يوسف البستنجي (أبوظبي) ـ يبدأ مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي ممارسة نشاطاته مطلع العام المقبل، بحسب توقعات محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالإمارة.
وقال القمزي لـ “الاتحاد” أمس إن إنشاء المكتب وتأسيسه هو أحد الاستخلاصات الناتجة عن استراتيجية الصناعة التي وضعتها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي أكدت أنه لابد أن تكون هناك جهة مرجعية واحدة لتنمية قطاع الصناعة في الإمارة.
وأضاف أن هذا المكتب يهدف لخدمة قطاع الصناعة وفقا لمنهجية علمية حديثة تماشيا مع الاستراتيجية الصناعية والأهداف التنموية التي تحددها حكومة أبوظبي.
وأوضح القمزي أن الهدف هو بناء قطاع صناعي يحقق قيمة مضافة ومردوداً فعلياً لاقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في الإمارة بدأت منذ مطلع العام الحالي، دراسة الطرق والآليات المناسبة لتطوير قطاع الصناعة من خلال لجنة تأسيسية.
وقال إن اللجنة المعنية بدراسة الموضوع واقتراح الحلول، تأسست برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية ومشاركة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وتمكنت من وضع مقترحاتها التي رفعت للمجلس التنفيذي مؤخرا وأقرها في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي.
وكان المجلس التنفيذي قرر، الأسبوع الماضي، إنشاء مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي، ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية للإمارة.
ووفقا للقرار فإن مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة سيقوم بالتنسيق والإشراف على تطبيق الإستراتيجية الصناعية في الإمارة، ومراقبة أداء القطاع الصناعي، وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وإدارة مخطط الأراضي الرئيسي للمناطق الصناعية.
ويهدف المكتب إلى تسهيل الأعمال وزيادة التنافسية في القطاع الصناعي وعمل الأطراف ذات العلاقة وبخاصة المستثمرين، من خلال تقليل الإجراءات الحكومية وتحسينها، وتوفير نقطة تواصل واحدة لكافة الخدمات والمعلومات والطلبات من اجل توفير الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإجراء العمليات.
وقال القمزي: إن مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة سيوحد الإجراءات اللازمة للمستثمرين الصناعيين، ويعمل على تسهيلها.
ولفت إلى أن المكتب سيقوم بمراجعة كافة القوانين والأنظمة المنظمة للاستثمار في قطاع الصناعة بالإمارة، التي تم إصدارها حتى الآن، وسيعمل على تنسيقها وتوحيد الإجراءات، وعدم تعارضها وعدم تكرارها بين الجهات المعنية في الإمارة.
وقال: يهدف المكتب أيضا إلى تطوير قطاع الصناعات الحكومية، ودوره المساعدة في تذليل العقبات التي تواجه تطوير القطاع الصناعي من أجل التركيز على احتياجات القطاع ودعمها ودراسة كافة احتياجات القطاع وزيادة التنافسية القطاع بأبوظبي، كبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي على مستوى المنطقة والعالم.
وقال القمزي إن المكتب سيعمل أيضا بالتعاون مع الجهات القائمة المعنية بتوصيل رسالة أبوظبي الصناعية للأسواق العالمية والمستثمرين والشركات الكبرى المستهدفة في الخارج، حول طبيعة الاستثمارات الصناعية المستهدفة.
وأكد أن دور القطاع الخاص، سيكون أساسيا في عملية التنمية الصناعية وفقا للرؤية العامة للإمارة.
وقال إن القطاعات المستهدفة للتطوير الصناعي تلك التي تم تطوير بنية تحتية خاصة بها وأصبحت المواد الخام اللازمة لها متوفرة في السوق المحلية مثل الصناعات القائمة على الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات.
وأضاف: إن الهدف هو استثمار هذه القاعدة الصناعية التي وفرتها الإمارة حتى الآن، وتوظيفها في إيجاد وتطوير صناعات وسيطة قادرة على إنتاج قيمة مضافة جديدة على أسس تنافسية عالية.
وأوضح أن المستثمرين في القطاع سيحصلون على رؤية واضحة وشفافة لتوجهات أبوظبي الصناعية والقطاعات المستهدفة، ما سيشجع الصناعيين على الاستثمار ضمن روية واضحة وموثوقة.
وأشار إلى أن المكتب الجديد سيبحث كافة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسيضع الآليات اللازمة لحلها وتذليلها ومن تلك المسائل توفير الأراضي والتمويل ومستوى الإيجارات والخدمات وغيرها.
وفيما يتعلق بما حققته المؤسسة العليا، قال إن المؤسسة استطاعت تقليص المدة الزمنية اللازمة للمستثمرين الجدد للحصول على أرض في المناطق المتخصصة واستكمال الإجراءات المرافقة إلى نحو شهرين فقط، مقارنة مع فترة زمنية كانت تصل إلى ثمانية شهور قبل سنتين.
وأوضح أن المؤسسة طورت أراضي كافية لتلبية الطلب على الاستثمار الصناعي في المناطق المتخصصة.
وأشار القمزي إلى أنه فيما يتعلق بوضع حلول لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، أكد أن التوجهات تقوم على عدة خيارات، إما إنشاء مؤسسة تمويل متخصصة للصناعية، أو وضع آلية لكيفية الاستفادة من إمكانيات البنوك الموجودة . وقال: على البنوك أن تستعد للمرحلة المقبلة التي يفترض أن تتجه فيها لتوفير التمويل اللازم لقطاع الصناعة.
وأشار إلى أنه وفقا للتوقعات سيتم تحديد أهداف التنمية الصناعية في الإمارة على أساس الخطط الخمسية، بحيث تكون الأهداف واضحة ومحدد لفترة السنوات الثلاث الأولى من الخطة فيما تكون أهداف متوقعة للسنتين الأخيرتين من الخطة.
كما لفت إلى أن المكتب سيضع آليات تمنح المنتج المحلي أولوية في سوق الإمارة، لافتاً إلى أن بعض الدول في المنطقة خلقت كيانات صناعية كبيرة بناء على آليات دعم القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن هناك تركيزا كبيرا على التنمية الصناعية في المنطقة الغربية.
وقال إنه فيما يتعلق بإقامة مناطق اقتصادية متخصصة في المنطقة الغربية فإن كل الدراسات منجزة، “وننتظر تخصيص أرض حاليا في المنطقة الغربية في مدينة زايد والأخرى في الرويس، ونتوقع تخصيصها خلال العام الحالي وسيبدأ تجهيز البنية التحتية للمنطقتين مع مطلع العام المقبل”.
وأشار إلى وجود طلبات للاستثمار الصناعي في المنطقة الغربية بدأت الجهات المعنية بالمنطقة الغربية في استلامها.
عدد اليوم
