مجموعة السبع تتعهد بمكافحة الركود ودعم استقرار الاقتصاد

تشير مسودة بيان مشترك صدر بعد محادثات مجموعة السبع امس إلى أن القوى الصناعية ستبذل كل ما بوسعها لمحاربة الركود مع تجنب تشويه حرية التجارة وذلك وسط مخاوف متزايدة من تنامي إجراءات الحماية التجارية· ويسعى مشروع البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع في روما إلى تهدئة المخاوف من أن الحكومات قد تعمد في خضم مساعيها لحماية الوظائف والصناعات الوطنية إلى التخلي عن التزامات تجاه المنافسة العادلة عبر الحدود· وكان الكونجرس الأميركي أقر مساء أمس الاول خطة إنقاذ اقتصادي قيمتها 787 مليار دولار تشمل عشرات المليارات من الدولارات لتمويل مشاريع بناء عامة بشروط تتضمن استخدام حديد منتج أميركيا وسلع أخرى مصنعة في الولايات المتحدة· وتقول مسودة بيان مجموعة السبع إن استقرار الاقتصاد وأسواق المال له أهمية قصوى الآن مما يستلزم ضم الجهود واستخدام كل خيارات السياسة المتاحة لتحقيق أكبر تأثير جماعي ممكن· وقالت المسودة ''سنواصل العمل معا لتفادي تأثيرات جانبية وتشوهات غير مرغوبة''· وقالت ألمانيا وبريطانيا خلال الاجتماع الذي بدأ يوم الجمعة إن العالم يواجه خطر تكرار دوامة الحماية التجارية المدمرة التي شهدها خلال أزمة الكساد العظيم الشهرية في ثلاثينات القرن الماضي· وأبلغ وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج رويترز في مقابلة إن العالم في أشد الحاجة إلى ''محاربة الحماية التجارية''· وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك ''سيتعين أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان ألا يكرر التاريخ نفسه''· وتبرز تلك التصريحات تفاقم المخاوف بشأن ما يبدو أنه التزام من حيث المبدأ بحرية التجارة واجراءات تبدو على خلاف ذلك عند الممارسة الفعلية مثل شرط شراء المنتج الأميركي في خطة واشنطن لتحفيز الاقتصاد أو خطط فرنسا وايطاليا لمساعدة شركات صناعة السيارات المحلية· وقال دارلنج إنه بحث شرط شراء المنتج الأميركي مع وزير الخزانة الأميركي الجديد تيموثي جيثنر· وأبلغ رويترز ''أعتقد أن الولايات المتحدة تعي جدا التزاماتها تجاه العالم''· من ناحية أخرى يواجه دارلنج تذمرا من شركائه الأوروبيين الذين يخشون من أن تراجع الجنيه الاسترليني يعزز موقف الشركات البريطانية في أسواق التصدير على حسابهم· لكن مسودة البيان لم تذكر الاسترليني ولا الين الياباني واكتفت باشارة عامة فحسب إلى التقلبات الزائدة في أسعار الصرف مع تخفيف اللهجة بشأن اليوان الصيني الذي أكدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى رغبتها في ارتفاعه· تعهد المسؤولون الماليون في دول مجموعة السبع بجعل ''تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية اولى اولوياتهم'' وبعدم الانسياق للحمائية، وفق مسودة بيان ختامي حصلت وكالة فرانس برس على نصها من احد الوفود المشاركة في الاجتماع في روما أمس· ويقول وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى المجتمعون في روما في مسودة البيان ان ''تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية يبقى اولويتنا الاولى''· وتابع النص ''اتخذنا بشكل جماعي اجراءات استثنائية للرد على هذه التحديات ونؤكد التزامنا التصرف معا باستخدام مجموعة كاملة من الادوات السياسية لدعم النمو والوظائف وتعزيز القطاع المالي''· ويشمل اجتماع مجموعة السبع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا وهو خطوة على الطريق صوب قمة ابريل لمجموعة الدول العشرين الأوسع نطاقا التي تضم أيضا كبرى اقتصادات الأسواق الصاعدة· وأبلغ مصدر بمجموعة السبع رويترز أن المجموعة خففت لهجتها في الدعوة إلى رفع قيمة العملة الصينية اليوان لاظهار التضامن مع بكين في وقت يواجه الاقتصاد تباطؤا متزامنا· وسعت مسودة بيان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع إلى حفظ ماء وجه بكين قائلة إنها ترحب بالتزامها بالتحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف· وكانت المجموعة أكثر مباشرة في أكتوبر عندما دعت السلطات في الصين إلى السماح بارتفاع سريع في سعر صرف العملة· وقال المصدر ''هناك لهجة أقل حدة ·· إنهم (الصينيون) يتخذون كل الاجراءات الصحيحة· لقد باشروا تحفيزا ماليا· إنه اظهار للتضامن''· وأضاف المصدر أن تخفيف اللهجة يظهر أيضا تنامي أهمية مجموعة العشرين الأوسع نطاقا التي تضم الصين غير العضو في مجموعة السبع· ولم تقل المجموعة في مسودة بيان سوى انها ستراقب اسواق الصرف الاجنبي عن كثب وتتخذ التحرك الملائم في لهجة تكاد تكون متطابقة مع البيان الذي اصدرته في اجتماعها الاخير في اكتوبر· ولكن اللهجة المتعلقة بالصين كانت اخف بكثير من اللهجة السابقة وذلك في محاولة لاصلاح الضرر الناجم عن خلاف مع