هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - بحثت وزارة الاقتصاد، مع منافذ البيع في رأس الخيمة، توافر السلع الرمضانية والدعوة إلى تقديم العروض والتخفيضات المنوعة خلال شهر رمضان المقبل. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عقب الاجتماع مع منافذ بيع السلع الرمضانية في رأس الخيمة أمس، إن الاجتماع يأتي ضمن خطة الوزارة المتعلق بتوافر السلع الرمضانية الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم.
وذكر أن خطة الـوزارة تنقسم إلى أربع محاور، هي الاجتماع مع منافذ بيع السلع الرمضانية، وتوعية المستهلك من خلال تقديم النصائح والإرشاد لتحسين الأنماط الاستهلاكية، وذلك عبر المواقع الإلكترونية وغيرها من تقنيات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الاجتماع مع تجار الخضروات والفواكه، حيث يتضمن هذا المحور على ضرورة توافر كافة السلع الرمضانية بالتحديد الورقية، وضرورة تثبيت الأسعار وعدم الرفع منها قبل رمضان. وأضاف أن أما المحور الأخير للخطة يتمثل في الاجتماع مع محال اللحوم.
وطالب النعيمي منافذ البيع بضرورة توفير السلع الأساسية الرمضانية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع بجانب تقديم العروض على عدد من السلع المستهلكة خلال الشهر. وذكر انه تم الاتفاق على قيام كل منفذ بطرح سلتين تتوافر بهما 20 سلعه رمضانية لتباع إحداهما بأقل من 100 درهم، والأخرى بأقل من 200 درهم، بحيث تكفي السلة الواحدة لأسرة مكونة من 5 أفراد ولمدة أسبوع.
ولفت إلى أن السلع الرمضانية والغذائية الرئيسية المتواجدة في السلة ستكون بسعر أقل من بيعها بشكل مفرد.
وأشـار إلى أن الـوزارة قـدمـت مقتـرحا للمير الرمضاني تضمن عددا من السلع الأساسية، وبأسعار مخفضة بنسبة 20% من السوق، حيث يحق لكل منفذ اعتمادها أو تغييرها في حال عدم توافر النوع المشار إليه من خلال ذكر سعر البيع الحالي وسعره بعد التخفيض، وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة ضرورة توافر كافة السلع الرمضانية الأساسية المخفضة بجانب السلات الرمضانية في المنافذ قبل 15 يوما من رمضان. ودعا النعيمي منافذ البيع إلى الاستمرار في طرح السلع الغذائية المخفضة وبأسعار ثابتة حتى نهاية العام الجاري دون الارتباط بتقلبات أسعار السوق العالمية، مشيرا إلى أن منافذ بيع السلع الرمضانية تشكل ما لا يقل عن 80% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة، فيما تشكل سلع المبادرة ما لا يقل عن 50% من احتياجات المستهلكين الغذائية.
وأشار مـديـر إدارة حمـايــة المستهلك في الــوزارة أنــه تـم الاتفـاق مــع دائــرة التنمية الاقتصـاديـة فيما يتعلق بإلغاء الرسـوم المفـروضــة على العـروض الخاصـة من قبل المنافذ خلال الشهر الكريـم في سبيل دعم المنافذ التجارية في تقديم خيارات موسعة وعروض وتخفيضـات أكثر أمام المستهلكين.
وأكد الدكتور هاشـم النعيمي أن الهدف من مبادرات وزارة الاقتصاد هو تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق، توفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تعزيز التواصل والحوار مع منافذ البيع الرئيسية التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية.
عدد اليوم
