سجلت القيمة المتداولة في سوق الأوراق المالية الكويتية (البورصة) في بداية تعاملات الأسبوع الماضي أدنى مستوى تداول لها في أقل من عامين بعد أن بلغت قيم تعاملات جلسة الأحد الماضي 8?7 مليون دينار كويتي، بحسب تقرير لشركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر أمس.
وأضاف أن هذه القيمة لم تشهدها تعاملات البورصة منذ شهر أغسطس الماضي إلا أن موجة الشراء أعادت خلال تعاملات الأسبوع المؤشر السعري فوق حاجز السبعة آلاف نقطة.
وأوضح أن السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 21?9 نقطة للسعري ليصل إلى 7004 نقاط وبواقع 2?18 نقطة للمؤشر الوزني وبواقع 8 نقاط لمؤشر (كويت 15).
وذكر أن تراجع المؤشر السعري بلغ منذ بداية الأسبوع 4?1% تقريبا بينما ارتفع 1?1% في جلسة الأربعاء الماضي إثر سلسلة أنباء إيجابية عن اهتمام ست مجموعات لشراء حصة أغلبية في شركة (أمريكانا) ما أسهم في رفع سهم الشركة 3?5%.
وبين أن البورصة حسنت من أدائها في جلسة الأربعاء الماضي مدفوعة بموجة من التفاؤل خصوصا بعد تجاوز المؤشر حاجز السبعة آلاف نقطة وهو حاجز معنوي هام للمتداولين بعد تحقيقه لمكاسب جيدة بلغت 77?8 نقطة بما يعادل 1?12%.
ولفت تقرير (الأولى) للوساطة المالية إلى أن هذا الأداء لم يستكمل نشاطه في جلسة يوم الخميس الماضي ليتراجع سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 21?9 نقطة في آخر جلسات الأسبوع.
وقال إن غياب المحفزات الفنية وزيادة التشدد على المضاربين وإيقاف واحد منهم مع استهداف المستثمرين الرئيسيين لأسهم تشغيلية معينة وبانتقائية عزز من عزوف المتداولين عن الشراء بسبب التخوف من تردي أوضاع عدد من الشركات. ورأى أن غياب محفزات الشراء قاد مؤشرات السوق إلى تراجع الأداء على مدار معظم جلسات الأسبوع الماضي وسط استمرار التطورات السياسية إقليميا ما عكسته المؤشرات الرئيسية بصورة يومية خصوصا مع مسار السوق الذي اتسم إلى حد كبير بعمليات البيع العشوائي.
وقال إن موقف صناع السوق من المحافظ والمستثمرين الرئيسيين لم يتغير من الشراء حيث لا يزال يتسم أداؤهم بالتباطؤ بسبب التخوف والحذر من مستقبل السوق في الفترة المقبلة مع استمرار غياب المحفزات الفنية.
وأشار التقرير إلى استمرار الشراء الانتقائي للعديد من كبريات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ما أدى إلى عمليات فرز على مستوى الأسهم المدرجة وفقا للمعطيات المتوافرة لدى كل منها. (الكويت - كونا)
الكويتيون ثالث أكبر مستثمر في البورصة الأردنية
استحوذ المستثمرون الكويتيون على المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار في البورصة الأردنية وذلك بعد المستثمرين الأردنيين واللبنانيين.
وحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية فقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان 1151 مليون دينار أردني أي بنسبة 6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم البالغة 19164 مليون دينار اردني حتى نهاية يونيو الماضي. وهناك 101 جنسية تستثمر في البورصة الأردنية وبلغت قيمة المساهمات الكويتية في الاستثمار بسوق عمان المالي ثلاثة آلاف و238 مساهمة بنسبة 0?42% من إجمالي 761?64 مساهمة كما بلغ عدد الأوراق المالية (الأسهم) للكويتيين 245 مليون سهم بنسبة 3?23% من إجمالي 7?59 مليون سهم. وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية خليل ناصر أهمية الاستثمارات الكويتية في البورصة الأردنية، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات تتميز بتنوعها الاستراتيجي ودعمها للقيمة السوقية للبورصة. وأوضح ناصر أن الاستثمار الكويتي في سوق عمان المالي ليس حديث العهد وأنه بدأ منذ عقود مضت وأنه استثمار مرحب به معربا عن أمله في زيادة تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لكي تعكس المستوى المتميز من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في البورصة يؤثر بشكل إيجابي على الرقم القياسي لأسعار الأسهم كما يؤثر بنفس الدرجة على القيمة السوقية للشركات الأردنية المساهمة والمدرجة بياناتها في السوق.(عمان - كونا)
عدد اليوم
