عقيل الحـلالي (صنعاء) - قُتل يمنيان وأصيب 11 آخرون عندما انفجرت، أمس الأربعاء، دراجة نارية ملغومة في سوق شعبي رئيسي بمدينة صعدة شمالي البلاد، حيث المعقل الرئيس لجماعة “الحوثيين” المذهبية المسلحة. وقال مدير أمن محافظة صعدة، العقيد عبدالحكيم الماوري، إن دراجة نارية انفجرت في وقت مبكر الأربعاء في المدخل الرئيسي لسوق رئيسي لبيع الخضار جنوب مدينة صعدة، التي تخضع فعليا منذ أكثر من عامين لسيطرة “الحوثيين” المتمردين على الحكومة المركزية في صنعاء منذ 2004. وذكر الماوري، في تصريح تلفزيوني، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما سائق الدراجة النارية ويدعى عمر الغرازي، إضافة إلى إصابة 11 آخرين، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات التفجير.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الالكتروني، إن سائق الدراجة النارية “انتحاري” وأنه “فجر نفسه في السوق”، دون أن تضيف معلومات حول الجهة التي تقف وراء الهجوم.
واعتبر محافظ صعدة، فارس مناع، الذي زار موقع الحادث، الهجوم “عملا إجراميا”، ووجه الأجهزة الأمنية بـ”كشف المتورطين” فيه “في اسرع وقت ممكن”. كما وجه مناع، الذي نصبته جماعة الحوثي محافظاً لصعدة في أبريل 2011، بـ”تعزيز التدابير الأمنية الاحتياطية لمنع تكرار وقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”. ويعد هذا الهجوم هو الأول الذي يستهدف تجمعا شعبيا في مناطق خاضعة لنفوذ “الحوثيين” الذين سبق وأن تعرضوا خلال مناسبات دينية خاصة بهم لهجمات انتحارية حملت بصمات تنظيم القاعدة.
وتنامى نفوذ جماعة الحوثي، التي خاضت ست جولات من القتال ضد القوات الحكومية كان آخرها في 2009، منذ إطاحة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، العام الماضي، لكنه لا يزال يمتلك نفوذاً واسعاً في البلاد في ظل استمرار تزعمه حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يهيمن على نصف حقائب الحكومة الانتقالية وأكثرية مقاعد البرلمان.ومنذ أيام، تتصاعد أزمة حادة بين مؤسستي البرلمان والحكومة في ظل اتهام تكتل “اللقاء المشترك” - الذي يقود الحكومة الانتقالية لكنه أقلية داخل المجلس النيابي - الرئيس السابق ب”استغلال” أكثريته البرلمانية في “إفشال التسوية السياسية”، التي ينظمها اتفاق المبادرة الخليجية منذ المصادقة عليه في الرياض أواخر نوفمبر 2011.
ورفض سبعة وزراء في الحكومة الانتقالية، أمس الأربعاء، المثول أمام البرلمان، الذي يقاطع جلساته نواب الأقلية منذ 13 مايو الفائت احتجاجا على اعتراض الأكثرية على تعديلات قانونية مقترحة.
وذكر البيان الإعلامي الرسمي للبرلمان بشأن جلسة أمس الأربعاء أن سبعة وزراء غابوا عن الجلسة “دون تقديم مبررات غيابهم”. وخمسة من الوزراء المتغيبين ينتمون إلى تكتل “اللقاء المشترك”، المكون من ستة أحزاب إسلامية وقومية ويسارية، فيما وزيران من حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه صالح منذ تأسيسه في أغسطس 1982.
وانتقد النائب البرلماني، عبدالحميد فرحان، تخلف الوزراء عن حضور الجلسة، وقال إن الحكومة الانتقالية استمدت شرعيتها من البرلمان، الذي اعتبر تكتل “اللقاء المشترك”، مساء الاثنين، بأن القرارات التي تصدر عنه في الوقت الراهن “معدومة الأثر”.
