أعلنت المفوضية الأوروبية منح موافقتها المبدئية يوم الثلاثاء الماضي على انضمام كل من رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من يناير ،2007 لكنها أجلت مع ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام الفعلي للبلدين حتى شهر أكتوبر المقبل في محاولة منها للضغط على البلدين ودفعهما لبذل المزيد من الجهود لجهة محاربة الفساد وإصلاح نظامهما القضائي، لاسيما وأنه يعاني من ترهل كبير يشجع المفسدين على الاستمرار في ممارستهم المضرة بالاقتصاد· ورغم إعلان المفوضية الأوروبية التي تمثل الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها لا تريد إحباط حكومتي البلدين عبر تأجيل دخولهما إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأنهما قامتا بجهود لا بأس بها طيلة الفترة السابقة وكشفتا عن رغبة أكيدة في إدخال إصلاحات جادة ومتواصلة على دواليب الاقتصاد، إلا أن 'أولي رين' المسؤول عن مشروع توسيع الاتحاد الأوروبي داخل المفوضية حذر من أن رومانيا وبلغاريا مازال أمامهما الكثير من جوانب القصور التي يتعين معالجتها قبل انضمامهما، مؤكداً أن مسألة التحاقهما بالكتلة التجارية الأكبر على مستوى العالم لم يحسم بعد·
وفي هذا السياق قال 'أولي رين' أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ بفرنسا 'لن يتمكن البلدان من الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي ما لم يقوما بإجراءات تصحيحية فورية· وإذا ما استمرت ملاحظاتنا دون تصحيح، فإننا لن نتردد في إشهار الأوراق المتاحة لنا' في إشارة إلى إمكانية تأجيل انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي إلى غاية ،2008 أو وقف تقديم المساعدات لهما حتى بعد الانضمام· وفي الإطار نفسه أكد رئيس المفوضية الأوروبية 'خوسي مانويل باروزو'، أنه مازالت أمام رومانيا وبلغاريا خمسة أشهر 'للتشمير عن سواعدهما والبدء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهما'، وأضاف 'باروزو' أنه سيقوم خلال هذا الأسبوع -مصحوبا بـ'أولي رين'- بزيارة إلى صوفيا وبوخارست من أجل إطلاع مسؤولي البلدين على الإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها للتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي·
يشار إلى أن رومانيا وبلغاريا اللتين يصل عدد سكانهما مجتمعتين إلى ثلاثين مليون نسمة تتطلعان من خلال انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي، إلى تحسين مستوى دخل الفرد لسكانهما، لاسيما وأن هذا المعدل لا يتجاوز ثلث معدل دخل الفرد في دول الاتحاد الأوروبي· وفي حال دخولهما الاتحاد الأوروبي سيتوسع هذا الأخير من 25 عضواً، الذين هم أعضاؤه الحاليون، إلى 27 عضواً، ممتداً بذلك إلى حدود البحر الأسود، ما سيضمن للاتحاد الأوروبي استقراراً سياسياً واقتصادياً على حدوده الشرقية، بعدما كانت في السابق منطقة تسودها الاضطرابات والقلاقل· وتدل المقاربة الحذرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع البلدان المحتمل انضمامها إليه على المخاوف المرتبطة بدخول أعضاء جدد التي سيطرت على المسؤولين الأوروبيين عقب التوسع الجوهري الذي جرى في مايو 2004 وانضمت بموجبه 15 دولة ليتضاعف عدد الأعضاء في الاتحاد إلى 25 عضواً بعدد سكان يصل إلى 460 مليون نسمة· وتبقى المشكلة الأساسية مع الدول الأربع المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي وهي رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وتركيا هي معدلات الفساد المرتفعة لديها والتي تفوق، حسب منظمة الشفافية الدولية، ما كانت عليه معدلات الفساد لدى الدول التي انضمت إلى الاتحاد في المرة السابقة· وما لم تسارع الدول الأربع إلى سن قوانين رادعة وإصلاح المنظومة القضائية لمواجهة آفة الفساد فإنها ستظل منتظرة على أعتاب الاتحاد الأوروبي دون السماح لها بولوج فردوسه الموعود!
دان بيليفسكي
مراسل 'نيويورك تايمز' في بروكسل
ينشر بترتيب خاص مع خدمة 'نيويورك تايمز
عدد اليوم
