منع إمامة المرأة للصلاة.. تكريم لها وليس انتقاصاً منها

من الشبهات التي حاول البعض إلصاقها بالإسلام أنه يظلم المرأة بحرمانها من إمامة المصلين، وزعموا أن إقرار الإسلام بمنعها من إمامة الرجال في الصلاة تأكيد لرفض الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة في العبادات وأن المجتمع المسلم هدفه تمكين الرجال من التسلط على النساء. إعلاء لشأن المرأة وفي رأي الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية- أن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها ولم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل ذكورة الإمام شرطا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقا للرجل، ولا انتقاصا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول. ويضيف: اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضا أن الله تعالى أمر النساء بأن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب: «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس للحط من كرامتهن، بل إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكوراً وإناثاً على الامتثال للأمر بغض البصر. وأوضح د. علي جمعة أن مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة ينظر إليها من زاويتين: الأولى، زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور. والثانية، التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم. فالواقع العملي يؤكد أن المسلمين شرقا وغربا سلفا وخلفا قد أجمعوا فعليًّا على عدم تولي المرأة الأذان، ولا توليها إمامة جماعات الصلاة، ولا توليها إمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنا أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال. منع إمامة المرأة وقال إن الواقع النظري يؤكد من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين أن الفقهاء عرفوا الإمامة بأنها «ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بينها الشرع». فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء. وأشار الى أنه ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف حديثان: الأول، حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها». والثاني، حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي- صلى الله عليه وسلم- حيث قال خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى أن قال عنه- صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تؤم امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه». وقال إن بعض الحفاظ ضعف الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال فيه: «في إسناده عبدالرحمن بن خلاد، وفيه جهالة»، مضيفا أن الحديث الثاني ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبدالله بن محمد العدوي وقال: اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وأوضح د علي جمعة أن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة يمثل فهما صحيحا للأصول العامة للشريعة، خاصة إذا كان هناك إجماع عليه، فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة، وشذ أبو ثور، والمزني، وابن جرير ، فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال خلف المرأة في الفرائض، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية. وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأئمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة، فقال: «تصح في نفل، وعنه: في التراويح، وقيل: إن كانت أقرأ، وقيل: قارئة دونهم، وقيل: ذات رحم، وقيل: أو عجوزا، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه: تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص». اتهام للأمة ويؤكد أن ما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا، قولا وعملا هو المتبع لقوة الأدلة، ولعمق النظر، مضيفا أن أمانة العلم اقتضت نقل ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي، وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيها اتهام للأمة سلفا وخلفا، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدا، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية. وقال إن الحكمة من إبعاد المرأة في مسألة إمامة الصلاة حتى تنسجم مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، وأمر ستر العورة والمرأة، وعورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين، ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف. وأضاف أن ما يحدث في العالم الآن هو الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة، فالأخيرة لم يجزها أحد، فهؤلاء المخلطون ينتمون إلى مدرسة المنشقين، وهي تشتمل على تيارات عدة بعضها ينكر السنة والإجماع، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب، وبعضها يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي، والزنا، والخمر، وإلى الإجهاض، وإلى تغيير أنصبة الميراث، ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبا، ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين: « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» - «الرعد 17».