المركز تسهم في تعزيز عملية بناء القرارات والسياسات الاقتصادية حيث يتضح استقرار الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية بشكل عام مشيرا إلى أن مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت نحو 68,6% للسنوات الثلاث 2012- 2014 مع الإشارة إلى تذبذب الأهمية النسبية بالأسعار الجارية لنفس الفترة ويعود ذلك إلى تذبذب العائدات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2013- 2014».
وأضاف، أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ومن أهم تلك العوامل: التحسن العام في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية.
عدد اليوم
