تقترب إسبانيا من المجهول، اليوم الثلاثاء، مع إعلان انفصال محتمل لكاتالونيا أحد أغنى أقاليم البلاد، يمكن أن يفاقم التوتر مع الحكومة المركزية في العاصمة مدريد وتثير تبعاته التي لا يمكن التكهن بها قلق أوروبا.
ولم يعد لدى الكاتالونيين المنقسمين إلى معسكرين بشأن الانفصال سوى سؤال واحد: هل سيعلن رئيس الإقليم كارليس بوتشيمونت انفصال المنطقة من جانب واحد كما يهدد، أم أنه سيبطئ مسيرته أو يتراجع؟
وسيرد هذا الصحافي السابق، البالغ من العمر 54 عاماً والاستقلالي منذ أن كان شابا، على هذا السؤال أمام برلمان كاتالونيا عند الساعة 18,00 (16,00 ت غ) في جلسة سيتحدث فيها عن نتائج الاستفتاء غير القانوني على الاستقلال الذي جرى في الأول من أكتوبر الجاري.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بوتشيمونت كتب وأعاد صياغة خطابه طوال نهار أمس الاثنين، محاطاً بمستشاريه ومتردداً بين أنصار الرحيل بلا تردد والذين يخشون أن يكون العلاج، أي الانفصال، أسوأ من العلة نفسها وهي البقاء تحت مظلة مدريد.
وهتف مئات الآلاف من الكاتالونيين المعارضين للانفصال في تظاهرة كبيرة الأحد «كفى!».
وهذه الكلمة استخدمتها أيضاً أكبر منظمة لأرباب العمل «فومنت ديل تريبال» بعدما قررت خمس أو ست شركات كاتالونية مدرجة في مؤشر الأسهم في البورصة، نقل مقرها إلى خارج المنطقة.
لكن معسكر بوتشيمونت شجعه على المضي قدماً في خطته بتظاهرة كبيرة مقررة في محيط البرلمان.
وسيحدد مصير هذه المنطقة، التي تعادل مساحتها بلجيكا وتضم 7,5 ملايين نسمة مساء اليوم الثلاثاء، في خطاب يلقيه رئيسها الانفصالي كارليس بوتشيمونت تحت أنظار أوروبا التي يهزها أصلاً خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
يشمل برنامج أعمال الجلسة الرسمي «الوضع السياسي» بعد «الاستفتاء» الذي يؤكد الانفصاليون أنهم فازوا بتسعين بالمئة فيه وأن نسبة المشاركة فيه بلغت 43 بالمئة.
وقد يختار بوتشيمونت «إعلان استقلال مؤجل» أو يكتفي بإعلان رمزي يؤكد أن الحوار ملح ويبدأ العملية على مراحل.
وتصريحاته الأخيرة حول الموضوع كانت في برنامج وثائقي بثه التلفزيون الكاتالوني الرسمي الأحد وكرر فيها أن الانفصاليين وفي حال عدم وجود وساطة «سيقومون بما عليهم القيام به».
في مدريد، حذر رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي من أن إعلان انفصال أحادي يمكن أن يدفعه إلى تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة وهو إجراء لم يطبق يوماً في هذه المملكة البرلمانية التي تتمتع بحكم لا مركزي واسع.
وهو يملك أدوات أخرى بما أنه سيطر على مالية المنطقة في سبتمبر الماضي. ويمكنه أيضاً فرض حالة طوارئ مخففة تسمح له بالتحرك بمراسيم.
يمكن أن يتحرك القضاء أيضاً ضد بوتشيمونت والانفصاليين المتشددين الذين نظموا الاستفتاء ويخططون للانفصال منذ أشهر.
لكن أي إجراء جذري يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في كاتالونيا حيث أعرب ثمانية ناخبين من أصل عشرة عن تفضليهم لو تم الاستفتاء وفق الأصول.
كما أن التوتر والمشاعر قوية جداً في الشارع مع أن غالبية التظاهرات كانت سلمية.
ويسود هذا التوتر في كل أسبانيا حيث تعود أشباح الماضي ودكتاتورية فرانسيسكو فرانكو (1939 -1975) عندما يدافع «قوميون» عن وحدة البلاد.
على غرار الاستفتاء في أسكتلندا في 2014، وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، فإن هذا الموضوع يثير الانقسام بين الأسر.
يقول مسؤول حكومي كبير «لدي قريب هناك (في كاتالونيا) وهناك اجتماعات للأسرة لا يشارك فيها».
ولا تزال العديد من المسائل عالقة حول كيفية تحقيق مثل هذا الانفصال. فالمنطقة تتمتع بحكم ذاتي في ما يتعلق بالتعليم والصحة والشرطة والضرائب لكن المجال الجوي والبنى التحتية (المرافئ والمطارات وشبكة السكك الحديد والاتصالات وغيرها) والجيش كلها لا تزال تحت سيطرة الحكومة المركزية في مدريد.
كما أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بهذه الدولة التي ستستبعد تلقائياً من عضويته.
وأكد جان كلود بيريس المدير السابق للخدمات القضائية في مجلس أوروبا أن «إعلانا أحاديا للاستقلال لن ينعكس كذلك فهو مجرد إعلان لا بد أن تعترف الدول الأخرى به».
عدد اليوم
