أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة مع المملكة المغربية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري القائمة بين البلدين من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز حالياً 600 مليون دولار، معرباً عن أمله في تحقيق شراكة بين القطاع الخاص بالبلدين باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي.
وبحث السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية الذي يزور القاهرة حالياً تطورات عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية، ذات الاهتمام المشترك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وأشار السيسي إلى تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات المصرية، المغربية خاصة في ضوء تقارب مواقف البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التحديات المشتركة التي تؤثر على الأمن القومي للبلدين في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، اتصالاً بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مزوار نقل للسيسي تحيات وتقدير العاهل المغربي الملك محمد السادس وتمنياته لمصر، دولة وشعبا، بكل الخير والتقدم والازدهار، كما نقل دعم جلالته الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصري، وتطلع المغرب لاستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، ولاسيما من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبناء شراكة جديدة بين البلدين.
من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة ملك المغرب، وأشاد بما حققه المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من طفرة اقتصادية خلال العقد الماضي، وبما ينعم به من استقرار وانفتاح سياسي وحضور فاعل على الساحتين الإفريقية والدولية، بما يجعله شريكا مهما بالنسبة لمصر يدعم تحركاتها وعلاقاتها مع مختلف القوى الدولية.
(القاهرة-د ب أ)
عدد اليوم