ولم يتخذ البرلمان- الذي يهدد بحسب الثقة عن وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، في غضون أيام- أي إجراءات ضد الوزراء المتغيبين، وعلى رأسهم وزير الإعلام، علي العمراني، الذي استدعته الأكثرية النيابية الاثنين بعد أن امتنعت وسائل الإعلام الحكومية عن تغطية جلسة الأحد التي شهدت إقرار إحالة الوزير المخلافي إلى التحقيق على خلفية اتهام نواب له بعدم احترام “السلطة التشريعية” و”تضليل الرأي العام”. واكتفى البيان الإعلامي للبرلمان، الذي أذاعته وسائل الإعلام الحكومية، بالتأكيد على ضرورة “التزام الأخوة الوزراء بحضور الجلسات التي يدعون لحضورها وفي موعدها تجسيداً لأحكام قانون اللائحة الداخلية” ، فيما ذكر تلفزيون “اليمن اليوم”، المملوك للرئيس السابق، أن البرلمان كلف لجنة من أعضائه للتفاوض مع “كتلة المقاطعين”، ودعا إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن”، الذي يعاني نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية المستمرة منذ 2011، والتي سمحت للمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل إلى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.
ومنذ شهور، تلاحق قوات من مكافحة الإرهاب، المدربة جيدا والمزودة بتقنيات عسكرية عالية، متطرفين مشتبهين في محافظة لحج (جنوب)، حيث مقر قاعدة أميركية غير معترف بها رسميا. وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، إن قوة تابعة لمكافحة الإرهاب، مدعومة بقوات أمنية محلية، نجحت في ضبط تسعة مطلوبين، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، في مدينة الحوطة، عاصمة لحج. وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية تميزت بـ”الدقة وحسن الأداء”، موضحا أن جميع المضبوطين من سكان مدينة الحوطة، التي كانت في الآونة الأخيرة مسرحا لهجمات عدة لمتطرفين. وأكدت الداخلية اليمنية استمرار هذه العمليات الخاصة حتى يتم “تطهير مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها من العناصر الإرهابية والتخريبية”.
وحصل اليمن العام الماضي على تعهدات دولية بقيمة 7.9 مليار دولار، معظمها معلنة من دول الخليج العربية، التي ترعى استعادة الاستقرار في هذا البلد مسألة أساسية بسبب موقعه الذي يطل على مسار شحن النفط المهم على البحر الأحمر ومخاطر تنظيم القاعدة.
من ناحية اخرى طالب اليمن، أمس الأربعاء، البلدان الأوروبية بتقديم «دعم سخي» من أجل تأمين ممر الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب، الذي بات من أكثر خطوط الملاحة في العالم خطورةً بسبب تزايد هجمات القراصنة الصوماليين. وقال الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، لدى استقباله السفير السويدي غير المقيم لدى صنعاء، داج يلون دانفيلت، إن بلاده «بحاجة الى دعم سخي من دول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن أمن واستقرار اليمن المطل على أهم المنافذ البحرية والمجاورة للقرن الافريقي المضطرب، لم يعد مصلحة يمنية فحسب بل مصلحة إقليمية ودولية تهم المنطقة والعالم أجمع». وأكد هادي «أهمية تعاون المجتمع الدولي مع اليمن في هذه المرحلة المهمة» من عملية انتقال السلطة التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011 وتستمر حتى فبراير المقبل. من جانبه، قال السفير السويدي إن بلاده خصصت 42.5 مليون دولار لمساعدة اليمن خلال العام الجاري، إضافة إلى مساعدات أخرى تقدمها السويد عبر الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية مانحة. وكان الرئيس اليمني أكد في وقت سابق الأربعاء لدى استقباله السفير الصومالي، إسماعيل قاسم ناجي، «ضرورة التنسيق» بين صنعاء ومقديشو «لتحقيق الاستقرار الملاحي» في خليج عدن والبحر العربي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وعبر هادي عن سروره إزاء تحسن الأوضاع في الصومال، الذي يعاني من اضطرابات وصراعات داخلية منذ نحو عقدين.
عدد اليوم
