أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت أمس أعمال «قمة الاقتصاد الأزرق» التي بحث تحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة التي تواجه البيئات البحرية والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
وأقيمت القمة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث نظمتها وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة و«مصدر» بالتعاون مع حكومة جمهورية السيشل، يومي 19 و20 يناير الجاري.
وتمثل «قمة الاقتصاد الأزرق» استكمالاً لمفهوم الاقتصاد الأزرق الذي تم طرحه ومناقشته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو 20» الذي عقد في يونيو 2012 بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
وكان من بين النتائج التي تمخض عنها هذا المؤتمر ضرورة المحافظة على سلامة النظم البحرية، فضلاً على التأكيد على أهمية مفهوم الاقتصاد الأزرق باعتباره موضوعاً أساسياً يرتبط بالتنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ والقضاء على الفقر في العالم. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة؛ حيث تغطي المياه 70% من مساحة الكرة الأرضية، ومن الضروري حماية البيئات البحرية من أجل حماية الاقتصادات العالمية المترابطة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وقال فخامة جيمس أليكس ميشيل، رئيس جمهورية السيشل «يحمل مفهوم الاقتصاد الأزرق أهمية كبيرة للبشرية، حيث تغطي المحيطات أكثر من 70% من كوكب الأرض، كما أن 90? من حركة التجارة العالمية تتم عبر البحر. وتلعب المحيطات أيضاً دوراً رئيسياً في ربط الدول بعضها ببعض، وعلينا تسخير هذه الروابط من أجل تحقيق التنمية المستدامة وألا يقتصر التركيز على تحقيق الأرباح».
وأضاف «من المهم ضمان استفادة الشعوب من الأنشطة الاقتصادية في المحيطات، وعلى سبيل المثال، لا يجوز السماح لأساطيل السفن الضخمة باستنزاف الثروة السمكية بشكل شبه كامل في مكان ما، ومن ثم الانتقال إلى موقع آخر وهكذا دواليك. ولحل هذه التحديات، علينا أن نشارك الشعوب في البلدان الساحلية والمكونة من جزر في تطبيق المبادئ الأساسية للاقتصاد الأزرق».
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة «إن اختيار إقامة هذه القمة في أبوظبي يعكس المكانة المتنامية والثقة الكبيرة التي يضعها العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعاون مع المجتمع الدولي لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأمن الغذائي العالمي وحماية البيئة والحد من آثار تغير المناخ. ومما لا شك فيه أن المحافظة على البيئة الشاطئية والبحرية، بما في ذلك غابات القرم، تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، حيث تتجلى الآثار المباشرة لهذه الجهود في قطاعي صيد الأسماك والسياحة».
وأضاف «تجدد قمة الاقتصاد الأزرق التأكيد على ضرورة الحفاظ على استدامة مياه البحار والمحيطات على المدى الطويل، فضلاً على أهمية تعزيز التعاون العالمي لصياغة أطر العمل السياسية المناسبة وتحديد أفضل الفرص لخلق التوازن بين الاحتياجات التجارية والحفاظ على سلامة المحيطات والبيئة البحرية».
وكان من ضمن المشاركين في قمة الاقتصاد الأزرق في أبوظبي كل من معالي اللورد تايفيكانو، رئيس مجلس الوزراء لمملكة تونجا؛ ومعالي الدكتور نافينتشاندرا رامجولام، رئيس وزراء موريشيوس. وتعد هذه القمة خطوة مهمة لتحديد الأطر السياسية التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة في كل من الدول المكونة من جزر صغيرة والبلدان الساحلية.
وسيتواصل العمل على هذا الموضوع خلال المؤتمر الدولي الثالث للأمم المتحدة الخاص بالجزر الصغيرة والدول النامية والذي سينعقد في سبتمبر 2014 في ساموا.
عدد اليوم
