دبي - عاطف فتحي:
قبل عام تقريبا، وفي ذروة نشاط سوق الأسهم المحلية، كان رد بعض الوسطاء على الهاتف وإجابتهم على المستثمر وخاصة الصغير ضربا من الخيال· فمن البديهي أن الوسيط لن يهدر وقته مع مستثمر ينفذ صفقة بعشرة آلاف درهم مثلا، على حساب صفقات بالملايين تدر عليه دخلا وفيرا، وفي ضوء ذلك ظهرت الحاجة إلى مكاتب جديدة تلبي الطلب المتزايد بحيث ارتفع عددها حاليا إلى حوالي 75 مكتبا ينضم إليها 20 مكتبا جديدا قبل نهاية العام الحالي· لكن جاءت رياح السوق بما لا تشتهي المكاتب التي أصبحت على حافة مرحلة غربلة جديدة تشبه ما جرى بعد أزمة السوق عام 1998 عندما تضخم العدد في ذروة النشاط المحموم من 7 مكاتب إلى 45 مكتبا ثم تقلص من جديد إلى 14 مكتبا تقريبا تحت وطأة الخسائر واندمج البعض الآخر مع مكاتب أكبر حجما· وفي هذه المرحلة تتعرض مكاتب وساطة عدة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع تراجع الإيرادات، التي تتجه في الأساس إلى عدد محدود من المكاتب سواء الراسخة منذ فترة أو التابعة للمصارف، وسط مؤشرات متزايدة على ان موجة تصحيح تقترب من قطاع الوساطة، ولمَ لا وقد طال التصحيح المؤلم سوق الأسهم التي تعد المكاتب أحد اللاعبين الرئيسيين فيها·
عدد اليوم
