القاهرة (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية أمس إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار إلى مصر.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في مقابلة مع رويترز «انتهينا في البورصة من تقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بتغيير نظام سعر إغلاق الأسهم بالإضافة لتغيير نظام الجلسة الاستكشافية. لكن ننتظر التوقيت المناسب للتطبيق بعد التشاور مع الهيئة».
وكان يتم حساب سعر الفتح للأسهم المصرية في الجلسة الاستكشافية قبل إيقاف العمل بها في فبراير 2011 بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات.
لكن النظام الجديد يضع قواعد معينة لحساب سعر الفتح منها أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين وألا تقل الطلبات والعروض وكمية التنفيذ عن إغلاق السهم في الجلسة الماضية.
ويتم حساب سعر إغلاق الأسهم حاليا بالاعتماد على متوسط متحرك، ويمكن لمئة سهم فقط أن تغير إغلاق أي سهم، ولكن مع تغيير النظام سيجري الاعتماد على حساب متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال آخر ثلاثة أشهر للسهم. وقال عمران «نهدف لتعزيز وتنشيط التداولات بالسوق من خلال تلك الأدوات».
وتترقب السوق بقلق ما ستسفر عنه التطورات المتلاحقة في مصر مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بينما أعلنت حملة المرشح المنافس أحمد شفيق أن مرشحها متقدم «بما لا يدع مجالا للشك».
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي ما تزال تحيط بمستقبل مصر والتي تفاقمت في الأيام الماضية مع حل مجلس الشعب (البرلمان) وخفض التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع تكلفة التأمين على ديونها.
وتكبدت الأسهم المصرية أمس خسائر حادة وسط ضغوط بيعية شديدة من المتعاملين الأجانب بعد أن سيطر الغموض على الفائز في انتخابات الرئاسة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وفقدت الأسهم 6?9 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
كان أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد أبلغ رويترز نهاية مايو أن الهيئة ستغير سعر إغلاق الأسهم إلى متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال آخر ثلاثة شهور.
وأضاف الشرقاوي «قبل نهاية يونيو المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية في السوق ونغير سعر الإغلاق للأسهم».
وفي مقابلته مع رويترز أمس قال عمران «البورصة مستعدة أيضا لتطبيق تداول حقوق الاكتتاب وتداول صكوك التمويل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية. لكن ننتظر أيضا التوقيت المناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لمصر وعودة الاستقرار».
وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري. وقال عمران «مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار. مصر بها فرص استثمارية كبيرة». وذكر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أمس الأول أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ إلى أقل من إثنين في المئة هذا العام من 2?5% العام الماضي نظرا للاضطرابات السياسية.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر فرضت إجراءات احترازية في فبراير 2011 شملت تعليق العمل بنظام (T زائد 0) لأليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.
وبسؤال عمران رئيس بورصة مصر عن توقيت رفع الإجراءات الاحترازية عن سوق المال قال «السوق انتظر كثيرا على الإجراءات الاحترازية. مع الانتهاء من المرحلة الانتقالية في مصر والتأكد من الاستقرار سيتم رفع الإجراءات الاحترازية».
وعن عدم وجود أي طروحات أولية ببورصة مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير قال عمران «بالتأكيد سنرى طروحات أولية قريبا في السوق مع تحسن الأوضاع السياسية. من الصعب جدا الآن أن تقنع المستثمرين بأي طروحات. الكل مهتم الآن بتطورات الأوضاع السياسية فقط في مصر».
وقال عضو في لجنة الانتخابات إن اللجنة ما زالت تجمع النتائج من اللجان الانتخابية وستعلن اسم الفائز في أول انتخابات رئاسية حرة بعد غد الخميس.
وقال عمران «أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر. إذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد. شخص الرئيس لن يفرق كثيرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها». وأعرب عن تفاؤله بعودة الاستقرار لمصر «خلال 100 يوم من الإعلان رسميا عن الفائز بالانتخابات الرئاسية».
وخسرت الأسهم المصرية 6?95 مليار جنيه (1.15 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال معاملات أمس بعدما هوى مؤشرها الرئيسي 3?4%.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية “تصويت البورصة هو تعبير حقيقي عن توقعات سلبية للمستقبل بعد ظهور المؤشرات الأولية بفوز مرشح الأخوان”.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة إلى B-PLUS من مشيرة إلى تصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية.
وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية وهو ما يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50% لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشر شهرا القادمة. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “التصريحات المتبادلة بين حملات مرشح الأخوان وأحمد شفيق بان كلاهما الفائز هي السبب الحقيقي في النزول بالإضافة إلى حل مجلس الشعب”.
وحلت المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلس الشعب يوم الخميس الماضي في حكم مفاجئ أبقى على شفيق ضمن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ما يبدد الآمال في انتقال ديمقراطي سلمي.
وقال عادل “عدم وضوح الرؤية ما زال يضغط على القرار الاستثماري للمتعاملين وسط شح شديد في السيولة وانخفاض الشهية الشرائية في السوق”. وسجلت البورصة الأحد الماضي أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر 2004.
وقال أحمد عطا العضو المنتدب لشركة بيريوس لإدارة المحافظ المالية “ما حدث في السوق أمس هو رد فعل سريع لحالة الارتباك التي تسيطر على الشارع بشأن الفائز في الانتخابات بالإضافة إلى الإعلان الدستوري”. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أمس الأول إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي.
وقال عطا “سيستمر الارتباك والنزول الفترة المقبلة حتى الإعلان رسميا عن اسم الرئيس الفائز في الانتخابات”.
عدد اليوم
