حاتم فاروق، وكالات (أبوظبي)
قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن اتجاه الحكومة القطرية نحو إصدار سندات دولارية جاء بالتزامن مع سحب الكثير من البنوك والمؤسسات العالمية للاستثمارات العاملة بدولة قطر، مؤكداً أن هذه السندات عادة ما تلجأ إليها الحكومات لتكون آلية بديلة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع ودعم الاقتصاد الكلي.
وكان مسؤول بوزارة المالية القطرية قد أعلن لـ«رويترز»، إن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي، ولكن لم تأخذ قرارا بعد. فيما أكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية. وأوضح العوضي أن لجوء الدوحة لإصدار سندات دولارية جاء بالتزامن مع تراجع النمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، مع قيام العديد من المؤسسات المالية العالمية بسحب استثماراتها من الدوحة بصورة مفاجئة عقب إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مقاطعة الدوحة قبل شهور، مؤكداً أن إصدار مثل هذه السندات تؤكد الوضع الصعب الذي تمر به قطر في الوقت الراهن.
وأوضح العوضي، إن قياس حكومة قطر لمدى نجاح إصدار السندات الدولارية قبل الإعلان عنها من خلال سؤال المؤسسات الدولية يشير إلى تراجع الثقة العالمية في الاقتصاد القطري بعد قرار المقاطعة وارتباط الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، منوهاً بأن عدم نجاح الإصدار سيكون القشة التي قسمت ظهر البعير وسيكون له تداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد القطري خصوصاً فيما يتعلق بتوقيت الإصدار وسعر الإصدار في الأسواق العالمية.
وأصدرت قطر سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو من العام الماضي لآجال خمسة وعشرة و30 عاما، فيما أظهرت بيانات أن العائد على السندات سجل أمس 2.9 و3.5 و4.4%. وأشار العوضي إلى أن لجوء الحكومة القطرية لأسواق الدين يسمح لها بقياس مدى تقبل العالم لمثل هذا الإصدار في توقيت حرج للغاية وذلك بديلاً للسحب من الاحتياطيات النقدية التي شهدت تراجعاً بصورة ملفتة خلال الشهور القليلة الماضية.
لكن قرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي يسبب تعقيدات عند لجوء قطر لسوق السندات الدولية. وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري «المنطق يفرض أن تحمل الحكومة علاوة ما» بسبب حالة عدم اليقين السياسي الحالية. وأضاف «لم تعد قاعدة المستثمرين التي كانت لديهم في 2016 كما هي- البعض لن يكون موجودا بكل تأكيد- ولكن الطلب العالمي على الشرق الأوسط مرتفع».
وقال مصرفي في البنك الدولي إن قطر قد تتحمل علاوة لا تزيد على عشر نقاط أساس زيادة عن آخر إصدار في ظل المستوى المرتفع للطلب العالمي. في وقت أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات. وقال مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادي الذي يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.
إلى ذلك، تجنب مصرف قطر المركزي في بيانه أمس الكشف عن حقيقة احتياطي النقد الدولي لديه، مكتفيا بالقول «إنه يطبق المعيار الخاص بنشر البيانات «SDDS» بناء على توصية بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم الإحصاءات الخاصة». في وقت أظهر إجمالي احتياطي البنك المركزي انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بشهر مايو.
وأرجأ المركزي القطري نشر بياناته النقدية الشهرية لشهري يوليو وأغسطس لبضعة أسابيع، وهو ما جعل المستثمرين يتكهنون بشأن حجم الضرر الذي لحق بالاحتياطيات. وعندما استأنف نشر البيانات أمس فإنه غير صيغتها، إذ لم يكشف عن صافي الاحتياطيات الدولية مثلما كان يفعل في السابق، بل كشف عن مؤشر مختلف هو الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية. وأوضح في بيان على موقعه الرسمي، أنه تم تطوير الجدول الخاص بالاحتياطيات الدولية لدى المصرف لتصبح الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية.
ويضم المعيار الخاص بنشر البيانات 22 مؤشراً موزعاً على 4 قطاعات رئيسة، وهي الاقتصادية التي يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أهمها، وقطاع المالية العامة، ومن أبرز مؤشراته عمليات الحكومة العامة. ويتكون القطاع أيضاً من القطاع المالي، ومن أهم مؤشراته مسح شركات الإيداع، والقطاع الخارجي ويعتبر ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي من أبرز مؤشراته.
وأضاف المصرف أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بلغت 141.83 مليار ريال - 39 مليار دولار- في أغسطس، مقابل 131.45 مليار ريال في يوليو الماضي، بنمو قيمته 10.38 مليار ريال على أساس شهري. وقال «تتوزع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية على ذهب بـ4.54 مليار ريال، وأرصدة بالبنوك الأجنبية بقيمة 45.24 مليار ريال، وسندات وأذونات الخزانة بـ 21 مليار ريال، وودائع حقوق السحب وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بواقع 1.4 مليار ريال، إلى جانب موجودات سائلة بالعملة الأجنبية بلغت 69.64 مليار ريال في أغسطس».
وأظهرت بيانات سابقة من مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (8 مليارات دولار) في نظامها المصرفي في أغسطس لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة بسبب الأزمة الدبلوماسية الخليجية. وشهدت المصارف القطرية نزوح 30 مليار دولار من الودائع الأجنبية في المصارف القطرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين عقب المقاطعة العربية. كما قام جهاز قطر للاستثمار بضخ ما يقارب 40 مليار دولار من إجمالي احتياطيات 340 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من بدء المقاطعة. وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في أغسطس من 157.2 مليار ريال في يوليو.
عدد اليوم
