بنغازي نيويورك (وكالات) - أدى انفجار إلى تدمير مركز للشرطة في مدينة بنغازي شرق ليبيا من دون أن يلحق إصابات. ووقع الانفجار عند الثالثة فجرا (الواحدة بعد منتصف الليل ت غ)، وتم سماع دويه في أحياء عدة في المدينة. وبحسب الشهود، فإن عصف الانفجار أدى إلى تحطيم زجاج محال مجاورة. وكان المبنى المدمر لمركز الشرطة في حي الحدائق في بنغازي خاليا تماما لحظة التفجير. وتم استهداف المبنى مرات عدة سابقا بعبوات ناسفة. وشهدت بنغازي، مهد الثورة الليبية ضد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في العام 2011 ، هجمات عدة وموجة اغتيالات خلال الأشهر الماضية.
وغالبا ما تنسب الهجمات إلى المجموعات المتشددة، على غرار الهجوم الذي شهدته القنصلية الأميركية في 11 سبتمبر الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين، بينهم السفير كريس ستيفنز.
من جانب اخر قالت الأمم المتحدة أمس الأول إن قانون العزل السياسي الليبي الذي يمنع كل من كان له صلة بمعمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة بصرف النظر عن دوره في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل هو قانون تعسفي وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية. وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه “لا خلاف فيه” على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل. وأضاف متري قائلا “نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الأحيان وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد”.
وأقر القانون في الخامس من مايو بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في إنهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما. ويخشى محللون أن يشجع قرار إجراء التصويت تحت الإكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض إرادتهم على المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وأبلغ متري مجلس الأمن “هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من اجل انتزاع تنازلات سياسية.”
وتجاهل القانون الأشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الإطاحة بالقذافي. ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يزيد الصعوبات في الانتقال بشكل منظم إلى الديمقراطية. واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف - وهو خبير اقتصادي وسفير سابق- الشهر الماضي بعد إقرار القانون الجديد. وأشاد متري بالمقريف وسجله “المتميز في المعارضة الفعالة” للقذافي وقال “نحن أيضا ندين له بكلمة إشادة واحترام لحنكته السياسية بعد أن نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية.” ويقول أعضاء المؤتمر إن القانون قد ينطبق على أكثر من 20 شخصا في المؤتمر الذي يضم حوالي 200 عضو.
من جانب آخر أبلغت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة أمس الأول مجلس الأمن الدولي أن أفرادا من أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي انتهكوا قرار حظر السفر المفروض عليهم. وقالت اللجنة إن ابنا وابنة للزعيم الذي قتل في 2011 انتقلا بأسرتيهما من الجزائر إلى سلطنة عمان بالمخالفة لقرار حظر السفر.
وقد أعلن سفير روندا لدى الأمم المتحدة اوجين-غسانا الذي يترأس لجنة العقوبات ضد ليبيا، إن محمد وعائشة القذافي “وأعضاء آخرين من العائلة” غادروا الجزائر حيث لجأوا في العام 2011 متوجهين إلى سلطنة عمان في حين أن هناك منعا بحقهم من السفر. وأوضح أن هذا الانتقال “لم يتم وفقا للإجراءات التي تتيح عدم تنفيذ منع السفر” والتي قررتها اللجنة والتي كان يجب أن توافق مسبقا على عملية الانتقال هذه.
عدد اليوم
