مصطفى عبد العظيم (دبي) - ترسخ الأوضاع المالية والاقتصادية المتينة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي من جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، بحسب وكالة “موديز” لخدمة المستثمرين، التي نوهت بقوة التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة (Aa2).
وأكدت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس وتلقت «الاتحاد» نسخة منه، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي تعززها بشكل رئيسي الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدركربونية مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلاً عن تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية.
ولفتت الوكالة إلى أن القوة الائتمانية الأخرى لتصنيف إمارة أبوظبي السيادي تشمل الارتفاع الكبير لنصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية السليمة، والاستقرار السياسي، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح تقرير الوكالة أن الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتنويع مصادر اقتصادها، والتوقعات بالارتفاع النسبي في أسعار المواد الهيدروكربونية، ساهمت في ارتفاع توقعات النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ما تحظى به الإمارة بعلاقات خارجية قوية مع القوى العالمية الكبرى. وتوقع التقرير أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعاصمة أبوظبي إلى 4,7% سنوياً خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2017، مرجحاً أن يصل معدل النمو الاقتصادي لأبوظبي إلى 4,4% في العام الجاري، مقابل 5,2% في 2013.
وبحسب تقديرات الوكالة، يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد إلى 98,97 ألف دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة العام الجاري، مقابل 103,89 ألف دولار في 2013، مع توقعات نمو عدد السكان في الإمارة من 2,5 مليون نسمة في العام الماضي إلى 2,7 مليون نسمة العام الجاري.
وقدرت الوكالة قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة بحوالي 258,6 مليار دولار في 2013، متوقعة أن يرتفع إلى 267,1 مليار دولار في العام الجاري. ليشكل بذلك اقتصاد الإمارة حصة 64% من اقتصاد الدولة.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة أن يصل مستوى التضخم في الإمارة إلى 2,5% هذا العام، مقابل 1,7% في 2013، مرجحة أن يصل فائض موازنة أبوظبي إلى 13,5% من الناتج المحلي هذا العام، مقابل 15,7% في العام الماضي. وقدرت الوكالة حجم الدين الحكومي المباشر للإمارة بحوالي 8 مليارات دولار في 2013، متوقعة أن يصل إلى 8,4 مليار دولار في العام الجاري.
وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي يأتي مدعوماً بشكل رئيسي بالإدارة المالية الحكيمة للاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، التي ساعدت أبوظبي على بناء فوائض مالية وخارجية ضخمة، ودعمت مستوى منخفض جداً من الديون الحكومية المباشرة. وتمنح الوكالة أبوظبي التقييم الأعلى من حيث قوة الاقتصاد والملاءة المالية “في اتش”، كما حصلت العاصمة على تقييم مرتفع “اتش”، من حيث قوة المؤسسات الحكومية. وتتفوق الإمارة في تقييماتها عن المتوسط لحكومات دول مجلس التعاون.
وقالت الوكالة إن مستويات المخاطرة بالنسبة للقطاع المصرفي أو السيولة للعاصمة أبو ظبي متدنية للغاية، بفضل الملاءة المالية القوية. وقالت إن نمو الائتمان في أبوظبي حافظ على قوته عند مستويات بين 5 إلى 7% في الأعوام الماضية، رغم تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأشارت الوكالة إلى العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع التصنيفات السيادية لإمارة أبوظبي، والتي تشمل تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي، والتحسين في معايير الحوكمة والشفافية المؤسسية، وتراجع المخاطر الجيوسياسية، فيما تشمل العوامل التي قد تؤثر على التصنيف حدوث صدمة عنيفة في سوق النفط العالمية وتراجع الأسعار لفترة طويلة.
عدد اليوم