واشنطن بشأن تصريحات قالت إن الصين تتلاعب في سعر صرفها لتحقيق مكاسب اقتصادية· وقالت مسودة البيان ''نرحب بالإجراءات المالية التي اتخذتها الصين واستمرار التزامها بالانتقال الى سعر صرف اكثر مرونة وهو ما قد يؤدي الى استمرار ارتفاع قيمة اليوان الحقيقية''· وقال بيان 11 اكتوبر نشجع السلطات على السماح بالاسراع بتقييم اليوان بسعر صرف حقيقي كوسيلة لمزيد من اعادة توازن الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستقرار الخارجي''· وأعرب المسؤولون الاوروبيون عن قلقهم بشأن التدخلات اللفظية المتكررة من جانب السلطات اليابانية بشأن الين· وأبدوا قلقهم ايضا من ضعف الاسترليني مما يصعب على المصدرين في منطقة اليورو المنافسة مع نظرائهم البريطانيين · ولكن صناع السياسة قالوا خلال فترة الاعداد للاجتماع انهم يريدون تفادي إزعاج الاسواق المضطربة بأي مفاجآت فيما يتعلق بالعملات· واشاروا ايضا الى أن تقلب الين والاسترليني هدأ في الاسابيع الاخيرة· مخاوف أوروبية من خطة صناعة السيارات الفرنسية بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية امس إن الخطة الفرنسية لمساعدة قطاع السيارات والتي تلزم شركات صناعة السيارات الفرنسية بعدم اغلاق مصانع داخل البلاد لمدة خمس سنوات ربما لا تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي· وأضافت المفوضية أنها تحتاج قبل إصدار حكمها النهائي إلى إجراء دراسة تفصيلية للبرنامج الفرنسي الذي يعرض ستة مليارات يورو (7,8 مليار دولار) في صورة قروض لشركتي رينو وبيجو-سيتروين· واثار البرنامج مخاوف بعض دول الاتحاد أن فرنسا تلجأ إلى إجراءات للحماية التجارية لإنقاذ الوظائف في خضم الركود· وسيناقش الموضوع خلال قمة للاتحاد في أول مارس· وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي ''نشعر بالقلق بخصوص مطالبة شركات فرنسية بعدم إغلاق مصانع في فرنسا وهو ما قد يتعارض مع ما تنص عليه معاهدة الاتحاد الأوروبي''· وأمام فرنسا حتى يوم الثلاثاء لإرسال تفاصيل خطتها إلى المفوضية التي تملك سلطة تعطيل أي مساعدات حكومية تعتبرها غير قانونية· وخلال زيارة لبروكسل يوم الخميس قلل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من شأن التلميحات إلى أن الخطة تنطوي على إجراءات للحماية التجارية قائلا إن القروض ستقدم بأسعار السوق· لكن تود قال إن مدة القروض البالغة خمس سنوات تثير مخاوف أيضا لأن زعماء الاتحاد اتفقوا على أن أي إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ينبغي ألا تستمر لأكثر من عامين· وأضاف أنه بموجب قواعد الاتحاد يمكن أن يطلب من الشركات الامتناع عن خفض الوظائف أو إغلاق مصانع لبعض الوقت ولكن إذا حصلت على مساعدات اقليمية من الاتحاد الأوروبي مثلا أو الميزانية الوطنية· وتستهدف مثل هذه المساعدات على سبيل المثال مناطق تعاني من معدلات بطالة مرتفعة· ومن جانبه قال وزير الصناعة الفرنسي لوك شاتل امس الاول إن بلاده تعارض الحماية التجارية ولا تعتقد أن خطتها لإنقاذ قطاع السيارات التي لاقت انتقادات من بعض الحلفاء في الاتحاد الاوروبي تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي المتصلة بالمنافسة· وقال شاتل لرويترز إنه يتوقع أن تتخذ المفوضية الاوروبية قرارا سريعا بشأن الخطة التي تعرض قروضا رخيصة لشركتي صنع السيارات الرئيسيتين في فرنسا في مقابل ضمانات الا تغلقا مصانع مقرها في فرنسا· وقال في محاورة عبر الهاتف ''إننا نصر على أن هذه الإجراءات ليست حمائية وهذه الخطوة لا تساعد الشركات الفرنسية فحسب إنما تساعد ايضا شركات غير فرنسية تنتج سيارات في فرنسا او تقوم بأعمال توريد السيارات''· وكانت الخطة الفرنسية لاقت انتقادات من بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي ولا سيما بعد أن قال الرئيس نيكولا ساركوزي إن شركات صنع السيارات الفرنسية قد تعيد الانتاج الى الوطن من بلدان مثل جمهورية التشيك· ونفى وزراء في باريس أن هذا يعادل اتخاذ سياسة حمائية وقال شاتل إنه لا محل لمثل هذه الامور حتى في اوقات الأزمات· وقال ''أعتقد أنها أسوأ ظاهرة ونحن مازلنا نرفضها·'' وتدرس المفوضية الاوروبية الخطة الفرنسية التي تتضمن منح شركتي بيجو سيتروين ورينو ثلاثة مليارات يورو لكل منهما في شكل قروض ومضاعفة الاموال المخصصة لمساندة موردي السيارات''· 4 مليارات يورو مساعدات إسبانية لصناعة السيارات مدريد (رويترز) - قالت الحكومة الاسبانية امس الاول إنها أقرت حزمة قيمتها أربعة مليارات يورو (5,17 مليار دولار) لدعم صناعة السيارات في البلاد وحماية الوظائف· وقالت إسبانيا إن الخطة هي الثانية من حيث حجم التمويل في أوروبا وتتفوق على برنامج مماثل قيمته مليارا يورو في ألمانيا وآخر بثلاثة مليارات يورو للحكومة البريطانية· (الدولار يساوي 0,7742 يورو)